مسیر اقتصاد/ همانطور که در گزارش های پیشین بیان شد، علت اصلی اعسار شبکه بانکی را باید در شروع بانکداری خصوصی و آزادسازی سیستم بانکی بدون وجود نظارتهای قوی و سیستماتیک بانک مرکزی جستجو کرد. در واقع توسعه بانکداری غیردولتی و آزادسازی نظام بانکی، در شرایطی که نظارت و حکمرانی مقام پولی معیوب است، منجر به توسعه نامتناسب بانکها و شکل‌گیری مسابقه افزایش نرخ بهره شد و بحران بانکی را پدید آورد.
این بحران و بحران‌های دیگر کشور را می‌توان در علتی عمیق‌تر جستجو کرد. عدم فهم واقعیت‌های اقتصادی حاکم بر جامعه و تناسب آن با علم اقتصاد، ریشه این مسئله است که منجر به آدرس های غلط در نظام بانکی شده است. در این میان، عواملی وجود دارند که تشدیدکننده اعسار بانکی هستند و از آن می‌توان تحت عنوان «علل بیرونی اعسار بانکی» نام برد.
تشدید «اعسار بانکی» در پی تحریم و کاهش درآمدهای نفتی
در تشریح عوامل بحران بانکی، ابتدا باید به افت اقتصادی کشور پس از اعمال تحریم‌ها و بروز رکودتورمی اشاره کرد؛ که به کاهش توان بازپرداخت تسهیلات و نیاز بیشتر بخش‌های اقتصادی به وام و اعتبار، صرفاً برای تداوم تولید قبلی منجر شد.
این وضعیت در عین اینکه بانکها را ناچار به افزایش دارایی می‌کرد (به سبب نیاز بنگاه‌ها به وام و اعتبار بیشتر)، قابلیت درآمدزایی جدیدی ایجاد نکرده و بلکه به جهت شرایط رکودی، آن را کاهش می‌داد.
کاهش و محدودشدن ورود درآمد نفتی که ویژگی ثابتی در دوره پس از اعمال تحریم‌ها تاکنون بوده، از جهات مختلف دارایی بانکها را در معرض رشد محدود و انجماد قرار داد.
در واقع ورود درآمد نفتی در دهه ۱۳۸۰ به‌طور طبیعی دامنه‌ای از سوددهی و رونق در بخش‌های تجاری، خدماتی و مستغلات ایجاد کرد که پیوند عمیق ترازنامه بانک با این بخش‌ها، به منزله وضعیت مساعد رشدپذیری دارایی بانک‌هاست.
توقف ناگهانی این موتور محرک، منجر به افت بازدهی در بخش‌های تجاری و خدماتی شده و یکی از علل رکود در مستغلات نیز محسوب می‌شود. این وضعیت به‌وضوح حکایت از آن دارد که دارایی‌های سیستم بانکی پس از بروز این تکانه از قابلیت رشدی مشابه قبل برخوردار نیست[۱].
تضعیف مالیه دولت به عنوان موتور محرکه اقتصاد
یکی از نیروهای مهم اثرگذار بر افت درآمدهای نفتی (در اثر تحریم‌ها و سپس کاهش قیمت نفت) تضعیف مالیه دولت است. هزینه‌های دولتی همواره یکی از موتورهای محرک اقتصاد ایران و بر اساس مطالعات تجربی مکرر، از عوامل دارای تأثیر قوی بر رشد اقتصادی در کشور بوده است[۲].
ناتوانی مالی دولت و بدهکاری عظیم او تحت این شرایط به دو شکل بر قابلیت رشد دارایی‌های بانکی تأثیر سوء به جا می‌گذارد: اولاً بدهکاری دولت قابلیت تسویه بدهی (از جمله با سیستم بانکی) را از طلبکاران دولت سلب کرده و ثانیاً با تضعیف این موتور محرک اقتصادی، قابلیت اکتساب دارایی جدید که در گرو رونق اقتصادی است، محدود خواهد شد.
واکنش منفعلانه مسئولین در برابر کاهش شدید رشد دارایی بانکها
در مجموع وضع تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی، ظرفیت و قابلیت رشدپذیری دارایی‌های بانکی را به جهت تأثیرات القایی منفی این رخداد بر محیط اقتصاد کلان و مالیه دولت، به کلی متفاوت از گذشته (دهه ۱۳۸۰) ساخت.
بنابراین در زمانی که سمت دارایی‌های نظام بانکی با کاهش رشد شدید همراه است، رفتار سیاستگذاران پولی و سیاستگذاری‌های آنان باید به گونه‌ای باشد که موجب کاهش سمت بدهی‌های ترازنامه بانکی شود.
کاهش سمت بدهی‌های ترازنامه بانکی با کاهش نرخ بهره بانکی امکانپذیر است. امادر سال ۹۲ و با کاهش شدید رشد دارایی‌ها و ورود به دوران رکود اقتصادی، شاهد افزایش بی‌ضابطه نرخ سود بانکی بودیم که موجب ناترازی عمیق ترازنامه‌های بانکی کشور شد.
پینوشت:
[۱] گزارش شماره ۱۵۵۱۴ مرکز پژوهش های مجلس.
[۲] به عنوان مثال رجوع شود به این مطالعات: قلی‌زاده، ۱۳۸۳؛ کمیجانی و نظری، ۱۳۸۸؛ دژپسند و گودرزی، ۱۳۸۹؛ عرب‌مازار و چالاک، ۱۳۸۹؛ شیرین‌بخش و همکاران، ۱۳۹۱؛ کمیجانی و همکاران، ۱۳۹۳
انتهای پیام/ نظام مالی
