به گزارش مسیر اقتصاد کتابچه «مسیر انرژی ایران» در پنجمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی رونمایی شد. در این کتابچه که با سبک و سیاقی هوشمندانه توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی طراحی شده است، برای اولین بار یک رویکرد منسجم و مشخص در حوزه انرژی کشور پیشنهاد شده و بر اساس آن، ضمن ارائه ۳۳ اقدام راهبردی، سیاست های کلی انرژی جهت جایگزینی با سیاست های فعلی در این زمینه به مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد شده است. (اینجا)
در فصل اول این کتابچه، کشورهای جهان با توجه به موقعیت جغرافیایی و همچنین تولیدکننده یا مصرف کننده بودن در بخش انرژی، رویکرد خود در استفاده از این کالای راهبردی را مشخص نموده اند و بر مبنای این رویکرد، برای بخش انرژی برنامه ریزی می‌کنند. انرژی به عنوان نهاده (سوخت) فعالیت های اقتصادی، انرژی به عنوان ماده خام و خوراک زنجیره ارزش، انرژی به عنوان کشنده صنعت، انرژی به عنوان تامین کننده درآمدهای ارزی و انرژی به عنوان ابزار دیپلماسی و امنیت بین المللی، ۵ رویکردی است که در بخش انرژی، در کشورهای جهان غالب است و به صورت ترکیبی مورد استفاده قرار می گیرد.
با این وجود در ایران، تاکنون رویکرد مشخصی به عنوان مبنای سیاستگذاری ها و اقدامات بخش انرژی تعیین نشده است؛ لذا برنامه های این بخش، سمت و سوی واحدی نداشته و «پراکندگی و هدفگذاری نامشخص» یا «تجمیعی از همه اهداف خوب که تحقق آن همزمان با هم ممکن نیست»، در آن مشهود است. بنابراین ضروری است جمهوری اسلامی ایران نیز رویکردی مشخص، منسجم و یکپارچه در بخش انرژی داشته باشد تا از این ظرفیت بزرگ، به بهترین شکل استفاده شود.
طبق آنچه در بخش دوم از فصل اول این کتابچه آمده است، بر اساس شرایط جغرافیایی و مزایای جمهوری اسلامی ایران در در دسترسی به منابع نفت و گاز، هوشمندانه ترین رویکرد برای کشور در بخش انرژی عبارت است از «استفاده از نفت به عنوان ماده خام و خوراک زنجیره ارزش»، «استفاده از گاز به عنوان نهاده (سوخت) فعالیت های اقتصادی» و «استفاده از موقعیت جغرافیایی کشور به منظور توسعه تجارت منطقه ای انرژی». ضروریست این موارد در کنار اصول اقتصاد مقاومتی یعنی «درونزایی»، «برونگرایی» و «مردم محوری»، به عنوان نقشه راه و مبنای برنامه های کشور در بخش انرژی قرار گیرد.
دسته بندی مسائل بخش انرژی در ۶ بخش و پیشنهاد ۳۳ اقدام
مطابق با فصل دوم کتابچه مسیر انرژی ایران، انرژی سه کارکرد اساسی در اقتصاد دارد؛ این سه کارکرد در واقع خروجی‌های بخش انرژی است که معادل ورودی های آن به سایر بخش های اقتصاد محسوب می شود و عبارتند از:
- «مصرف انرژی» به عنوان نهاده تولید
- تامین ماده اولیه برای «زنجیره ارزش»
- استفاده در تعامل با سایر کشور‌ها به‌منظور کسب درآمد یا افزایش وابستگی‌های متقابل اقتصادی و سیاسی یا «تجارت انرژی»
سه کارکرد فوق در صورتی محقق می‌شود که انرژی در فرآیند استخراج، تبدیل و انتقال وارد شود. بنابراین مسائل مرتبط با «تامین انرژی»، دسته‌ای دیگر از مسائل بخش انرژی است. در مقابل، آنچه بخش انرژی از اقتصاد دریافت می‌کند، عبارت است از مجموعه کالاها، خدمات و منابع مالی و انسانی؛ که می‌توان آنها را ذیل عنوان «تامین مالی و زنجیره تامین» تجمیع کرد. در کنار این موارد، از مهمترین مسائلی که بین تمامی بخش‌های اقتصاد مشترک بوده و در بخش انرژی نیز مصادیق متعددی دارد، «ساختار اداره بخش انرژی» است. شیوه های حکمرانی، روال های جاری و روابط بین ذینفعان مختلف به ویژه تصمیم‌گیران حاکمیتی در بخش انرژی، ذیل این دسته قرار می گیرد.
بنابراین مسائل بخش انرژی کشور را می توان در ۶ دسته افراز نمود که عبارتند از ساختار اداره بخش انرژی، تامین انرژی، تجارت انرژی، زنجیره ارزش، مصرف انرژی، تامین مالی و زنجیره تامین. بر اساس این افراز، می توان برای بخش انرژی کشور برنامه ریزی کرد و اقدامات مرتبط با هر دسته را پیشنهاد نمود.
در ادامه این فصل بر اساس اصول اقتصاد مقاومتی و رویکرد حاکم بر بخش انرژی، ۳۳ اقدام راهبردی در این ۶ دسته پیشنهاد شده که اجرای آنها، به عنوان مسیر انرژی ایران ضروری است. در هر اقدام، نقش نهادی که باید به عنوان مجری فعالیت کند نیز مشخص شده است.
در بخش ششم از فصل دوم این کتابچه، ۶ اقدام مرتبط با «مصرف انرژی» ارائه شده است. اولین اقدام در این زمینه، «مدیریت مصرف بنزین از طریق اعطای سهمیه به هر ایرانی» است.
با توجه به افزایش قیمت ارز در یک سال‌های اخیر و رشد قاچاق و مصرف بنزین، ضرورت مدیریت مصرف این کالای مهم و راهبردی بیش از پیش احساس می‌شود. حال که دولت بنا دارد مجددا کارت سوخت را فعال نماید، ضروری است در الگوی اجرای آن بازنگری صورت گیرد.
الگوی پیشنهادی «تخصیص سهمیه بنزین به هر ایرانی بر بستر کد ملّی سرپرست خانوار» است. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود سهمیه بنزین یارانه‌ای به صورت «ماهانه ۳۰ لیتر بنزین ۱۰۰۰ تومانی به ازای هر فرد» در نظر گرفته شود و این سهمیه بر بستر کد ملّی، به سرپرست خانوار تخصیص یابد. نرخ مصارف مازاد بر سهمیه نیز (نرخ آزاد) در بازاری که بین مردم برای خرید و فروش سهمیه شکل می‌گیرد، تعیین گردد.
در قالب این الگو در صورت لزوم، امکان مدیریت بازار و تعیین نرخ آزاد به صورت تکلیفی نیز توسط دولت وجود دارد. در واقع دولت می‌تواند به‌صورت گام‌به‌گام و با اتخاذ سیاست های هوشمندانه، نرخ دوم را تدریجاً به سمت قیمت فوب خلیج فارس سوق دهد و از آزادسازی ناگهانی آن بپرهیزد.
الگوی تخصیص سهمیه بنزین به هر خودرو که طی سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴ بر بستر کارت سوخت اجرایی شد، آثار مثبتی در مدیریت مصرف و کنترل قاچاق داشت. با این وجود، افرادی که خودرو نداشتند یا کم‌مصرف بودند، در این الگو مدنظر قرار نگرفته و حقوقشان از منابع عمومی کشور اعطا نگردید؛ چرا که عملاً بنزین یارانه‌ای تنها به افراد دارای خودرو و موتور سیکلت تعلق می‌گرفت و این مصداق تخصیص ناعادلانه و غیربهینه منابع بود.
اجرای مدل تخصیص سهمیه به هر فرد، مزایای متعددی دارد. اول اینکه به عدالت نزدیک‌تر است؛ چرا که همه خانوارها اعم از خودرودار و بدون خودرو، از یارانه بنزین بهره‌مند می‌شوند. دوم اینکه مشکل قاچاق و یارانه پنهان بنزین پرمصرف‌ها را به صورت دائمی حل می‌کند؛ زیرا نرخ آزاد به نرخ کشورهای همسایه نزدیک بوده و لذا انتقال بنزین به کشورهای همسایه، به صورت شفاف و با قیمت منصفانه صورت می‌گیرد؛ پرمصرف‌ها نیز یارانه اضافی دریافت نمی‌کنند. سومین اثر مثبت این اقدام آن است که نیازی به افزایش یارانه نقدی وجود ندارد؛ در واقع منابع یارانه نقدی از اختیار دولت خارج شده و در قالب سهمیه بنزین، مستقیما در اختیار خود مردم قرار خواهد گرفت. همچنین که این یارانه نقدی به صورت مستقیم و کاملا هدفمند از دهک های بالا به پائین منتقل می‌شود. به عنوان مثال در صورتی که یک خانواده ۴ نفره که خودرو ندارد، سهمیه بنزین خود را به نرخ ۲۰۰۰ تومان بفروشد، ماهانه ۱۲۰ هزار تومان منفعت نقدی خواهد داشت. این مدل درآمدهای دولت که می تواند صرف امور حمل و نقل شود را نیز افزایش خواهد داد.
اصلی‌ترین نهاد اقدام‌کننده در این زمینه، دولت و وزارت نفت است. گرچه با توجه به حساسیت‌های موجود در مورد قیمت بنزین، مجلس شورای اسلامی باید همکاری لازم را با دولت داشته باشد، اما دولت اختیار کافی برای اصلاح قیمت بنزین را دارد. به عنوان مثال در قانون بودجه ۹۷، دولت اختیار افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی را داشت، اما از این ظرفیت استفاده نکرد.
انتهای پیام/ نفت و انرژی
