به گزارش مسیر اقتصاد محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه جلسه ۱۲ تیرماه هیئت دولت گفت: تلاطم امروز بازار مسکن مربوط به بخش مسکن نیست؛ بلکه ناشی از سوداگری و دلالی است که مثل یک آفت بزرگ، به جان مملکت افتاده و به زندگی مردم در همه بخش‌ها آسیب می‌رساند.
وی افزود: به تبع این آسیب کلان، بخش مسکن هم امروز به این آفت مبتلا شده و نکته مهم این است که مردم باید متناسب وضع موجود احتیاط کرده و خرید نکنند تا شرایط آرام شود و در وضعیت هیجانی تصمیم نگیرند.
این توصیه وزیر راه و شهرسازی در حالی مطرح می‌شود که بر اساس تحقیقات میدانی و آمارهای رسمی، از اردیبهشت ماه سال گذشته تاکنون اغلب اقشار جامعه (تقاضای مصرفی) با افزایش قیمت مسکن، قدرت خرید خود را از دست داده و به مرور وارد بازار استیجاری شده اند.
به طور خودکار مردم نمی‌توانند خانه بخرند
گواه بر این مدعا گزارش بانک مرکزی از قیمت مسکن و تعداد معاملات شهر تهران طی ۱۳ ماه گذشته است. قیمت هر متر مربع واحد مسکونی و تعداد معاملات در اردیبهشت ماه سال ۹۷ به ترتیب برابر با ۵.۹ میلیون تومان و ۱۹۱۰۷ فقره بوده و این اعداد در آخرین گزارش (خرداد امسال) به ۱۳.۳ میلیون تومان و ۵۹۸۶ فقره رسیده است.
به عبارت دیگر در این مدت متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران ۱۲۵ درصد افزایش داشته و تعداد معاملات نیز در همین بازه زمانی ۶۸ درصد کاهش را نشان می دهد.
بنابراین توصیه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر عدم خرید مسکن در شرایطی که عمده مردم توان خرید ندارند، اساساً محلی از اعراب نداشته و خود به خود نیز این اتفاق در بازار مسکن رقم خورده است.
نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، بحث سرازیر شدن اغلب مردم به سمت خانه های استیجاری و افزایش تقاضا در این بازار است. سوالی که در ذهن متبادر می شود این است که مستأجران با شرایط فعلی بازار و افزایش روز به روز اجاره بها، باید چه اقدامی انجام دهند؟ آیا آنها نیز می‌توانند از اجاره مسکن و تأمین سرپناه خودداری کنند؟
بر اساس گزارش های میدانی، قیمت اجاره بها به دلیل ورود حجم تقاضا به بازار استیجاری و افزایش تورم عمومی روز به روز در حال بالا رفتن است و به همین علت مستأجران برای تأمین مسکن مورد نیاز خود با مشکل مواجهه شده و به ناچار به اجاره بهای غیرمنطقی و بعضاً غیر منصفانه تن می دهند.
سوداگران دلیل اصلی افزایش قیمت مسکن هستند
بحث مهم دیگر، نحوه مقابله با سوداگری و التهابات بازار مسکن است. وزیر راه و شهرسازی مسئله را به درستی شناسایی کرده است و دلالان و سوداگران را عامل وضعیت فعلی می‌داند؛ اما در ارائه راه حل درست عمل نکرده است. راهکار خروج دلالان از بازار مسکن، عدم خرید نیست.
در حال حاضر تقاضای مصرفی از بازار خارج شده و عاملی که باعث افزایش روز به روز قیمت مسکن می‌شود، معاملات صوری بین سوداگران و پایه گذاری قیمت های غیر منطقی در این حوزه است. در واقع تقاضای مصرفی مرد در آشفته بازار مسکن نقشی ندارند.
به عنوان نمونه در سال ۹۱ نیز مشابه سال ۹۷ با ورود حجم عظیمی از نقدینگی توسط سوداگران و ملّاکان به بازار خرید و فروش مسکن، قیمت این کالای اساسی حدود ۵۰ درصد افزایش یافت و معاملات مصرفی نیز با افزایش قیمت ها روند کاهشی به خود گرفت؛ تا اینکه از سال ۹۲ تا ۹۶ به مدت چهار سال قیمت مسکن تقریباً ثابت ماند و تولید نیز متوقف شد.
تجربه سوداگری مسکن در کشور
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از صدور پروانه‌های ساختمانی کشور، از ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ تعداد ساخت و ساز‌ها به میانگین سالانه حدود ۳۵۰ هزار واحد مسکونی رسیده و کاهش بیش از ۵۰ درصدی نسبت به سال‌های پیش از آن را تجربه کرده است.
با بررسی روند میزان رشد قیمت مسکن و اجاره‌بها در ۲۵ سال اخیر نیز می توان دریافت که قیمت مسکن در چهار مقطع یعنی سال‌های ۷۵، ۸۱، ۸۶ و ۹۱ جهش قیمتی را تحت تأثیر حضور همزمان دو نوع تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای در بازار معاملات مسکن داشته و پس از آن رکود در ساخت و ساز و معاملات مصرفی اتفاق افتاده است.
کارشناسان معتقدند به منظور کنترل بازار، جلوگیری از ایجاد نوسانات قیمتی و به تبع جلوگیری از رکود ساخت و ساز، استفاده از ابزارهای مالیاتی همانند اخذ مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. این مالیات با ساز و کار خود سوداگران و ملّاکان واحدهای مسکونی را با افزایش هزینه از بازار خارج می کند و با توجه به اینکه سازندگان و خانه های نوساز مشمول آن نیستند، رونق تولید در ساخت و ساز مسکن را به دنبال خواهد داشت.
در واقع مالیات بر عایدی سرمایه با ایجاد سدی در مقابل سوداگران، تقاضای مصرفی را توانمند کرده و با افزایش معاملات مصرفی، سود متناسبی را برای سازندگان فراهم می کند. لذا ضروری است با پیگیری وزارت راه و شهرسازی، زمینه برای تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه که بیش از یک و نیم سال از طرح آن می گذرد، فراهم شود.
انتهای پیام/ راه و ساختمان
