صدیف بدری نماینده استان اردبیل و سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با مسیر اقتصاد ضمن انتقاد به حذف ماده ۳۴ لایحه برنامه ششم توسعه که مربوط به سقف پاداش پایان خدمت بود، به مهمترین مصوبات امروز مجلس در خصوص برنامه ششم پرداخت.
این نماینده درباره تصمیم مجلس به حذف ماده مربوط به سقف پاداش پایان خدمت در جلسه دیروز مجلس گفت: ما قانون اساسی را داریم و در کنار آن، اعتقادات دینی و مذهبی نیز داریم. پایه و اساس جمهوری اسلامی ایران بر اساس عدالت و پرهیز از تبعیض گذاشته شده است. ما نمی گوییم که عدالت ۱۰۰ درصد ولی باید تمام تصمیم گیری هایمان به عدالت نزدیک باشد.
وی ادامه داد: یک سری از مشاغل است که فاصله بسیار زیادی در پرداخت هایش وجود دارد.. ماده ای که دیروز در مورد آن بحث شد، در خصوص محدودیت پاداش پایان خدمت افرادی است که به نحوی از دولت و چنین مشاغلی ارتزاق می کردند.
وی تاکید کرد: یک محدودیت ۷ برابری برای پاداش پایان خدمت گذاشته شده بود. حداقل پاداشی که برای یک کارمند یا کارگر پرداخت می شود حدود ۳۰ الی ۴۰ میلیون تومان است که در این ماده سقفی برای آن در نظر گرفته بودند که حداکثر ۷ برابر شود که متاسفانه این ماده در آن جا حذف شد.
نماینده مجلس ضمن انتقاد به حذف این ماده، گفت: این مشخص می کند که خیلی ها هستند که پاداش پایان خدمت شان حتی بالاتر از ۳۰۰ میلیون تومان است. یک میلیارد و حتی بالاتر از آن نیز هست. از این مساله مشخص می شودکه فاصله فاحشی وجود دارد که ما بایستی در تصمیم گیری هایمان این فاصله را کم کنیم.
وی خاطر نشان کرد: ما در مجلس، شرعاً و قانوناً در مقابل ملت، اسلام و اعتقاداتمان تعهد کرده ایم که به موضوع عدالت پایبند باشیم. بر همین اساس من با حذف این ماده مخالف بودم ولی رای اکثریت این بود که این مورد حذف شود.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره دلایل موافقان حذف این ماده گفت: موافقان فقط یک موضوع را می گفتند که از طرف وزارت علوم نیز یک نفر به دفاع از مساله پرداخت؛ اینکه هیئت علمی ها با این شرایط، درخواست بازنشستگی می دهند و یک بحران در پیشرفت علمی کشور به وجود می آید. من این دلیل را منطقی نمی دانم چراکه تنها هیئت های علمی نیستند که پاداش های بازنشستگی بالا می گیرند.
بدری در خصوص موارد مهمی که در جلسه امروز مجلس درباره لایحه برنامه ششم توسعه تصویب شد، گفت: یکی از مباحث، حقوق بازنشستگی بود که افرادی که در سال های متفاوتی و با شرایط مساوی بازنشست می شوند، حقوق و مستمری شان تفاوت زیادی دارد و قرار شد که یکسان سازی شود و این فاصله تا پایان برنامه حداکثر به ۱۰ درصد برسد.
وی افزود: بحث دیگر اینکه تمام پرداختی های شرکت ها و دستگاه های دولتی، بیمه ها و بانک های دولتی در سامانه ی مشخصی درج شود. هر مبلغی که به نحوی دریافت می کنند در آن سامانه درج شود و در اختیار عموم مردم و دستگاه های نظارتی و کنترلی قرار گیرد.
نماینده مجلس در پایان خاطرنشان کرد که این اولین باری است که حقوق ها از بالاترین مقام مسئول در کشور تا شخص کارمند و کارگر معمولی در آن سامانه ثبت می شود و توسط مردم و دستگاه های نظارتی قابل مشاهده است.
