به گزارش مسیر اقتصاد کتابچه «مسیر انرژی ایران» در پنجمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی رونمایی شد. در این کتابچه که با سبک و سیاقی هوشمندانه توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی طراحی شده است، برای اولین بار یک رویکرد منسجم و مشخص در حوزه انرژی کشور پیشنهاد شده و بر اساس آن، ضمن ارائه ۳۳ اقدام راهبردی، سیاست های کلی انرژی جهت جایگزینی با سیاست های فعلی در این زمینه به مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد شده است. (اینجا)
در فصل اول این کتابچه، کشورهای جهان با توجه به موقعیت جغرافیایی و همچنین تولیدکننده یا مصرف کننده بودن در بخش انرژی، رویکرد خود در استفاده از این کالای راهبردی را مشخص نموده اند و بر مبنای این رویکرد، برای بخش انرژی برنامه ریزی می‌کنند. انرژی به عنوان نهاده (سوخت) فعالیت های اقتصادی، انرژی به عنوان ماده خام و خوراک زنجیره ارزش، انرژی به عنوان کشنده صنعت، انرژی به عنوان تامین کننده درآمدهای ارزی و انرژی به عنوان ابزار دیپلماسی و امنیت بین المللی، ۵ رویکردی است که در بخش انرژی، در کشورهای جهان غالب است و به صورت ترکیبی مورد استفاده قرار می گیرد.
با این وجود در ایران، تاکنون رویکرد مشخصی به عنوان مبنای سیاستگذاری ها و اقدامات بخش انرژی تعیین نشده است؛ لذا برنامه های این بخش، سمت و سوی واحدی نداشته و «پراکندگی و هدفگذاری نامشخص» یا «تجمیعی از همه اهداف خوب که تحقق آن همزمان با هم ممکن نیست»، در آن مشهود است. بنابراین ضروری است جمهوری اسلامی ایران نیز رویکردی مشخص، منسجم و یکپارچه در بخش انرژی داشته باشد تا از این ظرفیت بزرگ، به بهترین شکل استفاده شود.
طبق آنچه در بخش دوم از فصل اول این کتابچه آمده است، بر اساس شرایط جغرافیایی و مزایای جمهوری اسلامی ایران در در دسترسی به منابع نفت و گاز، هوشمندانه ترین رویکرد برای کشور در بخش انرژی عبارت است از «استفاده از نفت به عنوان ماده خام و خوراک زنجیره ارزش»، «استفاده از گاز به عنوان نهاده (سوخت) فعالیت های اقتصادی» و «استفاده از موقعیت جغرافیایی کشور به منظور توسعه تجارت منطقه ای انرژی». ضروریست این موارد در کنار اصول اقتصاد مقاومتی یعنی «درونزایی»، «برونگرایی» و «مردم محوری»، به عنوان نقشه راه و مبنای برنامه های کشور در بخش انرژی قرار گیرد.
دسته بندی مسائل بخش انرژی در ۶ بخش و پیشنهاد ۳۳ اقدام
مطابق با فصل دوم کتابچه مسیر انرژی ایران، انرژی سه کارکرد اساسی در اقتصاد دارد؛ این سه کارکرد در واقع خروجی‌های بخش انرژی است که معادل ورودی های آن به سایر بخش های اقتصاد محسوب می شود و عبارتند از:
- «مصرف انرژی» به عنوان نهاده تولید
- تامین ماده اولیه برای «زنجیره ارزش»
- استفاده در تعامل با سایر کشور‌ها به‌منظور کسب درآمد یا افزایش وابستگی‌های متقابل اقتصادی و سیاسی یا «تجارت انرژی»
سه کارکرد فوق در صورتی محقق می‌شود که انرژی در فرآیند استخراج، تبدیل و انتقال وارد شود. بنابراین مسائل مرتبط با «تامین انرژی»، دسته‌ای دیگر از مسائل بخش انرژی است. در مقابل، آنچه بخش انرژی از اقتصاد دریافت می‌کند، عبارت است از مجموعه کالاها، خدمات و منابع مالی و انسانی؛ که می‌توان آنها را ذیل عنوان «تامین مالی و زنجیره تامین» تجمیع کرد. در کنار این موارد، از مهمترین مسائلی که بین تمامی بخش‌های اقتصاد مشترک بوده و در بخش انرژی نیز مصادیق متعددی دارد، «ساختار اداره بخش انرژی» است. شیوه های حکمرانی، روال های جاری و روابط بین ذینفعان مختلف به ویژه تصمیم‌گیران حاکمیتی در بخش انرژی، ذیل این دسته قرار می گیرد.
بنابراین مسائل بخش انرژی کشور را می توان در ۶ دسته افراز نمود که عبارتند از ساختار اداره بخش انرژی، تامین انرژی، تجارت انرژی، زنجیره ارزش، مصرف انرژی، تامین مالی و زنجیره تامین. بر اساس این افراز، می توان برای بخش انرژی کشور برنامه ریزی کرد و اقدامات مرتبط با هر دسته را پیشنهاد نمود.
در ادامه این فصل بر اساس اصول اقتصاد مقاومتی و رویکرد حاکم بر بخش انرژی، ۳۳ اقدام راهبردی در این ۶ دسته پیشنهاد شده که اجرای آنها، به عنوان مسیر انرژی ایران ضروری است. در هر اقدام، نقش نهادی که باید به عنوان مجری فعالیت کند نیز مشخص شده است.
در بخش پنجم از فصل دوم این کتابچه، ۳ اقدام مرتبط با «زنجیره ارزش» ارائه شده است. دومین اقدام در این زمینه، «هدایت سرمایه ها به سمت تکمیل زنجیره ارزش با تنظیم نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی بالادستی بر اساس ارزش افزوده تولیدات آنها» است.
در حال حاضر با گذشت حدود ۳ دهه از عمر صنعت پتروشیمی كشور، همچنان تولید بسیاری از محصولات خام با كمترین ارزش افزوده ادامه دارد و بسیاری از زنجیره های مهم در ایجاد ارزش افزوده و اشتغال، نادیده گرفته شده است.
به عنوان نمونه ظرفیت تولید متانول در کشور در حال حاضر برابر ۷ میلیون تن در سال است؛ این ظرفیت تا سال ۱۴۰۱ به ۲۳ میلیون تن خواهد رسید. اما در مقایسه با سایر محصولات با ارزش افزوده بیشتر، ظرفیت تولید متانول در كشور ۷ برابر پروپیلن و ۳۰ درصد بیشتر از اتیلن است. این اختلاف پس از بهره برداری از طرح های جدید متانول، تشدید نیز خواهد شد.
یكی از دلایل عدم توسعه بر مبنای زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی، سیاست گذاری غلط در قیمت گذاری خوراک است. به عنوان نمونه نحوه قیمت گذاری خوراک گاز طبیعی سبب شده است كه سهم بالای سرمایه گذاری های انجام شده در پتروشیمی های با خوراک گاز، به سمت محصولات نظیر متانول و اوره و آمونیاک که ارزش افزوده کمی دارند، سوق پیدا کند و سرمایه گذاری در دیگر زنجیره های مهم و حیاتی این صنعت از لحاظ اقتصادی غیر منطقی شود.
در سال ۱۳۹۶ میزان پرداختی واحدهای پتروشیمی برای هر متر مكعب گاز طبیعی تنها ۱۰ سنت بوده است؛ این عدد در سال ۱۳۹۷ به حدود ۱۱.۸ سنت رسیده كه ۵۰ تا ۷۰ درصد قیمت گاز طبیعی صادراتی کشور به ترکیه است. همچنین بخشی از گاز مصرفی این واحدها، به عنوان سوخت و با قیمت ناچیز حدود ۱۳۲ تومان به ازای هر متر مكعب در نظر گرفته می‌شود؛ که به معنای حراج منابع کشور است.
تنظیم نرخ خوراک واحدهای بالادستی پتروشیمی بر مبنای محصولات تولیدی، باعث می‌شود سرمایه‌گذاران و مالکان، سودآوری بیشتر را در تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر در زنجیره ارزش ببینند و بازگشت اصلی سرمایه‌گذاری‌شان، منوط به تولید این محصولات شود. این مهم علاوه بر تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز و تولید ارزش افزوده بیشتر، منجر به کاهش واردات محصولات میانی پتروشیمی و کمک به صادرات محصولات با ارزش افزوده بیشتر و غیرقابل تحریم می‌شود.
بنابراین ضروری است وزارت نفت، نرخ انواع خوراک واحدهای پتروشیمی بالادستی را متناسب با نوع خوراک، به نحوی تعیین نماید که سودآوری شرکت سرمایه‌گذار، در تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر در زنجیره ارزش باشد. به عنوان مثال در مورد پتروشیمی‌های با خوراک گاز، ضروری است قیمت خوراک گاز آن ها برابر با قیمت گاز صادراتی تعیین شود و در صورت ارائه محصولات پایین‌دستی مانند پروپیلن، به تناسب محصول ارائه شده، از تخفیف در قیمت فوق بهره‌مند شوند.[۱]
پینوشت:
[۱] همانطور که در فصل اول کتابچه مسیر انرژی تشریح شده است، راهبردی ترین شیوه مصرف گاز در ایران، استفاده از آن در فعالیت های اقتصادی به عنوان سوخت است؛ اما اگر قرار است از این حامل انرژی در زنجیره ارزش استفاده شود، باید در انتهای این زنجیره مصرف شود تا محصولات با ارزش افزوده بالا تولید کند.
انتهای پیام/ نفت و انرژی
