به گزارش مسیر اقتصاد یک فعال دانشجویی در حوزه اقتصاد مقاومتی در سخنرانی پیش از خطبه های نمازجمعه کن، به مطالبه بهبود وضعیت مسکن از مسئولین پرداخت.
متن سخنرانی ایشان به شرح زیر است:
ضمن عرض سلام و قبولی طاعات و عبادات خدمت نمازگزاران محترم شهرستان کن و با تشکر از فرصتی که امام جمعه محترم حاج آقای صالحی نیا در اختیار جوانان قرار دادند تا به گوشه ای از وضعیت نابسامان مسکن اشاره کنیم؛ وضعیتی که مردم، به ویژه اجاره نشینان و جوانانی که در شُرُف ازدواج هستند، آن را با تمام وجود خود حس می کنند.
مردم عزیز و بزرگوار ایران اسلامی، راهکارهایی برای اصلاح این وضعیت وجود دارد که می خواهیم در این فرصت، با شما به اشتراک بگذاریم تا از مسئولین مطالبه شود و منجر به رفع مشکلات شود ان شاءالله. باید بدانیم که اگر مسئله ای گریبانگیر ما مردم است، نه از جانب تحریم و فشار خارجی، بلکه برآمده از ضعف و عدم تدبیر مسئولین است و مطالبه ما، مطالبه ای که با بصیرت و دانش همراه باشد، آغاز اصلاح و بهبود امور است.
مردم بزرگوار!
افزایش غیرمنطقی قیمت اقلام ضروری، زندگی را برای اغلب اقشار مردم بسیار سخت کرده است. اگر چنین وضعیتی مقطعی و گذرا بود، امکان داشت که نسبت غیرطبیعی بودن به آن داد؛ اما اینکه بیش از یک سال تلاطم بازارها ادامه دارد، نشان از ضعف مدیریت مسئولین است.
اگر در سال گذشته فردی با ۲۰۰ هزار تومان می‌توانست چند قلم کالا خریداری کند، امسال با همان ۲۰۰ هزار تومان به چه میزان می تواند کالا بخرد؟ این یعنی سفره مردم کوچکتر شده و علیرغم اینکه چرخ سانتریفیوژها دیگر نمی چرخد، چرخ تولید و اقتصاد و زندگی مردم هم متوقف شده است!
و اما مسکن؛ به عنوان کالایی که بزرگترین و بیشترین سهم را در سبد هزینه خانوار دارد، وضعیت بسیار نامساعدتری نسبت به سایر کالاها دارد. اگر در سال گذشته فردی با پس‌انداز خود و از طریق اخذ وام مسکن، می‌توانست خانه متناسب با نیاز خود را خریداری کند؛ اکنون با افزایش بی‌حدوحصر قیمت‌ها، مجبور است همان خانه را اجاره کند.
اوضاع آنچنان بغرنج شده است که در حال حاضر بزرگترین مسئله مردم، تأمین سقف بالای سرشان شده است.
در سال‌های اخیر، بازار مسکن وضعیت نامطلوبی داشته است؛ رشد غیرمنطقی قیمت مسکن، قدرت خرید مردم را به‌شدت کاهش داده و خانه‌دار شدن اقشار متوسط و ضعیف جامعه را با مانع جدی روبرو و یا حتی غیرممکن کرده است.
چرا باید مردم در شرایطی باشند که برای اجاره مسکن به مشکلات متعدد دچار شوند و در آخر زندگی آنها از هم بپاشد یا مجبور به مهاجرت اجباری و ناخواسته شوند؟
وضعیت مسکن به نقطه‌ای رسیده است که به غیر از افراد معدود، آحاد جامعه امنیت روانی و توان اقتصادی برای تأمین سرپناه مناسب به صورت ملکی یا استیجاری را از دست داده‌اند.
حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد از هزینه‌های اقشار و دهک های پایین درآمدی را مسکن تشکیل داده است و شمار زیادی از خانواده‌ها دیگر نمی توانند وضعیت گذشته خود را حفظ کنند. بر اساس آمار بانک مرکزی، به‌طور میانگین مردم تهران نزدیک به ۵۰ درصد از درآمد خود را برای مسکن هزینه می‌کنند که این مسئله در دهک‌های پایین و کم‌درآمد به ۷۰ درصد هم می‌رسد.
رشد سهم مسکن در سبد هزینه خانوار، به هزینه‌های دیگر از جمله هزینه خوراک، پوشاک و درمان فشار وارد می‌کند و ناچارا خانواده‌ها باید از این هزینه‌ها بکاهند تا سرپناهی برای خود تامین کنند.
افزایش بیش از ۲ تا ۳ برابری قیمت مسکن و اجاره‌بها در سال گذشته و امسال موجب شده است تا برخی به حاشیه شهرها مهاجرت کنند که همین مسئله فشارهای روحی و آسیب‌های اجتماعی به وجود خواهد آورد.
بر اساس آمارها نیز شاخص دسترسی به مسکن در کشور به بیش از ۱۵ سال و در تهران به حدود ۲۰ سال رسیده است. این شاخص به این معناست که اگر کسی تمام حقوق و درآمد خود را از امروز پس‌انداز کند و قیمت مسکن هم بیش از این افزایش پیدا نکند، پس از ۱۵ یا ۲۰ سال خانه‌دار می‌شود. جالب توجه است که این مورد در سال ۷۰ حدود ۶ سال بوده است و این وضعیت، نشانگر پدید آمدن بحران مسکن در کشور به مرور زمان است. پدیده ای که در دولت یازدهم و دوازدهم و به لطف دست روی دست گذاشتن وزیر مستعفی راه و شهرسازی، تشدید یافت؛ وزیری که خودش در خانه ای بزرگ و لوکس زندگی می کرد و اندک دغدغه ای نسبت به مسکن مردم نداشت و تقریبا هیچ حرکتی نیز در این زمینه انجام نداد. حتی نتوانست ۲۵ درصد باقیمانده از مسکن مهر مردم را تکمیل کند!
در این وضعیت چه انتظاری از جوانان کشور داریم؟ چرا جوانی که تمایل به ازدواج دارد، به دلیل مشکلات اقتصادی و قیمت بالای مسکن، از ازدواج خودداری و حتی از فکر کردن درباره تشکیل خانواده واهمه دارد؟ آیا این آرمان جمهوری اسلامی است؟ آیا رهبر معظم انقلاب که دغدغه مسکن را در بیانات اخیر خود نیز مطرح فرمودند، از چنین وضعیتی راضی هستند؟
نمازگزاران و مردم بزرگوار ایران!
راهکار چیست؟ پژوهشگران و تحلیل گران چه نظری دارند؟
کارشناسان اقتصادی عامل اصلی این وضعیت را تبدیل «تقاضای مصرفی» به «تقاضای سرمایه‌ای» در بخش مسکن می‌دانند و معتقدند برخی از افراد، که عمدتاً از تمکن مالی خوبی برخوردارند، با خرید بیش از نیاز مسکن، یعنی بیشتر از یک واحد برای سکونت، نوسانات بازار املاک و مستغلات را تشدید می‌کنند.
بازار مسکن دچار انحصار و دلالی شده است؛ این وضعیت که برخی از افراد و عمدتاً سوداگران و ملّاکان، بیش از نیاز خود خانه خریداری کنند و با این اقدام، قیمت ها را افزایش دهند تا خودشان سود کنند، به هیچ وجه عادلانه و حتی اخلاقی نیست.
به دلیل همین وضعیت و عدم مقابله با آن، در حال حاضر عده اندکی از افراد ۱۰۰ ها و حتی هزاران خانه در اختیار دارند؛ اما اغلب جامعه در آرزوی خرید تنها یک خانه مانده‌اند.
طبق آمارها در ۱۰ سال اخیر ۱۰.۵ میلیون مسکن در کشور تولید شده؛ اما تنها ۲.۴ میلیون خانوار صاحب‌خانه شده‌اند؛ این یعنی مسکن‌های تولیدی به قصد سکونت خریداری نشده و خریداران، این خانه‌ها را برای افزایش سرمایه و کسب سود خود خریداری کرده‌اند.
بزرگواران!
مسئولین باید طبق اصول ۳، ۳۱ و ۴۳ در قانون اساسی، روند خانه‌دار شدن را برای مردم تسهیل کنند.
هرچند بخشی از مشكلات اقتصادی به دلیل تحریم‌ها و فشارهای دشمن است؛ اما بخش عمده‌ای از مسائل و مشكلات معیشتی امروزِ جامعه، ثمره سوء مدیریت و عدم عزم کافی مسئولین برای اقدام و استفاده از راهکارهای کارشناسان اقتصادی است.
سال گذشته مجلس برای کنترل قیمت مسکن و جلوگیری از دلالی و سوداگری، طرحی را با نام مالیات بر عایدی سرمایه ارائه داد؛ این قانون در اغلب کشورهای جهان اجرا می‌شود و موفق بوده است؛ اما در کشور ما به چنین قوانینی برای مقابله با پدیده سوداگری اهمیت داده نمی‌شود.
هزاران قانون برای تولید داریم که بیش از رونق، دست و پای تولید را می بندد؛ اما جالب است که حتی یک قانون هم برای فعالیت های غیرتولیدی و سوداگری نداریم و وضعیت این طرح مجلس نیز کماکان مشخص نیست.
طبق متن این طرح، واحدهای مسکونی مردم به تعداد اعضای خانواده، املاک نوساز، زمین‌های کشاورزی و املاک صنعتی از پرداخت این مالیات معاف خواهند بود و تنها سوداگران که افراد معدود اما مؤثری در ایجاد نوسانات و افزایش قیمت مسکن هستند، باید این مالیات را پرداخت کنند.
ابتدای سال ۹۷ طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن مطرح شد و با وجود اینکه کلیات آن در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید؛ اما جزییات آن هنوز بررسی نشده است و روز به روز عقب می افتد.
مجلس در حال بررسی طرح مذکور بود، که دولت وعده ارائه لایحه جامع مالیات بر عایدی سرمایه را داد؛ اما با گذشت بیش از ۷ ماه، هنوز این وعده محقق نشده است؛ و تنها به عاملی برای متوقف شدن طرحی به این مهمی شده است.
پیش از این، طرح این قانون در سال ۱۳۹۳ نیز با مخالفت وزیر راه و شهرسازی و لابی ذینفعان از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج گردید و حتی قانون مالیات بر خانه‌های خالی که در سال ۹۴ تصویب شد نیز با اهمال کاری وزارت راه و شهرسازی هنوز اجرا نشده است.
مسئولین اقتصادی دولت و مجلس باید پاسخگوی این وضعیت نابسامان مسکن باشند و در همین تریبون، بگویند چرا طرحی که به بهترین شکل جلوی افزایش قیمت مسکن را می گیرد، هنوز تصویب و اجرایی نشده است؟ با توجه به وجود ذینفعان پرنفوذ در نهادهای تصمیم گیر، حمایت مردم و روحانیت تنها راه پیشبرد چنین طرح‌های حیاتی در کشور است.
امید است که با همدلی و همیاری یکدیگر و حمایت مردم از طریق مطالبه صحیح و هوشمندانه، مسئولین حرکت کنند و این طرح مفید که سوداگران، ملّاکان و دلّالان را از بازار مسکن خارج می‌کند و نوسانات قیمت این کالای حیاتی را کاهش می‌دهد، هرچه سریع‌تر در مجلس به تصویب رسیده و توسط دولت اجرایی شود تا مردم به‌راحتی بتوانند سقف بالای سرشان را تامین کنند.
اقتصاد مقاومتی، یعنی اینکه حتی اگر تحریم شدیم، این تحریم منجر به این نشود که مردم برای تامین سقف بالای سرشان هم به مشکل بخورند. وقتی مردم و اقشار متوسط و ضعیف جامعه مسکن داشته باشند، حتی در شرایط تحریم نیز کمترین فشار به آنها وارد خواهد شد و این یعنی اقتصادی که از تحریم و فشار اثری نمی پذیرد و مقاوم است.
والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته
انتهای پیام/ راه و ساختمان
