به گزارش مسیر اقتصاد کتابچه «مسیر انرژی ایران» در پنجمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی رونمایی شد. در این کتابچه که با سبک و سیاقی هوشمندانه توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی طراحی شده است، برای اولین بار یک رویکرد منسجم و مشخص در حوزه انرژی کشور پیشنهاد شده و بر اساس آن، ضمن ارائه ۳۳ اقدام راهبردی، سیاست های کلی انرژی جهت جایگزینی با سیاست های فعلی در این زمینه به مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد شده است. (اینجا)
در فصل اول این کتابچه، کشورهای جهان با توجه به موقعیت جغرافیایی و همچنین تولیدکننده یا مصرف کننده بودن در بخش انرژی، رویکرد خود در استفاده از این کالای راهبردی را مشخص نموده اند و بر مبنای این رویکرد، برای بخش انرژی برنامه ریزی میکنند. انرژی به عنوان نهاده (سوخت) فعالیت های اقتصادی، انرژی به عنوان ماده خام و خوراک زنجیره ارزش، انرژی به عنوان کشنده صنعت، انرژی به عنوان تامین کننده درآمدهای ارزی و انرژی به عنوان ابزار دیپلماسی و امنیت بین المللی، ۵ رویکردی است که در بخش انرژی، در کشورهای جهان غالب است و به صورت ترکیبی مورد استفاده قرار می گیرد.
با این وجود در ایران، تاکنون رویکرد مشخصی به عنوان مبنای سیاستگذاری ها و اقدامات بخش انرژی تعیین نشده است؛ لذا برنامه های این بخش، سمت و سوی واحدی نداشته و «پراکندگی و هدفگذاری نامشخص» یا «تجمیعی از همه اهداف خوب که تحقق آن همزمان با هم ممکن نیست»، در آن مشهود است. بنابراین ضروری است جمهوری اسلامی ایران نیز رویکردی مشخص، منسجم و یکپارچه در بخش انرژی داشته باشد تا از این ظرفیت بزرگ، به بهترین شکل استفاده شود.
طبق آنچه در بخش دوم از فصل اول این کتابچه آمده است، بر اساس شرایط جغرافیایی و مزایای جمهوری اسلامی ایران در در دسترسی به منابع نفت و گاز، هوشمندانه ترین رویکرد برای کشور در بخش انرژی عبارت است از «استفاده از نفت به عنوان ماده خام و خوراک زنجیره ارزش»، «استفاده از گاز به عنوان نهاده (سوخت) فعالیت های اقتصادی» و «استفاده از موقعیت جغرافیایی کشور به منظور توسعه تجارت منطقه ای انرژی». ضروریست این موارد در کنار اصول اقتصاد مقاومتی یعنی «درونزایی»، «برونگرایی» و «مردم محوری»، به عنوان نقشه راه و مبنای برنامه های کشور در بخش انرژی قرار گیرد.
دسته بندی مسائل بخش انرژی در ۶ بخش و پیشنهاد ۳۳ اقدام
مطابق با فصل دوم کتابچه مسیر انرژی ایران، انرژی سه کارکرد اساسی در اقتصاد دارد؛ این سه کارکرد در واقع خروجیهای بخش انرژی است که معادل ورودی های آن به سایر بخش های اقتصاد محسوب می شود و عبارتند از:
- «مصرف انرژی» به عنوان نهاده تولید
- تامین ماده اولیه برای «زنجیره ارزش»
- استفاده در تعامل با سایر کشورها بهمنظور کسب درآمد یا افزایش وابستگیهای متقابل اقتصادی و سیاسی یا «تجارت انرژی»
سه کارکرد فوق در صورتی محقق میشود که انرژی در فرآیند استخراج، تبدیل و انتقال وارد شود. بنابراین مسائل مرتبط با «تامین انرژی»، دستهای دیگر از مسائل بخش انرژی است. در مقابل، آنچه بخش انرژی از اقتصاد دریافت میکند، عبارت است از مجموعه کالاها، خدمات و منابع مالی و انسانی؛ که میتوان آنها را ذیل عنوان «تامین مالی و زنجیره تامین» تجمیع کرد. در کنار این موارد، از مهمترین مسائلی که بین تمامی بخشهای اقتصاد مشترک بوده و در بخش انرژی نیز مصادیق متعددی دارد، «ساختار اداره بخش انرژی» است. شیوه های حکمرانی، روال های جاری و روابط بین ذینفعان مختلف به ویژه تصمیمگیران حاکمیتی در بخش انرژی، ذیل این دسته قرار می گیرد.
بنابراین مسائل بخش انرژی کشور را می توان در ۶ دسته افراز نمود که عبارتند از ساختار اداره بخش انرژی، تامین انرژی، تجارت انرژی، زنجیره ارزش، مصرف انرژی، تامین مالی و زنجیره تامین. بر اساس این افراز، می توان برای بخش انرژی کشور برنامه ریزی کرد و اقدامات مرتبط با هر دسته را پیشنهاد نمود.
در ادامه این فصل بر اساس اصول اقتصاد مقاومتی و رویکرد حاکم بر بخش انرژی، ۳۳ اقدام راهبردی در این ۶ دسته پیشنهاد شده که اجرای آنها، به عنوان مسیر انرژی ایران ضروری است. در هر اقدام، نقش نهادی که باید به عنوان مجری فعالیت کند نیز مشخص شده است.
فرصت بینظیر ایران در توسعه تجارت و سوآپ گاز
در بخش چهارم از فصل دوم این کتابچه، ۶ اقدام مرتبط با «تجارت انرژی» ارائه شده است. سومین اقدام در این زمینه، «توسعه تجارت منطقه ای و سوآپ گاز» است.
موقعیت جغرافیایی خاص ایران و برخورداری کشور از شبکه سراسری گاز، امکان تبادل گاز بین کشورهای همسایه را برای ایران به صورت منحصر به فردی فراهم می کند.
در این میان، ترکمنستان از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ از طرفی این کشور از نظر ذخایر گاز در رده ششم دنیا قرار دارد و از سویی دیگر، ایران مناسبترین مسیر جغرافیایی جهت انتقال گاز این کشور به مراکز مهم مصرف گاز جهان به حساب میآید. علاوه بر ترکمنستان، برخی از کشورهای همسایه مانند آذربایجان و ترکیه، برای صادرات و ترانزیت گاز به اروپا، به میزان بیشتری گاز نیاز دارند که در این بین، راهی به جز ایران در تامین این میزان گاز ندارند.
به همین دلیل انجام سوآپ گاز ترکمنستان با آذربایجان و ترکیه، میتواند به عنوان اقدام آغازین در این زمینه در دستور کار قرار گیرد. بدین ترتیب، لازم است قرارداد خرید گاز از ترکمنستان به میزان سالانه ۱۰ میلیارد متر مکعب احیا شود و سالانه ۴ میلیارد متر مکعب از آن به آذربایجان و ۶ میلیارد مترمکعب از آن به ترکیه فروخته شود؛ در قالبی دیگر، ایران می تواند اجازه دهد ترکمنستان مستقیما بر سر حجم و قیمت گاز با آذربایجان و ترکیه وارد مذاکره شود و در این بین، میزان گاز مورد توافق از مسیر ایران عبور کرده و در مقابل مبلغی تحت عنوان حق ترانزیت اخذ شود.
در نمونه ای دیگر، پاکستان نیز با کمبود شدید گاز مواجه است. از این رو، در صورت احداث خط لوله ایران-پاکستان، ایران میتواند سالانه حدودا ۱۰ میلیارد مترمکعب از ظرفیت بلا استفاده خط لوله مذکور را به سوآپ گاز از ترکمنستان به پاکستان اختصاص دهد.
سابقه سوآپ گازی در کشورمان به توافق سال ۲۰۰۴ با آذربایجان برمیگردد. طبق این قرارداد ۲۵ ساله، ایران متعهد شد تا معادل گاز دریافتی از آذربایجان، به جمهوری نخجوان گاز تحویل دهد. حجم این سوآپ در سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۰.۶ میلیارد مترمکعب بوده است. همچنین در سالهای اخیر، برخی شرکتهای خصوصی در حجمهای محدود، به سوآپ گاز بین ترکمنستان و آذربایجان اقدام کردهاند.
توسعه تجارت منطقه ای و سوآپ گاز در کشور، علاوه بر ایجاد اشتغال و منافع اقتصادی، نقش کشورمان را در تامین امنیت انرژی منطقه پررنگتر خواهد نمود. بدیهی است اگر ایران بخواهد ضریب امنیت خود را در منطقه و جهان ارتقاء دهد، باید بر جریانهای انرژی منطقه تسلط پیدا کند؛ در این صورت، اعمال فشارهای اقتصادی علیه ایران، منطقه را با بحران انرژی روبرو خواهد کرد.
در این راستا، ضروری است وزارت نفت با ترکمنستان وارد مذاکره شود و مسائل مربوط به قیمت گاز را به صورت مسالمتآمیز حل و فصل نماید و در نهایت، قرارداد جدیدی با این کشور منعقد کند. سپس این وزارتخانه با ترکیه و آذربایجان بر سر فروش گاز خریداری شده از ترکمنستان، به توافق برسد. همچنین پیشنهاد میشود وزارت نفت با کمک وزارت امور خارجه، زمینه همکاری چهارجانبه بین ایران، ترکمنستان، آذربایجان و ترکیه در سوآپ گاز را فراهم نماید تا امکان عقد قرارداد بین این کشورها و زمینه انتقال گاز مورد توافق، از طریق ایران فراهم شود.
انتهای پیام/ نفت و انرژی