به گزارش مسیر اقتصاد شصت و پنجمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی روز گذشته به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با حضور وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، نيرو، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، رئيس سازمان برنامه و بودجه، معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده، رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملی، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبيا و رئيس اتاق بازرگانی ايران نيز برگزار شد.
معاون اول رئیس جمهور در این جلسه با بیان اینکه مهمترين رسالت سازمان برنامه و بودجه تدوين بودجه متناسب با شرايط فعلی براي اداره كشور به نحو مطلوب است، گفت: در شرايطی كه منابع بودجه كاهش يافته است، اين سازمان رسالت بسيار مهمی بر دوش دارد و همه نهادها، سازمان ها و دستگاه ها نيز بايد در اين مسير با اين سازمان همراه و هماهنگ باشند.
تاکید ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بر اصلاح ساختار بودجه
جهانگیری در ادامه افزود: با توجه به تحریم های موجود و محدودیت منابع براي اينكه بتوانيم با وجود همه محدوديت ها، كشور را به نحو مطلوب اداره كنيم، نيازمند جراحی اقتصادی، اصلاح ساختارهای اقتصادی و حذف هزينه های غيرضروری هستيم.
رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در ادامه با اشاره به تاكيد مقام معظم رهبری بر اصلاحات ساختاری در اقتصاد كشور گفت: این بهترين فرصت است که در اختيار سازمان برنامه و بودجه برای كاهش اتكا بودجه به درآمدهای حاصل از فروش نفت قرار گرفته است كه از ضروريات و اولويت های اساسی كشور است و بايد از اين فرصت برای پالايش و اصلاح ساختار بودجه استفاده كرد.
ضرورت برنامه ریزی دقیق برای صرفه جويی و كاهش هزينه ها در سال ۹۹
وی در ادامه افزود: بايد از هم اكنون برای بودجه سال ۹۹ كل كشور نيز برنامه ريزي دقيقی در جهت صرفه جويی و كاهش هزينه ها داشته باشيم. همچنین می بایستی بودجه دستگاه ها و سازمان های غيردولتی كه طی ساليان گذشته بی جهت بودجه خود را به دولت متصل كرده اند، حذف شود؛ زيرا در شرايطی كه بودجه دولت در تنگنا و محدوديت قرار دارد، كمک به اين گونه مؤسسات و سازمان ها امری غيرضروری و ناممكن است.
در این جلسه نماینده سازمان برنامه و بودجه گفت: آخرين نسخه طرح اصلاحات ساختاری بودجه بر پايه سياست های كلی اقتصاد مقاومتی و با رويكرد قطع وابستگی مستقيم بودجه به درآمدهای نفتی ارائه شده است. در واقع مواردی همچون قطع وابستگی مستقيم بودجه به نفت، حذف كسری بودجه ساختاری و ثبات اقتصاد كلان در قالب كنترل تورم، حفظ توليد و بهبود معيشت مردم از جمله اهداف اصلاح ساختار بودجه است.
هماهنگی و برنامه ریزی نهادهای دولتی برای اصلاح ساختار بودجه
از این رو با توجه به تأکید مقام معظم رهبری در آذر ماه سال گذشته بر اصلاح ساختار بودجه و کاهش کسری بودجه ضروری است نهادهای دولتی و کارشناسان با هماهنگی و برنامه ریزی دقیق، برای بودجه سال ۹۹ اصلاحات مد نظر را با هدف ثبات اقتصاد کلان و بهبود معیشت و تخصیص بهینه منابع مالی کشور فراهم آورند.[۱]
این اصلاحات ساختاری در بودجه می بایستی شامل کاهش هزینه های غیر ضروری شرکت های دولتی، پایدار سازی درآمدها، افزایش پایه و پوشش مالیاتی، رونق تولید و دیگر موارد ضروری مربوط به آن باشد.
لازم به ذکر است اخیرا سازمان برنامه و بودجه گزارش اصلاح ساختاری بودجه با رویکرد قطع وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی را منتشر کرده است. این گزارش دارای ۳ هدف کلی، ۴ محور اساسی و ۲۴ برنامه است که در شصت و پنجمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تشریح و بررسی شد.
در پایان جلسه مقرر شد سازمان برنامه و بودجه طرح اصلاح ساختاری بودجه كشور را در اختيار همه دستگاه ها قرار دهد تا در جلسه هيات دولت و سپس در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا نيز مطرح و تصميمات لازم اتخاذ شود.
پینوشت:
[۱] سازمان برنامه و بودجه، کد مطلب: ۱۰۱۸۹۸
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
