به گزارش مسیر اقتصاد کتابچه «مسیر انرژی ایران» در پنجمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی رونمایی شد. در این کتابچه که با سبک و سیاقی هوشمندانه توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی طراحی شده است، برای اولین بار یک رویکرد منسجم و مشخص در حوزه انرژی کشور پیشنهاد شده و بر اساس آن، ضمن ارائه ۳۳ اقدام راهبردی، سیاست های کلی انرژی جهت جایگزینی با سیاست های فعلی در این زمینه به مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد شده است. (اینجا)
در فصل اول این کتابچه، کشورهای جهان با توجه به موقعیت جغرافیایی و همچنین تولیدکننده یا مصرف کننده بودن در بخش انرژی، رویکرد خود در استفاده از این کالای راهبردی را مشخص نموده اند و بر مبنای این رویکرد، برای بخش انرژی برنامه ریزی می‌کنند. انرژی به عنوان نهاده (سوخت) فعالیت های اقتصادی، انرژی به عنوان ماده خام و خوراک زنجیره ارزش، انرژی به عنوان کشنده صنعت، انرژی به عنوان تامین کننده درآمدهای ارزی و انرژی به عنوان ابزار دیپلماسی و امنیت بین المللی، ۵ رویکردی است که در بخش انرژی، در کشورهای جهان غالب است و به صورت ترکیبی مورد استفاده قرار می گیرد.
با این وجود در ایران، تاکنون رویکرد مشخصی به عنوان مبنای سیاستگذاری ها و اقدامات بخش انرژی تعیین نشده است؛ لذا برنامه های این بخش، سمت و سوی واحدی نداشته و «پراکندگی و هدفگذاری نامشخص» یا «تجمیعی از همه اهداف خوب که تحقق آن همزمان با هم ممکن نیست»، در آن مشهود است. بنابراین ضروری است جمهوری اسلامی ایران نیز رویکردی مشخص، منسجم و یکپارچه در بخش انرژی داشته باشد تا از این ظرفیت بزرگ، به بهترین شکل استفاده شود.
طبق آنچه در بخش دوم از فصل اول این کتابچه آمده است، بر اساس شرایط جغرافیایی و مزایای جمهوری اسلامی ایران در در دسترسی به منابع نفت و گاز، هوشمندانه ترین رویکرد برای کشور در بخش انرژی عبارت است از «استفاده از نفت به عنوان ماده خام و خوراک زنجیره ارزش»، «استفاده از گاز به عنوان نهاده (سوخت) فعالیت های اقتصادی» و «استفاده از موقعیت جغرافیایی کشور به منظور توسعه تجارت منطقه ای انرژی». ضروریست این موارد در کنار اصول اقتصاد مقاومتی یعنی «درونزایی»، «برونگرایی» و «مردم محوری»، به عنوان نقشه راه و مبنای برنامه های کشور در بخش انرژی قرار گیرد.
دسته بندی مسائل بخش انرژی در ۶ بخش و پیشنهاد ۳۳ اقدام
مطابق با فصل دوم کتابچه مسیر انرژی ایران، انرژی سه کارکرد اساسی در اقتصاد دارد؛ این سه کارکرد در واقع خروجی‌های بخش انرژی است که معادل ورودی های آن به سایر بخش های اقتصاد محسوب می شود و عبارتند از:
- «مصرف انرژی» به عنوان نهاده تولید
- تامین ماده اولیه برای «زنجیره ارزش»
- استفاده در تعامل با سایر کشورها به‌منظور کسب درآمد یا افزایش وابستگی‌های متقابل اقتصادی و سیاسی یا «تجارت انرژی»
سه کارکرد فوق در صورتی محقق می‌شود که انرژی در فرآیند استخراج، تبدیل و انتقال وارد شود. بنابراین مسائل مرتبط با «تامین انرژی»، دسته‌ای دیگر از مسائل بخش انرژی است. در مقابل، آنچه بخش انرژی از اقتصاد دریافت می‌کند، عبارت است از مجموعه کالاها، خدمات و منابع مالی و انسانی؛ که می‌توان آنها را ذیل عنوان «تامین مالی و زنجیره تامین» تجمیع کرد. در کنار این موارد، از مهمترین مسائلی که بین تمامی بخش‌های اقتصاد مشترک بوده و در بخش انرژی نیز مصادیق متعددی دارد، «ساختار اداره بخش انرژی» است. شیوه های حکمرانی، روال های جاری و روابط بین ذینفعان مختلف به ویژه تصمیم‌گیران حاکمیتی در بخش انرژی، ذیل این دسته قرار می گیرد.
بنابراین مسائل بخش انرژی کشور را می توان در ۶ دسته افراز نمود که عبارتند از ساختار اداره بخش انرژی، تامین انرژی، تجارت انرژی، زنجیره ارزش، مصرف انرژی، تامین مالی و زنجیره تامین. بر اساس این افراز، می توان برای بخش انرژی کشور برنامه ریزی کرد و اقدامات مرتبط با هر دسته را پیشنهاد نمود.
در ادامه این فصل بر اساس اصول اقتصاد مقاومتی و رویکرد حاکم بر بخش انرژی، ۳۳ اقدام راهبردی در این ۶ دسته پیشنهاد شده که اجرای آنها، به عنوان مسیر انرژی ایران ضروری است. در هر اقدام، نقش نهادی که باید به عنوان مجری فعالیت کند نیز مشخص شده است.
لزوم ایجاد شبکه به هم پیوسته برق منطقه‌ای با محوریت ایران
در بخش چهارم از فصل دوم این کتابچه، ۶ اقدام مرتبط با «تجارت انرژی» ارائه شده است. دومین اقدام در این زمینه، «ایجاد شبکه به هم پیوسته برق منطقه‌ای» است.
موقعیت خاص جغرافیایی ایران و وجود زیرساخت های مناسب تولید و انتقال برق در کشور، ایران را نسبت به کشورهای منطقه در اولویت ایجاد شبکه برق منطقه ای قرار داده است. تشکیل شبکه برق منطقه ای به دلیل ایجاد وابستگی متقابل میان کشورهای حاضر در آن، امنیت بین‌المللی کشور را تقویت می کند و هزینه اعمال فشارهای اقتصادی علیه ایران را افزایش می دهد.
توسعه و مشارکت دسته جمعی کشورها در جهت افزایش رشد اقتصادی و کاهش میزان سرمایه‌گذاری های غیرضروری در بخش برق، کاهش تحریم پذیری صادرات برق ایران به دلیل دشواری تفکیک آن از برق کشورهای منطقه، افزایش قابلیت اطمینان شبکه برق به‌هم‌پیوسته و افزایش کارآیی بازار برق داخلی به دلیل افزایش صادرات ناشی از فروش برق، از دیگر مزایای ایجاد شبکه به هم پیوسته برق منطقه ای توسط ایران است.
با توجه به کمبود شدید برق در برخی از کشورهای عضو اکو از جمله پاکستان و افغانستان و همچنین ظرفیت بالای صادرات برق در کشورهای ایران، ترکمنستان و ترکیه، ایده ایجاد شبکه منطقه‌ای برق بین کشورهای عضو، با استقبال مواجه شده است؛ اما روند ایجاد این شبکه طی سال‌های اخیر، به دلایل مختلفی از جمله عدم وجود زیرساخت‌های لازم در کشورهای هدف، تا کنون به کندی پیش رفته است.
در حال حاضر ظرفیت ارتباط الکتریکی ایران با ترکیه حدود ۵۰۰ مگاوات است که می‌تواند به ۶۵۰ مگاوات افزایش یابد. ارتباط الکتریکی ایران با ترکمنستان نیز حدود ۳۵۰ مگاوات است که تا ۷۰۰ مگاوات قابل افزایش است. درخصوص ارتباط الکتریکی با کشور افغانستان نیز طرحی با ظرفیت ۵۰۰ مگاوات به زودی اجرا خواهد شد.
به منظور ایجاد شبکه به هم پیوسته برق منطقه ای توسط ایران، اولین اقدام تشکیل کمیته‌های منطقه‌ای به منظور رفع موانع تجارت برق و هماهنگی میان کارگزاران بازارهای انرژی در منطقه است. بنابراین لازم است در ابتدا «کمیته بهره‌برداران و تنظیم‌گران بازار» با هدف ایجاد زیرساخت‌های اولیه لازم برای تشکیل شبکه برق منطقه‌ای و «شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی منطقه» به عنوان شورایی دارای قدرت اجرایی و سیاسی و با هدف حمایت‌های سیاسی و تدوین دستورالعمل‌های مورد نیاز برای شبکه برق منطقه‌ای تشکیل شود.
برای تشکیل این دو نهاد، لازم است هیئتی تخصصی متشکل از نمایندگان وزارت امور خارجه، وزارت نیرو، شرکت توانیر، شرکت مدیریت شبکه برق ایران و وزارت نفت به سرپرستی وزارت امور خارجه، از طریق دبیرخانه سازمان اکو واقع در تهران، با دیگر کشورهای عضو این سازمان ارتباط برقرار کرده و تشکیل این دو نهاد و طراحی سازوکار فعالیت آنها را به تصویب سازمان اکو برساند. همزمان نیز وزارت نیرو، زیرساخت های لازم برای ایجاد شبکه به هم پیوسته برق منطقه ای را ایجاد نموده تا پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات و پیگیری ها، فعالیت شبکه آغاز شود.
انتهای پیام/ نفت و انرژی
