فرشاد مؤمنی اقتصاددان در گفتگو با مسیر اقتصاد با بیان اینکه بهبود عملکرد صنعت خودرو درگرو بهبود کیفیت سیاستگذاری است، تصریح کرد: سیاستگذاری معیوب طی دهه های اخیر منجر به رونق مونتاژکاری در صنعت خودرو شده است.
رونق مونتاژکاری در صنعت خودرو با سیاستگذاری اشتباه
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در کشور ما ۲۲ میلیون خودرو وجود دارد که ارزبری هر خودرو بین ۱۰ تا ۲۰۰ هزار دلار است، گفت: اگر ارزبری هر خودرو را به طور متوسط ۱۵ هزار دلار در نظر بگیریم، این میزان خودرو (۲۲ میلیون دستگاه خودرو) تقریبا ۳۰۰ میلیون دلار ارزبری دارند.
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: منطق توسعه‌ای می‌گویید که اگر ما این صنعت را به حال خود رها کنیم و فساد، رانت و سوتدبیرها ادامه داشته باشد، تنها برای نگهداری سطح رفاه کنونی ایرانیان در این زمینه که سطح فاجعه باری است، سالانه حدود ۳۰ میلیارد دلار نیاز است که اقتصاد متکی به نفت ما حتی در نبود تحریم‌ها نیز از عهده آن برنمی‌آید.
دگرگونی بنیادین در انتظار صنعت خودرو جهان
رئیس مؤسسه دین و اقتصاد با بیان اینکه تا سال ۲۰۲۵ صنعت خودرو دچار دگرگونی بنیادی خواهد شد، گفت: کشورهای مختلف به دنبال توسعه خودروهای برقی و ممنوعیت تولید و استفاده از خودروهای با فناوری سوخت قدیمی هستند.
وی گفت: با ادامه این روند، ارزش ظرفیت‌های تولیدی پیشین در حد آهن قراضه خواهد شد و آنهایی که پوست خربزه برای ایران تدارک دیده‌اند، تلاش می‌کنند تحت عنوان انتقال فناوری، ماشین‌آلات دورریختنی را با منت زیاد و دریافت پول درشت به ما بیندازند.
عدم بهره‌گیری از اقتصاد مقیاس عامل عقب ماندگی صنعت خودرو
مؤمنی گفت: هیچ خودروسازی در جهان نیست که تعداد واحدهای خودروسازی آن بیشتر از ۱۰ واحد باشد که ما در این زمینه با روندهای مشکوک روبه‌رو هستیم. یعنی خودروسازی ما که هنوز متکی به فناوری بومی نشده است، بر اساس آخرین گزارش وزارت صمت نزدیک به ۴۰ واحد خودروسازی دارد که با ظرفیت کمتر از ۴۰ درصد فعالیت می‌کنند. جالب تر آنکه بیش از دو برابر واحدهای موجود نیز مجوز راه اندازی دریافت کرده‌اند.
این اقتصاددان در پایان تصریح کرد: وقتی ما نمی‌توانیم از ظرفیت‌های موجود بهره‌برداری کنیم، راه اندازی ظرفیت جدید یعنی شدت بخشیدن به بحران صرفه مقیاس، که مهمترین عامل عقب ماندگی صنعت خودرو است.
انتهای پیام/ تولید و اشتغال
