به گزارش مسیر اقتصاد بنابر توصیه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در حال حاضر دولت ها می بایستی پروژه های عمرانی و اقتصادی خود را با روش مشارکت عمومی خصوصی تکمیل کنند.
در همین راستا اخیرا مطالعه ای در مورد تکمیل پروژه های عمرانی توسط دانشگاه هاروارد و بانک جهانی صورت گرفته است که نشان می دهد رویکرد دولت ها باید به سمت تنظیم گری سوق پیدا کند و ارائه خدمات را به بخش خصوصی بسپارد. در این مطالعه نشان داده شده است که کمتر شرکت دولتی وجود دارد که سهم بزرگی از تولید کشور را تامین کرده باشد و همچنین اکثر شرکت های خصوصی نسبت به ارائه خدمات در حوزه اقتصادی موفق تر عمل می کنند.
کاهش مالیات بخش خصوصی، باعث افزایش سطح مشارکت عمومی خصوصی می شود
در مالزی نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها تا سال ۱۹۸۸، ۴۰ درصد بود. اما در رقابت با مالیات ۱۸ درصدی در سنگاپور و ۱۹ درصدی در تایلند به تدریج به ۲۴ درصد کاهش یافته است.
رویکرد دولت مالزی در کاهش این مالیات ها باعث تشویق بخش خصوصی برای شرکت در قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی شده است. ضمن اینکه در سال های گذشته زیرساخت های الکترونیکی اخد مالیات از واحدهای خصوصی و دولتی فراهم شده و امکان فرار مالیاتی را کاهش داده و موجب پایدارسازی درآمدهای دولت شده است.
با این حال دولت قصد دارد در سال های آتی نقاط کور پرداخت های مالیاتی را شناسایی کند و فرار مالیاتی را به صفر برساند.
استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و سرمایه های مردمی برای تکمیل پروژه ها
دولت مالزی هفته گذشته در نشست خبری خود با اشاره به کسری بودجه در بخش های مختلف کشور گفت راه حل این مشکل همچون گذشته واگذاری پروژه های عمرانی کشور با سرعت و کیفیت بیشتری به بخش خصوصی و با روش مشارکت عمومی خصوصی است.
یکی از اعضای دولت مالزی می گوید: وزارتخانه های کشور با توجه به کسری بودجه دولت توان اجرای پروژه جدید را در برخی حوزه ها ندارند وی در ادامه با اشاره به افزایش دو برابری هزینه ها در وزارت بهداشت از ۳ هزار میلیارد دلار به ۶ هزارمیلیارد دلار گفت دولت دیگر توان اجرای پروژه های جدید را ندارد و حتی در صورت تعریف یک پروژه به احتمال زیاد نیمه تمام باقی بماند.
کاهش ۳۵ میلیارد دلاری مخارج دولت مالزی با انعقاد قرارداد PPP
درسال ۱۹۸۳ دولت مالزی قانون خصوصی سازی را تصویب کرد؛ بعد از آن با همکاری دولت تا سال ۲۰۰۹ بیش از ۱۰۰۰ پروژه کلان ملی در مالزی به روش مشارکت عمومی خصوصی تکمیل و به بهره برداری رسید. این مشارکت ها در سطح کلان باعث کاهش ۳۵ میلیارد دلاری هزینه های دولت شده است.
همچنین در راستای کوچک سازی و چابک سازی ساختارهای اداری، دولت در حین واگذاری ها و خصوصی سازی های صورت گرفته در طی این ۳۶ سال ۱۱۳۴۴۰ نفر را از کارمندان دولت در ۵۸ نهاد دولتی را به بخش خصوصی انتقال داده است که این سیاست نیز باعث کاهش هزینه های دولت به میزان هزار میلیارد دلار شده است. این سیاست ها باعث شد که دولت بودجه بیشتری را به بخش های آموزشی، بهداشتی و ریشه کنی فقر اختصاص دهد.
به منظور پیگیری و نظارت بر پروژه های عمرانی در سال ۲۰۰۹ نهادی با نام «واحد مشارکت عمومی خصوصی» در ذیل نخست وزیری این کشور تاسیس شد.
از دستاوردهای این نهاد می توان به توسعه فرودگاه کولالامپور، بزرگراه های جنوبی و شمالی و خطوط ریلی LRT در شهرها اشاره کرد که با مشارکت عمومی خصوصی تکمیل و به بهره برداری رسیده است.
منابع:
واحد مشارکت عمومی خصوصی / yon.ir/BW1Sb
پایگاه د استار / yon.ir/uvzFv
انتهای پیام/ اقتصاد بین‌الملل
