به گزارش مسیر اقتصاد کتابچه «مسیر انرژی ایران» در پنجمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی رونمایی شد. در این کتابچه که با سبک و سیاقی هوشمندانه توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی طراحی شده است، برای اولین بار یک رویکرد منسجم و مشخص در حوزه انرژی کشور پیشنهاد شده و بر اساس آن، ضمن ارائه ۳۳ اقدام راهبردی، سیاست های کلی انرژی جهت جایگزینی با سیاست های فعلی در این زمینه به مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد شده است. (اینجا)
در فصل اول این کتابچه، کشورهای جهان با توجه به موقعیت جغرافیایی و همچنین تولیدکننده یا مصرف کننده بودن در بخش انرژی، رویکرد خود در استفاده از این کالای راهبردی را مشخص نموده اند و بر مبنای این رویکرد، برای بخش انرژی برنامه ریزی می‌کنند. انرژی به عنوان نهاده (سوخت) فعالیت های اقتصادی، انرژی به عنوان ماده خام و خوراک زنجیره ارزش، انرژی به عنوان کشنده صنعت، انرژی به عنوان تامین کننده درآمدهای ارزی و انرژی به عنوان ابزار دیپلماسی و امنیت بین المللی، ۵ رویکردی است که در بخش انرژی، در کشورهای جهان غالب است و به صورت ترکیبی مورد استفاده قرار می گیرد.
با این وجود در ایران، تاکنون رویکرد مشخصی به عنوان مبنای سیاستگذاری ها و اقدامات بخش انرژی تعیین نشده است؛ لذا برنامه های این بخش، سمت و سوی واحدی نداشته و «پراکندگی و هدفگذاری نامشخص» یا «تجمیعی از همه اهداف خوب که تحقق آن همزمان با هم ممکن نیست»، در آن مشهود است. بنابراین ضروری است جمهوری اسلامی ایران نیز رویکردی مشخص، منسجم و یکپارچه در بخش انرژی داشته باشد تا از این ظرفیت بزرگ، به بهترین شکل استفاده شود.
طبق آنچه در بخش دوم از فصل اول این کتابچه آمده است، بر اساس شرایط جغرافیایی و مزایای جمهوری اسلامی ایران در در دسترسی به منابع نفت و گاز، هوشمندانه ترین رویکرد برای کشور در بخش انرژی عبارت است از «استفاده از نفت به عنوان ماده خام و خوراک زنجیره ارزش»، «استفاده از گاز به عنوان نهاده (سوخت) فعالیت های اقتصادی» و «استفاده از موقعیت جغرافیایی کشور به منظور توسعه تجارت منطقه ای انرژی». ضروریست این موارد در کنار اصول اقتصاد مقاومتی یعنی «درونزایی»، «برونگرایی» و «مردم محوری»، به عنوان نقشه راه و مبنای برنامه های کشور در بخش انرژی قرار گیرد.
دسته بندی مسائل بخش انرژی در ۶ بخش و پیشنهاد ۳۳ اقدام
مطابق با فصل دوم کتابچه مسیر انرژی ایران، انرژی سه کارکرد اساسی در اقتصاد دارد؛ این سه کارکرد در واقع خروجی‌های بخش انرژی است که معادل ورودی های آن به سایر بخش های اقتصاد محسوب می شود و عبارتند از:
- «مصرف انرژی» به عنوان نهاده تولید
- تامین ماده اولیه برای «زنجیره ارزش»
- استفاده در تعامل با سایر کشور‌ها به‌منظور کسب درآمد یا افزایش وابستگی‌های متقابل اقتصادی و سیاسی یا «تجارت انرژی»
سه کارکرد فوق در صورتی محقق می‌شود که انرژی در فرآیند استخراج، تبدیل و انتقال وارد شود. بنابراین مسائل مرتبط با «تامین انرژی»، دسته‌ای دیگر از مسائل بخش انرژی است. در مقابل، آنچه بخش انرژی از اقتصاد دریافت می‌کند، عبارت است از مجموعه کالاها، خدمات و منابع مالی و انسانی؛ که می‌توان آنها را ذیل عنوان «تامین مالی و زنجیره تامین» تجمیع کرد. در کنار این موارد، از مهمترین مسائلی که بین تمامی بخش‌های اقتصاد مشترک بوده و در بخش انرژی نیز مصادیق متعددی دارد، «ساختار اداره بخش انرژی» است. شیوه های حکمرانی، روال های جاری و روابط بین ذینفعان مختلف به ویژه تصمیم‌گیران حاکمیتی در بخش انرژی، ذیل این دسته قرار می گیرد.
بنابراین مسائل بخش انرژی کشور را می توان در ۶ دسته افراز نمود که عبارتند از ساختار اداره بخش انرژی، تامین انرژی، تجارت انرژی، زنجیره ارزش، مصرف انرژی، تامین مالی و زنجیره تامین. بر اساس این افراز، می توان برای بخش انرژی کشور برنامه ریزی کرد و اقدامات مرتبط با هر دسته را پیشنهاد نمود.
در ادامه این فصل بر اساس اصول اقتصاد مقاومتی و رویکرد حاکم بر بخش انرژی، ۳۳ اقدام راهبردی در این ۶ دسته پیشنهاد شده که اجرای آنها، به عنوان مسیر انرژی ایران ضروری است. در هر اقدام، نقش نهادی که باید به عنوان مجری فعالیت کند نیز مشخص شده است.
در بخش ششم از فصل دوم این کتابچه، ۶ اقدام مرتبط با «مصرف انرژی» ارائه شده است. چهارمین اقدام در این زمینه، «ارتقاء بهره وری انرژی در بخش ساختمان از طریق طراحی و اجباری کردن برچسب انرژی» است.
در بخش ساختمان، دو عامل بنای ساختمان و رفتار مصرف کننده در مصرف انرژی اثرگذار بوده و روشی که بتواند این دو عامل را به یکدیگر متصل کند و در عین حال هر دو را بهبود بخشد، از اهمیت فراوانی برخوردار است.
رفتار مصرف کننده بسیار متاثر از سیاست‌های قیمتی است که در اقدام قبلی مورد بررسی قرار گرفت. در این اقدام، طراحی و اجباری کردن برچسب انرژی که سیاستی غیرقیمتی و مبتنی بر بهبود بنای ساختمان است، به منظور مدیریت مصرف انرژی در بخش ساختمان پیشنهاد می شود.
بر این اساس، ضروری است صدور مجوز پایان کار توسط شهرداری برای ساختمان‌های نوساز، منوط به داشتن برچسب انرژی شود. به عبارت دیگر، شهرداری تنها در صورتی مجوز پایان کار ساختمان را صادر کند که سازنده ساختمان، برچسب انرژی ساختمان خود را دریافت کرده باشد.
برچسب انرژی، سندی است که میزان مصرف انرژی ساختمان را با توجه به مشخصات سازه‌ای، مصالح، موتورخانه، درب‌ها، پنجره‌ها و غیره مشخص می‌کند. برچسب انرژی ساختمان که به نوعی، مفهوم عملیاتی مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان و ماده ۱۸ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی است، می‌تواند در بستر یک تعامل میان سازمان ملی استاندارد و سازمان نظام مهندسی، توسط بازرس نظام مهندسی و در خلال بازرسی نهایی و بررسی دیگر پارامترهای مقررات ملی ساختمان و بدون پرداخت هزینه اضافی توسط مالک، صادر شود.
همچنین این روش می‌تواند از طریق منوط کردن هرگونه ثبت، انتقال سند، رهن و اجاره، تغییر کاربری ساختمان و بازسازی ساختمان (بازسازی که نیازمند اخذ مجوز از شهرداری است) به داشتن برچسب انرژی ساختمان، برای ساختمان‌های موجود اجرا شود.
بیش از ۱۷ سال از ابلاغ مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان توسط هیئت وزیران می‌گذرد؛ مبحثی که با هدف کاهش مصرف انرژی در بخش ساختمان طراحی شد. اما با وجود اهمیت این بخش، به دلیل اجباری نبودن این کار، عملا شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی، انگیزه‌ای برای پیاده‌سازی کامل آن نداشته‌اند. همچنین بر مبنای ماده ۱۸ قانون اصلاح الگوی مصرف (مصوب ۱۳۸۹)، وزارت مسکن موظف شد آیین‌نامه صرفه‌جویی مصرف انرژی در ساختمان و یا همان برچسب انرژی ساختمان را حداکثر ۱ سال بعد از ابلاغ قانون، به هیئت وزیران پیشنهاد دهد؛ سرانجام بعد از گذشت ۷ سال از ابلاغ قانون، در دی‌ماه ۱۳۹۶، آئین‌نامه اجرایی ساختمان سبز توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. علاوه بر تاخیر ۶ ساله در ابلاغ آئین‌نامه فوق، طراحی ضعیف در ساختار و منوط کردن اجرای آن به بازنگری مبحث ۱۹، مهمترین موانع در اجرای آن است.
طراحی و اجرای طرح برچسب انرژی ساختمان، سبب تشدید نظارت و بهبود ساخت و سازها از منظر مصرف انرژی خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود که با اقدامات فوق، تا ۲۵ درصد ظرفیت کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌های نوساز به‌وجود آید.
در این زمینه ضروری است سازمان ملّی استاندارد، برچسب انرژی ساختمان را طراحی نموده و در تعامل با سازمان نظام مهندسی و شهرداری ها، آن را به مرحله اجرا برساند.
انتهای پیام/ نفت و انرژی
