به گزارش مسیر اقتصاد کتابچه «مسیر انرژی ایران» در پنجمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی رونمایی شد. در این کتابچه که با سبک و سیاقی هوشمندانه توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی طراحی شده است، برای اولین بار یک رویکرد منسجم و مشخص در حوزه انرژی کشور پیشنهاد شده و بر اساس آن، ضمن ارائه ۳۳ اقدام راهبردی، سیاست های کلی انرژی جهت جایگزینی با سیاست های فعلی در این زمینه به مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد شده است. (اینجا)
در فصل اول این کتابچه، کشورهای جهان با توجه به موقعیت جغرافیایی و همچنین تولیدکننده یا مصرف کننده بودن در بخش انرژی، رویکرد خود در استفاده از این کالای راهبردی را مشخص نموده اند و بر مبنای این رویکرد، برای بخش انرژی برنامه ریزی می‌کنند. انرژی به عنوان نهاده (سوخت) فعالیت های اقتصادی، انرژی به عنوان ماده خام و خوراک زنجیره ارزش، انرژی به عنوان کشنده صنعت، انرژی به عنوان تامین کننده درآمدهای ارزی و انرژی به عنوان ابزار دیپلماسی و امنیت بین المللی، ۵ رویکردی است که در بخش انرژی، در کشورهای جهان غالب است و به صورت ترکیبی مورد استفاده قرار می گیرد.
با این وجود در ایران، تاکنون رویکرد مشخصی به عنوان مبنای سیاستگذاری ها و اقدامات بخش انرژی تعیین نشده است؛ لذا برنامه های این بخش، سمت و سوی واحدی نداشته و «پراکندگی و هدفگذاری نامشخص» یا «تجمیعی از همه اهداف خوب که تحقق آن همزمان با هم ممکن نیست»، در آن مشهود است. بنابراین ضروری است جمهوری اسلامی ایران نیز رویکردی مشخص، منسجم و یکپارچه در بخش انرژی داشته باشد تا از این ظرفیت بزرگ، به بهترین شکل استفاده شود.
طبق آنچه در بخش دوم از فصل اول این کتابچه آمده است، بر اساس شرایط جغرافیایی و مزایای جمهوری اسلامی ایران در در دسترسی به منابع نفت و گاز، هوشمندانه ترین رویکرد برای کشور در بخش انرژی عبارت است از «استفاده از نفت به عنوان ماده خام و خوراک زنجیره ارزش»، «استفاده از گاز به عنوان نهاده (سوخت) فعالیت های اقتصادی» و «استفاده از موقعیت جغرافیایی کشور به منظور توسعه تجارت منطقه ای انرژی». ضروریست این موارد در کنار اصول اقتصاد مقاومتی یعنی «درونزایی»، «برونگرایی» و «مردم محوری»، به عنوان نقشه راه و مبنای برنامه های کشور در بخش انرژی قرار گیرد.
دسته بندی مسائل بخش انرژی در ۶ بخش و پیشنهاد ۳۳ اقدام
مطابق با فصل دوم کتابچه مسیر انرژی ایران، انرژی سه کارکرد اساسی در اقتصاد دارد؛ این سه کارکرد در واقع خروجی‌های بخش انرژی است که معادل ورودی های آن به سایر بخش های اقتصاد محسوب می شود و عبارتند از:
- «مصرف انرژی» به عنوان نهاده تولید
- تامین ماده اولیه برای «زنجیره ارزش»
- استفاده در تعامل با سایر کشور‌ها به‌منظور کسب درآمد یا افزایش وابستگی‌های متقابل اقتصادی و سیاسی یا «تجارت انرژی»
سه کارکرد فوق در صورتی محقق می‌شود که انرژی در فرآیند استخراج، تبدیل و انتقال وارد شود. بنابراین مسائل مرتبط با «تامین انرژی»، دسته‌ای دیگر از مسائل بخش انرژی است. در مقابل، آنچه بخش انرژی از اقتصاد دریافت می‌کند، عبارت است از مجموعه کالاها، خدمات و منابع مالی و انسانی؛ که می‌توان آنها را ذیل عنوان «تامین مالی و زنجیره تامین» تجمیع کرد. در کنار این موارد، از مهمترین مسائلی که بین تمامی بخش‌های اقتصاد مشترک بوده و در بخش انرژی نیز مصادیق متعددی دارد، «ساختار اداره بخش انرژی» است. شیوه های حکمرانی، روال های جاری و روابط بین ذینفعان مختلف به ویژه تصمیم‌گیران حاکمیتی در بخش انرژی، ذیل این دسته قرار می گیرد.
بنابراین مسائل بخش انرژی کشور را می توان در ۶ دسته افراز نمود که عبارتند از ساختار اداره بخش انرژی، تامین انرژی، تجارت انرژی، زنجیره ارزش، مصرف انرژی، تامین مالی و زنجیره تامین. بر اساس این افراز، می توان برای بخش انرژی کشور برنامه ریزی کرد و اقدامات مرتبط با هر دسته را پیشنهاد نمود.
در ادامه این فصل بر اساس اصول اقتصاد مقاومتی و رویکرد حاکم بر بخش انرژی، ۳۳ اقدام راهبردی در این ۶ دسته پیشنهاد شده که اجرای آنها، به عنوان مسیر انرژی ایران ضروری است. در هر اقدام، نقش نهادی که باید به عنوان مجری فعالیت کند نیز مشخص شده است.
«بورس انرژی» بستری مناسب برای صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی
در بخش چهارم از فصل دوم این کتابچه، ۶ اقدام مرتبط با «تجارت انرژی» ارائه شده است. اولین اقدام در این زمینه، «عرضه مستمر و منظم نفت خام، میعانات گازی و فرآورده های نفتی در رینگ صادراتی بورس انرژی» است.
بازاریابی و فروش نفت کشور تاکنون، صرفا توسط شرکت ملّی نفت ایران انجام شده است. این مسئله علاوه بر اینکه باعث شده بخش خصوصی و غیر دولتی نتواند در حوزه بازاریابی و فروش نفت و فرآورده های آن فعال شود و در این کسب و کار رایج در دنیا حضور داشته باشد، در شرایط تحریم نیز موجب محدود شدن ظرفیت های کشور در صادرات نفت می شود.
این اقدام، از زمان تصویب قانون برنامه سوم توسعه در دستور کار کشور قرار گرفت و اجرای آن به نهادهای متولی واگذار شد. در سال ۱۳۹۰ برای اولین بار نفت خام در بورس کالا عرضه شد، اما به دلیل سخت‌گیری‌های شرکت ملّی نفت ایران و عدم تداوم عرضه، منجر به معامله خاصی نشد. با تشکیل بورس انرژی در سال ۱۳۹۱، زمینه برای پیگیری جدی‌تر عرضه نفت خام در بورس فراهم شد؛ تا این که در سال ۱۳۹۷ پس از تشدید تحریم ها، این اقدام مجددا در دستور کار قرار گرفت. در این برهه، نفت خام با ایجاد جذابیت های لازم در بورس عرضه گردید و در مراحل اولیه با توفیق روبرو شد.
خارج شدن تجارت نفت خام و فرآورده های نفتی از انحصار بخش دولتی، متنوع سازی روش های فروش نفت و فرآورده های نفتی بر اساس ماده ۱۳ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، کمک به صادرات نفت کشور در شرایط تحریم، جلوگیری از فساد در فروش نفت به دلیل شفافیت ساز و کار عرضه نفت در بورس، رقابت بر اساس کشف قیمت، افزایش عمق بازار سرمایه از طریق ایجاد ابزارهای مالی مانند معاملات آتی، سلف و اختیار و در نهایت هدایت سرمایه‌های کشور به سمت بازار نفت و کمک به تامین مالی ریالی از طریق توسعه ابزارهای مالی مبتنی بر فروش فیزیکی نفت، از جمله آثار این اقدام است.
با وجود اینکه در قانون برنامه ششم توسعه بر عرضه نفت خام در بورس تصریح شده است، مجلس شورای اسلامی باید با تصویب یک قانون دائمی مختص این موضوع، بستر قانونی لازم برای آن را به وجود آورد و یک میزان حداقلی برای آن تعیین نماید؛ علاوه بر این لازم است در این قانون علاوه بر نفت خام، به عرضه میعانات گازی و فرآورده های نفتی در بورس نیز اشاره شود. همچنین ضروری است سازمان بورس ابزارهایی را به منظور عمق دادن، تنوع بخشیدن و شکل دادن به این بازار طراحی و مجوزهای آن را اخذ کند.
وزارت نفت نیز به عنوان بازیگر اصلی در این اقدام، باید بخش مشخصی از فروش نفت را برای عرضه در بورس در نظر بگیرد و زمینه عرضه مستمر و منظم نفت خام، میعانات گازی و فرآورده های نفتی در رینگ صادراتی بورس انرژی را فراهم کند.
انتهای پیام/ نفت و انرژی
