به گزارش مسیر اقتصاد در مطلب قبل عنوان شد که یکی از معضلات اساسی رسیدگی به کالاهای مکشوفه قاچاق، سازوکارهای معیوب حاکم بر سازمان اموال تملیکی است که وظیفه فروش کالاهای مکشوفه قاچاق را به عهده دارد. این سازوکارها در برخی موارد به‌گونه‌ایست که شرایط را برای بهره‌برداری قاچاقچیان فراهم کرده‌است.
در مطلب قبل به توضیح مواردی همچون «امکان خرید دوباره کالا توسط قاچاقچیان»، «بازگرداندن کالای مکشوفه به خود قاچاقچیان بدون مزایده در شرایط خاص» و «تطهیر کالاهای قاچاق با استفاده از مجوز سازمان اموال تملیکی» پرداخته شد.
در ادامه به دیگر مشکلات این سازمان که به نوعی راه های قانونی قاچاقچیان برای دور زدن قانون و قاچاق کالاست، پرداخته میشود:
۴- متروکه کردن کالا در گمرک با هدف خریداری دوباره از سازمان اموال تملیکی
در برخی موارد قاچاقچیان بدون اخذ مجوزهای لازم، کالای خود را به گمرک می‌آورند و در انبارهای آن متروکه می‌نمایند. چنانچه گفته شد اگر زمان زیادی از متروکه ماندن کالا در گمرکات کشور بگذرد، این کالا به سازمان اموال تملیکی واگذار میشود تا آن را به فروش برساند. در ادامه همان قاچاقچیانی که کالاها را در گمرک متروکه کردند، کالا را از سازمان اموال تملیکی خریداری می‌نمایند و به راحتی وارد بازار کشور می‌نمایند. این رویه در خصوص قاچاق کالاهایی که گرفتن مجوز واردات آن‌ها بسیار دشوار، پر هزینه و یا غیرممکن است، همچون خودروهای با حجم موتور بالا، بسیار کاربرد دارد.
نکته‌ای که لازم است به آن توجه شود آن است که از آنجا که این کالاها متروکه محسوب می‌شوند، در حکم کالای قاچاق نیستند و با آن‌ها به مانند کالای قاچاق برخورد نمی‌گردد و در عمل هیچ سوء اثر در پرونده این دسته از قاچاقچیان ثبت نمی‌گردد. همچنین در آیین نامه جدید که فروش کالاهای مکشوفه قاچاق در بازار داخل ممنوع اعلام شده نیز به این کالاهای متروکه توجهی نشده است.
برای رفع این نقیصه نیز لازم است با کالاهای متروکه گمرک نیز مانند کالای قاچاق برخورد شود و اجازه فروش آن در بازار داخل داده نشود. در این صورت دیگر قاچاقچیان نمی‌توانند به طمع خرید دوباره کالای خود از سازمان اموال تملیکی، آن را بدون اخذ مجوز به گمرک آورده و متروکه نمایند.
۵- سازوکارهای مالی معیوب
سازمان اموال تملیکی به صورت درآمد هزینه‌ای اداره میشود. درآمدهای این سازمان بخشی از عواید حاصل از فروش محصولات در مزایده‌هاست که در قالب اعتبار سالانه پس از تصویب مجمع عمومی سازمان و ابلاغ آن از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، صرف هزینه‌های جاری می‌گردد. این سازوکار بودجه‌ای، این سازمان را به شدت به فروش بیشتر کالاها در مزایدات وابسته نموده است. سهیم بودن سازمان از عواید حاصل از فروش محصولات موجب میشود این سازمان تمام تلاش خود را به منظور فروش هرچه بیشتر محصولات مختلفی که به این سازمان سپرده میشود انجام دهد و این مسئله در برخی موارد شرایط را برای تسهیل فروش کالاهای قاچاق در مزایده‌های این سازمان فراهم کرده است.
از طرف دیگر در حال حاضر این سازمان از افزایش کشفیات قاچاق (که عمدتا نتیجه‌ی افزایش میزان قاچاق کالاست) منتفع میشود و در نتیجه افزایش قاچاق و رونق کار قاچاقچیان در جهت افزایش منافع این سازمان است. بنابراین پیشنهاد میشود بودجه این سازمان نیز مانند دیگر سازمان‌های دولتی، هرساله در بودجه کل کشور مشخص شود و این سازمان از عواید حاصل از فروش کالاهای قاچاق سهمی نداشته باشد یا حداقل سازوکارهای آن، به نحوی که منافع آن را در راستای افزایش قاچاق قرار دهد طراحی نشود.
۶- عدم استفاده صحیح از عواید حاصل از فروش کالاهای مکشوفه قاچاق
درحال حاضر عواید حاصل از فروش کالاهای مکشوفه قاچاق به خزانه دولت واریز میشود و تنها سازمان امور تملیکی، که نقشی در کشف کالای قاچاق ندارد، سهمی از عواید آن دارد. درحالیکه لازم است عواید حاصل از فروش کالاهای مکشوفه قاچاق، با طراحی سازوکارهای مناسب صرف بسترسازی برای کاهش میزان قاچاق گردد. به عنوان مثال چنانچه مردم در عواید حاصل از فروش کالای قاچاقی که در کشف آن به ویژه در سطح عرضه سهم داشته‌اند، سهیم شوند، انگیزه‌ی بیشتری در کشف کالای قاچاق خواهند داشت و به این ترتیب شرایط برای قاچاقچیان ناامن‌تر خواهد شد. هر چند این مورد نیازمند مبارزه قطعی با قاچاق و قاچاقچی است تا به مشکل مورد قبل دچار نشود.
۷- عدم شفافیت در قیمت و میزان فروش محصولات
یکی از اقداماتی که همواره موجبات کاهش فساد را فراهم می‌کند، افزایش میزان شفافیت در رویه‌ها و قیمت‌هاست. این مسئله به طور خاص در مورد مزایده‌هایی که سازمان اموال تملیکی برگذار می‌کند از اهمیت بیشتری برخوردار است. چنانچه نتایج مزایده‌هایی که توسط این سازمان برگزار می‌گردد، در دسترس عموم قرار بگیرد، شرایط برای فسادهای ممکن محدودتر خواهد شد و این مسئله به ضرر قاچاقچیانی خواهد بود که در پی نفوذ به این سازمان و سوء استفاده از مزایده‌های آن هستند.
