به گزارش مسیر اقتصاد کتابچه «مسیر انرژی ایران» در پنجمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی رونمایی شد. در این کتابچه که با سبک و سیاقی هوشمندانه توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی طراحی شده است، برای اولین بار یک رویکرد منسجم و مشخص در حوزه انرژی کشور پیشنهاد شده و بر اساس آن، ضمن ارائه ۳۳ اقدام راهبردی، سیاست های کلی انرژی جهت جایگزینی با سیاست های فعلی در این زمینه به مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد شده است. (اینجا)
در فصل اول این کتابچه، کشورهای جهان با توجه به موقعیت جغرافیایی و همچنین تولیدکننده یا مصرف کننده بودن در بخش انرژی، رویکرد خود در استفاده از این کالای راهبردی را مشخص نموده اند و بر مبنای این رویکرد، برای بخش انرژی برنامه ریزی می‌کنند. انرژی به عنوان نهاده (سوخت) فعالیت های اقتصادی، انرژی به عنوان ماده خام و خوراک زنجیره ارزش، انرژی به عنوان کشنده صنعت، انرژی به عنوان تامین کننده درآمدهای ارزی و انرژی به عنوان ابزار دیپلماسی و امنیت بین المللی، ۵ رویکردی است که در بخش انرژی، در کشورهای جهان غالب است و به صورت ترکیبی مورد استفاده قرار می گیرد.
با این وجود در ایران، تاکنون رویکرد مشخصی به عنوان مبنای سیاستگذاری ها و اقدامات بخش انرژی تعیین نشده است؛ لذا برنامه های این بخش، سمت و سوی واحدی نداشته و «پراکندگی و هدفگذاری نامشخص» یا «تجمیعی از همه اهداف خوب که تحقق آن همزمان با هم ممکن نیست»، در آن مشهود است. بنابراین ضروری است جمهوری اسلامی ایران نیز رویکردی مشخص، منسجم و یکپارچه در بخش انرژی داشته باشد تا از این ظرفیت بزرگ، به بهترین شکل استفاده شود.
طبق آنچه در بخش دوم از فصل اول این کتابچه آمده است، بر اساس شرایط جغرافیایی و مزایای جمهوری اسلامی ایران در در دسترسی به منابع نفت و گاز، هوشمندانه ترین رویکرد برای کشور در بخش انرژی عبارت است از «استفاده از نفت به عنوان ماده خام و خوراک زنجیره ارزش»، «استفاده از گاز به عنوان نهاده (سوخت) فعالیت های اقتصادی» و «استفاده از موقعیت جغرافیایی کشور به منظور توسعه تجارت منطقه ای انرژی». ضروریست این موارد در کنار اصول اقتصاد مقاومتی یعنی «درونزایی»، «برونگرایی» و «مردم محوری»، به عنوان نقشه راه و مبنای برنامه های کشور در بخش انرژی قرار گیرد.
دسته بندی مسائل بخش انرژی در ۶ بخش و پیشنهاد ۳۳ اقدام
مطابق با فصل دوم کتابچه مسیر انرژی ایران، انرژی سه کارکرد اساسی در اقتصاد دارد؛ این سه کارکرد در واقع خروجی‌های بخش انرژی است که معادل ورودی های آن به سایر بخش های اقتصاد محسوب می شود و عبارتند از:
- «مصرف انرژی» به عنوان نهاده تولید
- تامین ماده اولیه برای «زنجیره ارزش»
- استفاده در تعامل با سایر کشور‌ها به‌منظور کسب درآمد یا افزایش وابستگی‌های متقابل اقتصادی و سیاسی یا «تجارت انرژی»
سه کارکرد فوق در صورتی محقق می‌شود که انرژی در فرآیند استخراج، تبدیل و انتقال وارد شود. بنابراین مسائل مرتبط با «تامین انرژی»، دسته‌ای دیگر از مسائل بخش انرژی است. در مقابل، آنچه بخش انرژی از اقتصاد دریافت می‌کند، عبارت است از مجموعه کالاها، خدمات و منابع مالی و انسانی؛ که می‌توان آنها را ذیل عنوان «تامین مالی و زنجیره تامین» تجمیع کرد. در کنار این موارد، از مهمترین مسائلی که بین تمامی بخش‌های اقتصاد مشترک بوده و در بخش انرژی نیز مصادیق متعددی دارد، «ساختار اداره بخش انرژی» است. شیوه های حکمرانی، روال های جاری و روابط بین ذینفعان مختلف به ویژه تصمیم‌گیران حاکمیتی در بخش انرژی، ذیل این دسته قرار می گیرد.
بنابراین مسائل بخش انرژی کشور را می توان در ۶ دسته افراز نمود که عبارتند از ساختار اداره بخش انرژی، تامین انرژی، تجارت انرژی، زنجیره ارزش، مصرف انرژی، تامین مالی و زنجیره تامین. بر اساس این افراز، می توان برای بخش انرژی کشور برنامه ریزی کرد و اقدامات مرتبط با هر دسته را پیشنهاد نمود.
در ادامه این فصل بر اساس اصول اقتصاد مقاومتی و رویکرد حاکم بر بخش انرژی، ۳۳ اقدام راهبردی در این ۶ دسته پیشنهاد شده که اجرای آنها، به عنوان مسیر انرژی ایران ضروری است. در هر اقدام، نقش نهادی که باید به عنوان مجری فعالیت کند نیز مشخص شده است.
در بخش ششم از فصل دوم این کتابچه، ۶ اقدام مرتبط با «مصرف انرژی» ارائه شده است. سومین اقدام در این زمینه، «بهینه سازی مصرف انرژی در بخش خانگی از طریق حذف یارانه پنهان مشترکین پرمصرف» است.
به منظور مدیریت مصرف انرژی در بخش خانگی، ضروری است حذف یارانه پنهان انرژی مشترکین پرمصرف در دستور کار قرار گیرد. بر این اساس، لازم است ابتدا بر مبنای روند مصرف عموم مردم و با لحاظ شرایط اقلیمی و فصلی، میزانی از مصرف انرژی به عنوان الگو تعیین می‌شود؛ سپس قیمت انرژی برای مصارف بالاتر از الگوی مصرف به‌صورت پلکانی و با قیمت آزاد و حتی بیشتر از آن محاسبه گردد و برای مشترکینی که در حد الگو مصرف می‌کنند، قیمت در محدوده فعلی ثابت بماند یا کمتر افزایش یابد.
تفاوت این الگو با تعرفه‌های پلکانی کنونی این است که در شرایط فعلی، تعرفه تمامی پله‌ها کمتر از قیمت آزاد و عملا یارانه‌ای بوده و در نتیجه، همچنان هر کس بیشتر انرژی مصرف کند، یارانه پنهان بیشتری می‌گیرد. همچنین اختلاف تعرفه پله‌ها بسیار کم بوده و قیمت‌های پلکانی فعلی، اثر ملموسی بر کاهش مصرف ندارد.
در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ قیمت انواع حامل‌های انرژی بارها افزایش پیدا کرد؛ اما در همه این سال ها، جبران کسری منابع یارانه‌های نقدی در اولویت قرار گرفت و برای تحقق این هدف، تعرفه همه پله‌های مصرف انرژی به صورت یکسان افزایش یافت. این اقدام سبب شد کاهش شدت انرژی و عادلانه کردن توزیع یارانه مرتبط با آن در کشور، به عنوان اصلی‌ترین اهداف اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، مغفول باقی بماند. در نتیجه در حال حاضر، افرادی که بیشتر انرژی مصرف می‌کنند، از «یارانه پنهان انرژی» به صورت مضاعف برخوردار می‌شوند.[۱]
علیرغم این وضعیت، در سال‌های اخیر، حذف «یارانه نقدی پردرآمدها» بیشتر مورد توجه بوده است؛ درصورتی که حذف «یارانه انرژی پرمصرف‌ها» اولویت بیشتری دارد. زیرا با توجه به ضعف زیرساخت‌های اطلاعات اقتصادی کشور، شناسایی افراد پردرآمد اغلب با خطا روبه‌روست و حذف یارانه نقدی دهک‌های بالا ساده نیست؛ اما مصرف انرژی تمامی خانوارها از طریق کنتورها قابل سنجش است و می‌توان آن را ملاک تصمیم‌گیری قرار داد. همچنین هر چقدر یارانه نقدی افراد حذف شود، اثری بر شدت انرژی و سایر شاخص‌ها ندارد؛ اما آزادسازی قیمت انرژی اقشار پرمصرف، هم عدالت یارانه‌ای به همراه دارد و هم شدت انرژی را کاهش می‌دهد.
خاموشی‌های گستردۀ برق در تابستان سال جاری، سبب شد با ورود نهادهای پژوهشی کشور و همچنین همراهی مجلس شورای اسلامی، اصلاح قیمت برق مشترکین پرمصرف به صورت جدی در دستور کار وزارت نیرو قرار گیرد؛ این وزارتخانه نیز طرح خود را در این زمینه ارائه نمود که هم‌اکنون نیازمند تصمیم هیئت وزیران است. اما در حوزه گاز خانگی، با توجه به رشد تولید در سال‌های گذشته، همچنان اهمیت بهینه‌سازی مصرف انرژی مغفول است و عزمی برای جلوگیری از مصرف بی‌رویه گاز توسط مشترکین پرمصرف وجود ندارد؛ لذا محتمل است که در آینده‌ای نه‌چندان دور، کشور دچار کمبود انرژی برای پاسخگویی به نیاز فصل زمستان شود.
حذف یارانه پنهان انرژی مشترکین پرمصرف نسبت به رویکردهای فعلی اصلاح قیمت‌ها چند مزیت دارد. با استفاده از این مدل، مشترکین پرمصرف به اصلاح رفتار خود ترغیب می‌شوند و شاخص شدت انرژی بهبود می‌یابد. مطالعه تجربیات جهانی نشان می‌دهد اجرای این مدل توانسته است تا ۱۵ درصد و در مواردی حتی تا ۳۰ درصد مصرف انرژی را کاهش دهد. همچنین اجرای این مدل شاخص عدالت در توزیع یارانه‌ها را بهبود می‌دهد؛ چرا که با اجرای آن، مصرف انرژی بیشتر، با یارانه بیشتر همراه نخواهد بود. به علاوه چون در مدل فوق فقط پرمصرف‌ها –که عموما پردرآمدترند- مشمول افزایش قیمت محسوس می‌شوند، به عموم مردم و به‌ویژه اقشار کم‌درآمد فشار وارد نمی‌شود. بهره‌گیری از این مدل، نارضایتی اجتماعی کمتری نیز ایجاد می‌کند؛ چرا که الگوی مصرف به شیوه‌ای تعیین می‌شود که اکثریت مردم از افزایش قیمت مصون باشند و قیمت انرژی تنها برای اقلیت پرمصرف، آزاد شود.
محاسبات نشان می‌دهد دولت می‌تواند با حذف «یارانه پنهان انرژی» مشترکین پرمصرف، بر اساس قیمت‌های نفت، ۴۰ دلار تا ۱۰۰ دلار در هر بشکه و بسته به توان صادرات انرژی صرفه‌جویی‌شده، از ۱۴ تا ۱۷ هزار میلیارد تومان در سال افزایش درآمد داشته باشد. چرا که یا اقشار پرمصرف باید انرژی را گران‌تر بخرند و یا در صورت صرفه‌جویی، تا حد خوبی امکان صادرات انرژی (به خصوص در مورد برق) وجود دارد.
مرجع اصلی تصمیم‌گیر در موضوع فوق، هیئت وزیران و تیم اقتصادی دولت است. در واقع هیچ منع قانونی برای اصلاح قیمت انرژی مشترکین پرمصرف وجود ندارد. در این زمینه لازم است وزارت نیرو در حوزه برق و وزارت نفت در حوزه گاز، پیگیری های لازم را داشته باشند.
پینوشت:
[۱] به اختلاف قیمت واقعی انرژی با قیمتی که دولت از مشترکین دریافت می کند، یارانه پنهان گفته می شود؛ چرا که به صورت نقدی، مبلغی به مردم پرداخت نمی شود اما هزینه فرصت از دست رفته این درآمد را دولت متحمل می شود.
انتهای پیام/ نفت و انرژی
