به گزارش مسیر اقتصاد کتابچه «مسیر انرژی ایران» در پنجمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی رونمایی شد. در این کتابچه که با سبک و سیاقی هوشمندانه توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی طراحی شده است، برای اولین بار یک رویکرد منسجم و مشخص در حوزه انرژی کشور پیشنهاد شده و بر اساس آن، ضمن ارائه ۳۳ اقدام راهبردی، سیاست های کلی انرژی جهت جایگزینی با سیاست های فعلی در این زمینه به مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد شده است. (اینجا)
در فصل اول این کتابچه، کشورهای جهان با توجه به موقعیت جغرافیایی و همچنین تولیدکننده یا مصرف کننده بودن در بخش انرژی، رویکرد خود در استفاده از این کالای راهبردی را مشخص نموده اند و بر مبنای این رویکرد، برای بخش انرژی برنامه ریزی می‌کنند. انرژی به عنوان نهاده (سوخت) فعالیت های اقتصادی، انرژی به عنوان ماده خام و خوراک زنجیره ارزش، انرژی به عنوان کشنده صنعت، انرژی به عنوان تامین کننده درآمدهای ارزی و انرژی به عنوان ابزار دیپلماسی و امنیت بین المللی، ۵ رویکردی است که در بخش انرژی، در کشورهای جهان غالب است و به صورت ترکیبی مورد استفاده قرار می گیرد.
با این وجود در ایران، تاکنون رویکرد مشخصی به عنوان مبنای سیاستگذاری ها و اقدامات بخش انرژی تعیین نشده است؛ لذا برنامه های این بخش، سمت و سوی واحدی نداشته و «پراکندگی و هدفگذاری نامشخص» یا «تجمیعی از همه اهداف خوب که تحقق آن همزمان با هم ممکن نیست»، در آن مشهود است. بنابراین ضروری است جمهوری اسلامی ایران نیز رویکردی مشخص، منسجم و یکپارچه در بخش انرژی داشته باشد تا از این ظرفیت بزرگ، به بهترین شکل استفاده شود.
طبق آنچه در بخش دوم از فصل اول این کتابچه آمده است، بر اساس شرایط جغرافیایی و مزایای جمهوری اسلامی ایران در در دسترسی به منابع نفت و گاز، هوشمندانه ترین رویکرد برای کشور در بخش انرژی عبارت است از «استفاده از نفت به عنوان ماده خام و خوراک زنجیره ارزش»، «استفاده از گاز به عنوان نهاده (سوخت) فعالیت های اقتصادی» و «استفاده از موقعیت جغرافیایی کشور به منظور توسعه تجارت منطقه ای انرژی». ضروریست این موارد در کنار اصول اقتصاد مقاومتی یعنی «درونزایی»، «برونگرایی» و «مردم محوری»، به عنوان نقشه راه و مبنای برنامه های کشور در بخش انرژی قرار گیرد.
دسته بندی مسائل بخش انرژی در ۶ بخش و پیشنهاد ۳۳ اقدام
مطابق با فصل دوم کتابچه مسیر انرژی ایران، انرژی سه کارکرد اساسی در اقتصاد دارد؛ این سه کارکرد در واقع خروجی‌های بخش انرژی است که معادل ورودی های آن به سایر بخش های اقتصاد محسوب می شود و عبارتند از:
- «مصرف انرژی» به عنوان نهاده تولید
- تامین ماده اولیه برای «زنجیره ارزش»
- استفاده در تعامل با سایر کشور‌ها به‌منظور کسب درآمد یا افزایش وابستگی‌های متقابل اقتصادی و سیاسی یا «تجارت انرژی»
سه کارکرد فوق در صورتی محقق می‌شود که انرژی در فرآیند استخراج، تبدیل و انتقال وارد شود. بنابراین مسائل مرتبط با «تامین انرژی»، دسته‌ای دیگر از مسائل بخش انرژی است. در مقابل، آنچه بخش انرژی از اقتصاد دریافت می‌کند، عبارت است از مجموعه کالاها، خدمات و منابع مالی و انسانی؛ که می‌توان آنها را ذیل عنوان «تامین مالی و زنجیره تامین» تجمیع کرد. در کنار این موارد، از مهمترین مسائلی که بین تمامی بخش‌های اقتصاد مشترک بوده و در بخش انرژی نیز مصادیق متعددی دارد، «ساختار اداره بخش انرژی» است. شیوه های حکمرانی، روال های جاری و روابط بین ذینفعان مختلف به ویژه تصمیم‌گیران حاکمیتی در بخش انرژی، ذیل این دسته قرار می گیرد.
بنابراین مسائل بخش انرژی کشور را می توان در ۶ دسته افراز نمود که عبارتند از ساختار اداره بخش انرژی، تامین انرژی، تجارت انرژی، زنجیره ارزش، مصرف انرژی، تامین مالی و زنجیره تامین. بر اساس این افراز، می توان برای بخش انرژی کشور برنامه ریزی کرد و اقدامات مرتبط با هر دسته را پیشنهاد نمود.
در ادامه این فصل بر اساس اصول اقتصاد مقاومتی و رویکرد حاکم بر بخش انرژی، ۳۳ اقدام راهبردی در این ۶ دسته پیشنهاد شده که اجرای آنها، به عنوان مسیر انرژی ایران ضروری است. در هر اقدام، نقش نهادی که باید به عنوان مجری فعالیت کند نیز مشخص شده است.
در بخش پنجم از فصل دوم این کتابچه، ۳ اقدام مرتبط با «زنجیره ارزش» ارائه شده است. سومین اقدام در این زمینه، «توقف طرح های پتروشیمی با مکان یابی نامناسب» است.
در حال حاضر نزدیک به ۳۰ طرح پتروشیمی در دستور کار شرکت ملّی صنایع پتروشیمی و سرمایه‌گذاران بزرگ و کوچک خصوصی و غیردولتی قرار دارد. این طرح‌ها اکثرا در اثر فشار نمایندگان مختلف شهرها و استان ها تعریف شده‌اند اما به دلیل مکان یابی نامناسب، موانع بزرگ و غیرقابل چشم پوشی پیش روی خود دارند. به دلیل همین موانع غیرقابل چشم پوشی، میانگین پیشرفت فیزیکی این طرح های پتروشیمی کمتر از ۱۰ درصد بوده است.
نبود آب مورد نیاز برای فرآیندهای صنعتی مورد نظر، نبود بازار برای مصرف فرآورده‌های تولید شده، دوری از بازارهای صادراتی (دوری از دریا)، نبود خوراک به دلیل عدم تامین آن توسط واحدهای بالادستی یا خط لوله تامین‌کننده خوراک و آسیب رساندن به محیط زیست منطقه، از جمله این موانع است که نمی توان آنها را برطرف نمود.
تعریف چنین طرح‌هایی، موجب می‌شود هزینه‌های بدون بازگشت به سرمایه‌گذاران تحمیل شود و از آن مهمتر، سایر پیشنهادها و طرح‌ها که عمدتا متناسب با زیست‌بوم و شرایط فرهنگی و اقتصادی منطقه نیز هستند، به بهانه در حال کار بودن این طرح‌های پتروشیمی متوقف شوند.
بنابراین ضروری است وزارت نفت و شرکت ملّی صنایع پتروشیمی، نسبت به متوقف کردن طرح های پتروشیمی با مکان یابی نامناسب اقدام کنند. در این صورت ظرفیت‌های استانی و محلی برای توسعه و اشتغال فعال می‌شود و کسب و کارهای متناسب با اقتضائات بومی و محلی شکل می‌گیرد. همچنین تکلیف کشور در خصوص احداث صنایع پتروشیمی مشخص می‌شود و اکثر واحدهای پتروشیمی در کنار دریا و به قصد صادرات ساخته خواهند شد.
به این ترتیب، وظیفه اصلی در این زمینه، متوجه وزارت نفت و شرکت ملّی صنایع پتروشیمی است. مجلس شورای اسلامی نیز می تواند با یک طرح قانونی، مانع ایجاد واحدهای پتروشیمی بدون مطالعات اقتصادی توجیه پذیر و خارج از طرح‌های جامع شرکت ملّی صنایع پتروشیمی شود.
انتهای پیام/ نفت و انرژی
