مسیر اقتصاد/ اعسار بانکی به منزله بروز شکاف عمیق دارایی-بدهی در ترازنامه سیستم بانکی است. این پدیده در سایر کشورها معمولاً معلول افت ناگهانی اقتصاد کلان و ترکیدن حباب بازارهای دارایی است که به‌ناگاه، با تنزل‌دادن ارزش دارایی‌های بانک و قراردادن آن در سطحی کمتر از بدهی‌ها، سیستم بانکی را دچار معضل اعسار یا شکاف دارایی-بدهی می‌سازد.
البته تجربه بحران اعسار در این کشورها حاکی از رویه تند و کنترل‌نشده اکتساب دارایی توسط بانک‌ها در دوره ماقبل بحران و ضعف در اعمال کنترل و محدودیت بر آن دارد، که پس از شوک منفی اقتصادکلانی و ترکیدن حباب، بخش مهمی از ارزش دارایی‌ها از بین می‌رود. اما پس از بروز معضل، مقام ناظر بانکی بلافاصله اقدام به اجرای طرح‌های علاج و حل و فصل بحران کرده و از رشد آن اکیداً جلوگیری می‌کند.
اما معضل اعسار در ایران، ریشه در کژکارکردی مدید نظام بانکی و فقدان قوه حکمرانی و نظارتی بر نحوه عملکرد بانک‌ها از جمله در تعیین نرخ بهره بانکی داشته است. نرخ بهره بالا و رویه دائمی بانک‌ها در شناسایی سودها و دارایی‌های موهومی، و در سال‌های اخیر، تعویق مسئله در ازای بزرگترشدن ابعاد آن در شرایط عدم مداخله‌گری مؤثر دستگاه نظارتی، شیوه بروز اعسار بانکی در ایران را خاص نموده است[۱].
خلق پول مدیریت نشده ریشه بحران بانکی در ایران
منشأ اعسار بانکی در ایران را باید عدم تناسب بین بهره پرداختی به سپرده‌ها از یک سو و قابلیت کسب‌وکارها در پرداخت بهره متناسب با این نرخ بهره از سوی دیگر دانست. در معنای عام‌تر، علت بروز اعسار در سیستم بانکی غلبه رشد سپرده‌ها (بدهی‌ها) بر ظرفیت و قابلیت ایجاد بازدهی در سمت دارایی‌هاست که بهره تسهیلات مهمترین این بازدهی در سمت دارایی محسوب می‌شود.
ارزیابی ترکیب عوامل مؤثر بر رشد بدهی بانک‌ها نشان داد که تدریجاً سهم پرداخت بهره در خلق سپرده جدید رو به افزایش و توان بازپرداخت تسهیلات (به‌طور عام‌تر توان درآمدزایی بانک‌ها) به سبب افت اقتصادی و کاهش تورم که هر دو به میزان زیادی از تبعات کاهش سرعت گردش پول و رکود اقتصادی است، کاهش یافته است.
خلق پول برای پرداخت بهره به منزله خلق بدهی بدون مابه‌ازای دارایی است؛ در حالی که خلق پول برای وام‌دهی جدید قادر است در کنار افزایش حجم بدهی، با سرمایه‌گذاری در بخش حقیقی و تبدیل شدن پول خلق‌شده به درآمد عوامل تولید (افزایش قدرت خرید) دارایی و توان بازپرداخت بدهی را تقویت کند. کاهش کیفیت رشد نقدینگی (به سود بهره و به زیان وام‌دهی جدید) زمینه‌ساز تشدید رکود اقتصادی و در نتیجه، شکاف دارایی-بدهی بانکی است که تنها از طریق تحریک آثار تورمی قابل رفع است.
رشد بی‌ضابطه بانکداری خصوصی زمینه‌ساز بحران بانکی در ایران
اگر نرخ بهره بالا و نامتناسب با عوامل بنیادین رشد دارایی را علت اصلی اعسار بانکی بدانیم، عامل اصلی در سرکشی نرخ بهره، آن است که نظام تصمیم‌‌گیری اقتصادی در ایران در ابتدای دهه گذشته در شرایطی اقدام به آزادسازی سیستم بانکی و واردساختن انگیزه‌های معطوف به نفع شخصی و رقابت کرد که قدرت کافی در کنترل و تنظیم مؤثر نرخ بهره و اعمال استانداردهای نظارتی مناسب نداشت و کماکان ندارد.
نتیجه قهری این وضعیت، سپردن تعیین نرخ بهره به رقابت کنترل نشده بین بانک‌هایی متعدد و پرشمار است که موجب خارج‌شدن متغیر کلیدی نرخ بهره از کنترل نظام حکمرانی شد. روند افزایشی نرخ بهره بانکی پس از ورود بانک‌های خصوصی و آزادسازی حوزه اعتباری در کشور از همین واقعیت حکایت می‌کند.
نمودار نرخ بهره سپرده‌های یکساله در شکل زیر نشان داده شده است:[۲]
شروع بانکداری خصوصی در کشور در ابتدای دهه ۸۰ بدون وجود مقام ناظر قوی و نبود مکانیزهای عمیق نظارتی موجب شد که بانک‌های خصوصی با قدرت بیشتری به دنبال سهم‌خواهی در بازار بین بانکی باشند. لازمه این کار خلق پول بیشتر و افزایش تصاعدی دارایی‌های بانکی است. ذخایر لازم برای این حجم از خلق پول بانکی در نبود عرضه فعالانه ذخایر توسط بانک مرکزی، بانک‌ها را در یک جنگ قیمتی و رقابت بر سر نرخ بهره بالاتر وارد کرد که نهایتا سیستم بانکی کشور را در بحران عمیق ولی پنهان فرو برد که ابعاد آن و میزان بحران اجتماعی که ایجاد خواهد کرد، بسیار عمیق‌تر از آن‌چیزی است که مسئولان کشور تصور می‌کنند.
پینوشت:
[۱] گزارش شماره ۱۵۵۱۴ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
[۲] بانک اطلاعات سری‌های زمانی اقتصادی – بانک مرکزی
انتهای پیام/ نظام مالی
