چنانچه در مطالب قبلی بیان شد، قانون کار کشور مدتهاست به یک اصلاحیه اساسی نیاز دارد و چنانچه این اصلاحات به درستی اعمال شود، می‌تواند منافع کارگران و کارفرمایان را به طور همزمان و به نحوی عادلانه محقق نماید.
با این حال اصلاحیه‌ای که دولت در ماه گذشته تقدیم مجلس نمود، تنها بخش کوچکی از مشکلات فعلی فضای بازار کار کشور را مرتفع می‌نماید که آن هم مورد تصویب قرار نگرفت.
در مطلب قبلی، به دو مورد از اصلاحات موجود در لایحه پرداخته شد که عبارت بودند از «اضافه شدن عبارت “شرایط اقتصادی کشور” به معیارهای افزایش سالانه حداقل دستمزد» و «ممنوعیت اخراج و امکان دورکاری برای زنان باردار».
در ادامه به بررسی دیگر اصلاحات محوری لایحه پیشنهادی دولت برای قانون کار کشور پرداخته می شود:
۳- امکان وجود همزمان سندیکاها و شوراهای هماهنگی (ماده ۱۳۱):
گرچه این اصلاحیه توانسته بخشی از ابهامات موجود در کار سندیکاها را برطرف نماید، اما همچنان الزام ثبت اساسنامه در وزارت کار و تغییر آن متناسب با توقعات دولت (به عنوان بزرگترین کارفرما)، مهمترین مشکل کارگران در این زمینه است که در لایحه به آن توجهی نشده است.
۴- امکان بیمه کردن کارگران در «سایر صندوق‌های بیمه‌ای» (ماده ۱۴۸):
ضرورت بیمه کردن کارگران توسط کارفرما همواره یکی از معضلات اصلی کارفرمایان بوده و هست؛ اما اصلاحیه قانون کار تنها الزام بیمه در «سازمان تأمین اجتماعی» را با فراهم کردن امکان بیمه در «سایر صندوق‌های بیمه‌ای» برطرف کرده است. بر طرف کردن این انحصار می‌تواند قدرت چانه زنی کارفرمایان را در مذاکره با بیمه‌ها و گرفتن شرایط بهتر برای کارگران خود افزایش دهد و از این منظر، رفع انحصار بیمه تأمین اجتماعی اقدامی مناسب است؛ گرچه لازم است برای برطرف کردن مخاطراتی که ممکن است با تعدد بیمه‌ها برای کارفرمایان و کارگران به وجود آید، تدابیری اندیشیده شود. بنابراین با اینکه این اصلاحیه شرایط کارفرمایان را در خصوص بیمه اجباری تغییر نداده، اما به طور کلی رفع انحصار در بیمه اقدامی مناسب است.
۵- تسهیل در شرایط اخراج کارگران (ماده ۲۸):
در قانون فعلی کارفرمایان باید دردسرهای زیادی را برای اخراج کارگران خود متحمل شوند. در اصلاحیه قانون تلاش شده از این دردسرها کاسته شود و لذا رسیدگی به این پرونده ها به عهده کمیته انضباطی کارگاه ها سپرده شده است. با وجودی که این اصلاحیه مخالفت کارگران را به همراه داشته است، ولی باید در نظر داشت در اغلب کشورهای دنیا، امکان اخراج کارگر ولو به دلایل غیر منطقی، یکی از اصلی‌ترین حقوق کارفرمایان است که متضمن کارکرد مناسب کارگران و فرمانبری آنان از کارفرماست.
در این زمینه باید توجه داشت قرارداد کار یک قرارداد اقتصادی دوطرفه است و بنابراین زمانی منعقد میشود که دو طرف از آن بهره‌مند باشند. در نتیجه زمانی که یکی از دو طرف از قرارداد رضایت نداشته باشد، باید بتواند قرارداد را فسخ نماید. درحالیکه در حال حاضر این امکان برای کارفرمایان به سختی فراهم است و این مسئله یکی از دلایل اصلی کاهش استخدام و پایین بودن بهره‌وری نیروی کار کشور است.
۶- تغییر در نحوه پرداخت سنوات کارگران (ماده ۲۴):
درحال حاضر کارفرمایان موظفند بعد از اتمام و یا فسخ قرارداد کار، سنوات کارگران را در صورت وجود، به شکل نقد به آن‌ها بپردازند. کنار گذاشتن بخشی از حقوق کارگران در طول مدت کار و پرداخت آن به عنوان سنوات در زمان پایان کار، از آنجایی توجیه منطقی می‌یابد که بتواند در زمان بیکاری فرد در گذراندن زندگی به او کمک نماید. این مسئله به طور خاص در مورد افرادی که همچنان به دنبال کار هستند از اهمیت بیشتری برخوردار است. اما در اصلاحیه جدید، کارفرمایان مکلف شده اند سنوات کارگران خود را در یک سپرده بلند مدت نزد بانک سپرده گذاری نمایند که در اغلب موارد کارگران از دسترسی به آن محروم خواهند شد. این اقدام گرچه که ممکن است انگیزه کارگران را برای کم کاری و یا عدم ادامه کار (و گرفتن سنوات) کاهش دهد و انگیزه آن‌ها برای دوباره سر کار رفتن را افزایش دهد، ولی محروم کردن آن‌ها از حق و حقوق خود اقدامی در خور تأمل است.
به عنوان جمع بندی نهایی میتوان گفت که گرچه دولت سعی کرده اصلاحاتی بر قانون کار اعمال نماید که شرایط را بهبود بخشد، اما در این اصلاحیه کمتر به موارد اساسی که موجبات عدم اجرای گسترده قانون کار را فراهم آورده، توجه شده است.
بنابراین لازم است دولت اصلاحات جدی تری در قانون کار اعمال نموده و بعد از توجیه منطقی کارگران و کارفرمایان، آن را روانه مجلس نماید.
