به گزارش مسیر اقتصاد کتابچه «مسیر انرژی ایران» در پنجمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی رونمایی شد. در این کتابچه که با سبک و سیاقی هوشمندانه توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی طراحی شده است، برای اولین بار یک رویکرد منسجم و مشخص در حوزه انرژی کشور پیشنهاد شده و بر اساس آن، ضمن ارائه ۳۳ اقدام راهبردی، سیاست های کلی انرژی جهت جایگزینی با سیاست های فعلی در این زمینه به مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد شده است. (اینجا)
در فصل اول این کتابچه، کشورهای جهان با توجه به موقعیت جغرافیایی و همچنین تولیدکننده یا مصرف کننده بودن در بخش انرژی، رویکرد خود در استفاده از این کالای راهبردی را مشخص نموده اند و بر مبنای این رویکرد، برای بخش انرژی برنامه ریزی می‌کنند. انرژی به عنوان نهاده (سوخت) فعالیت های اقتصادی، انرژی به عنوان ماده خام و خوراک زنجیره ارزش، انرژی به عنوان کشنده صنعت، انرژی به عنوان تامین کننده درآمدهای ارزی و انرژی به عنوان ابزار دیپلماسی و امنیت بین المللی، ۵ رویکردی است که در بخش انرژی، در کشورهای جهان غالب است و به صورت ترکیبی مورد استفاده قرار می گیرد.
با این وجود در ایران، تاکنون رویکرد مشخصی به عنوان مبنای سیاستگذاری ها و اقدامات بخش انرژی تعیین نشده است؛ لذا برنامه های این بخش، سمت و سوی واحدی نداشته و «پراکندگی و هدفگذاری نامشخص» یا «تجمیعی از همه اهداف خوب که تحقق آن همزمان با هم ممکن نیست»، در آن مشهود است. بنابراین ضروری است جمهوری اسلامی ایران نیز رویکردی مشخص، منسجم و یکپارچه در بخش انرژی داشته باشد تا از این ظرفیت بزرگ، به بهترین شکل استفاده شود.
طبق آنچه در بخش دوم از فصل اول این کتابچه آمده است، بر اساس شرایط جغرافیایی و مزایای جمهوری اسلامی ایران در در دسترسی به منابع نفت و گاز، هوشمندانه ترین رویکرد برای کشور در بخش انرژی عبارت است از «استفاده از نفت به عنوان ماده خام و خوراک زنجیره ارزش»، «استفاده از گاز به عنوان نهاده (سوخت) فعالیت های اقتصادی» و «استفاده از موقعیت جغرافیایی کشور به منظور توسعه تجارت منطقه ای انرژی». ضروریست این موارد در کنار اصول اقتصاد مقاومتی یعنی «درونزایی»، «برونگرایی» و «مردم محوری»، به عنوان نقشه راه و مبنای برنامه های کشور در بخش انرژی قرار گیرد.
دسته بندی مسائل بخش انرژی در ۶ بخش و پیشنهاد ۳۳ اقدام
مطابق با فصل دوم کتابچه مسیر انرژی ایران، انرژی سه کارکرد اساسی در اقتصاد دارد؛ این سه کارکرد در واقع خروجی‌های بخش انرژی است که معادل ورودی های آن به سایر بخش های اقتصاد محسوب می شود و عبارتند از:
- «مصرف انرژی» به عنوان نهاده تولید
- تامین ماده اولیه برای «زنجیره ارزش»
- استفاده در تعامل با سایر کشور‌ها به‌منظور کسب درآمد یا افزایش وابستگی‌های متقابل اقتصادی و سیاسی یا «تجارت انرژی»
سه کارکرد فوق در صورتی محقق می‌شود که انرژی در فرآیند استخراج، تبدیل و انتقال وارد شود. بنابراین مسائل مرتبط با «تامین انرژی»، دسته‌ای دیگر از مسائل بخش انرژی است. در مقابل، آنچه بخش انرژی از اقتصاد دریافت می‌کند، عبارت است از مجموعه کالاها، خدمات و منابع مالی و انسانی؛ که می‌توان آنها را ذیل عنوان «تامین مالی و زنجیره تامین» تجمیع کرد. در کنار این موارد، از مهمترین مسائلی که بین تمامی بخش‌های اقتصاد مشترک بوده و در بخش انرژی نیز مصادیق متعددی دارد، «ساختار اداره بخش انرژی» است. شیوه های حکمرانی، روال های جاری و روابط بین ذینفعان مختلف به ویژه تصمیم‌گیران حاکمیتی در بخش انرژی، ذیل این دسته قرار می گیرد.
بنابراین مسائل بخش انرژی کشور را می توان در ۶ دسته افراز نمود که عبارتند از ساختار اداره بخش انرژی، تامین انرژی، تجارت انرژی، زنجیره ارزش، مصرف انرژی، تامین مالی و زنجیره تامین. بر اساس این افراز، می توان برای بخش انرژی کشور برنامه ریزی کرد و اقدامات مرتبط با هر دسته را پیشنهاد نمود.
در ادامه این فصل بر اساس اصول اقتصاد مقاومتی و رویکرد حاکم بر بخش انرژی، ۳۳ اقدام راهبردی در این ۶ دسته پیشنهاد شده که اجرای آنها، به عنوان مسیر انرژی ایران ضروری است. در هر اقدام، نقش نهادی که باید به عنوان مجری فعالیت کند نیز مشخص شده است.
«راهکار قیمتی» برای افزایش بهره‌وری در زنجیره تولید تا توزیع برق
در بخش سوم از فصل دوم این کتابچه، ۸ اقدام مرتبط با «تامین انرژی» ارائه شده است. ششمین اقدام در این زمینه، «ارتقاء بهره وری بخش برق با واقعی کردن قیمت سوخت و برق شرکت ها در زنجیره تولید تا توزیع» است.
یکی از مسائل کلیدی در اقتصاد برق، غیر واقعی بودن قیمت ها در فرآیند تولید تا توزیع برق است؛ مسئله ای که خود را به شکل‌های گوناگون از سوخت‌رسانی به نیروگاه‌ها تا تحویل برق به مصرف‌کننده‌ی نهایی نمایان می‌سازد.
غیرواقعی بودن قیمت ها مشکلاتی از قبیل قاچاق سوخت نیروگاهی، نبود انگیزه برای افزایش بازدهی نیروگاه ها، توسعه واحدهای تولیدی انرژی بر با راندمان پائین، اقتصادی نبودن توسعه انرژی های نو و فرآیندهای بهینه سازی در بخش مصرف را برای کشور به وجود می آورد.
با وجود این مشکلات، دولت ها عموما از واقعی کردن قیمت به دلیل آثار اجتماعی و اقتصادی آن خودداری کرده اند. اما می توان بسیاری از نتایج واقعی شدن قیمت ها را حداقل در بخش تولید و توزیع برق، بدون تاثیر بر مصرف کننده نهایی حاصل کرد.
به این منظور پیشنهاد می شود جریان مالی تولید و توزیع برق به دو بخش مجزا تقسیم شود. در ادامه، جریان بخش تولید به این صورت اصلاح گردد که قیمت ها در بخش تولید واقعی شود و نیروگاه ها سوخت اختصاص داده شده به بخش برق را به قیمت واقعی از وزارت نفت تهیه نموده و برق را نیز به قیمت واقعی به شرکت های توزیع بفروشند.
شرکت های توزیع نیز با قیمت واقعی، برق را به مصرف کننده نهایی فروخته و در مرحله پرداخت بها توسط مصرف‌کننده نهایی، از منابع حاصل از فروش سوخت به نیروگاه ها، مابه التفاوت قیمت برق فروخته شده توسط شرکت‌های توزیع و قیمت یارانه ای برق، پرداخت گردد.
در حال حاضر قیمت سوخت نیروگاهی با نرخ بسیار اندک (۵۰ ریال) به نیروگاه ها تحویل می شود و نیروگاه ها نیز موظفند برق را با قیمتی که توسط دولت تعیین شده، به شرکت های توزیع بفروشند؛ در نتیجه مشکلات متعددی که در بالا ذکر گردید، به وجود می آید؛ از جمله اینکه فعالیت نیروگاه ها اقتصادی نبوده و انگیزه ای برای بهره وری و افزایش کیفیت در آنها وجود نخواهد داشت.
پیش از این، در بودجه سال های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷، قیمت های سوخت نیروگاهی به صورت حسابداری واقعی شد و مابه التفاوت قیمت ها در محاسبات بین شرکت توانیر و شرکت ملّی نفت ایران، تسویه گردید؛ اما پس از آن، این فرآیند متوقف شد.
با واقعی شدن جریان مالی در بخش تولید و توزیع، صرفه قاچاق سوخت نیروگاهی از بین می‌رود. همچنین انگیزه افزایش بهره‌وری نیروگاه‌ها تقویت می‌شود و سود لازم در شرکت‌های توزیع، برای کاهش اتلاف حاصل شده و رقابت سایر تولیدکنندگان برق در بازار ممکن می‌شود.
تعرفه گذاری مناسب برق در جریان مالی فروش نهایی، مکمل اقدام فوق خواهد بود و با اجرای آن، نیاز به یارانه انرژی کاهش خواهد یافت. همچنین این اقدام، منجر به آشکار شدن یارانه‌های اعطایی دولت در بخش برق می‌شود و امکان مدیریت آن را فراهم می کند.
بنابراین ضروری است هیئت وزیران با اصلاح آئین‌نامه مربوطه در بودجه سالانه و یا با تدوین آئین نامه جدید، قیمت آزاد سوخت نیروگاهی و قیمت آزاد برق را تعیین نموده و ضوابط حاکم بر آن را طراحی نماید. این آئین نامه باید از سوی وزارت نیرو ارائه گردد. مجلس شورای اسلامی نیز می‌تواند در قالب اصلاح قانون حمایت از صنعت برق، این موضوع را در دستور کار قرار دهد.
انتهای پیام/ نفت و انرژی
