به گزارش مسیر اقتصاد کتابچه «مسیر انرژی ایران» در پنجمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی رونمایی شد. در این کتابچه که با سبک و سیاقی هوشمندانه توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی طراحی شده است، برای اولین بار یک رویکرد منسجم و مشخص در حوزه انرژی کشور پیشنهاد شده و بر اساس آن، ضمن ارائه ۳۳ اقدام راهبردی، سیاست های کلی انرژی جهت جایگزینی با سیاست های فعلی در این زمینه به مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد شده است. (اینجا)
در فصل اول این کتابچه، کشورهای جهان با توجه به موقعیت جغرافیایی و همچنین تولیدکننده یا مصرف کننده بودن در بخش انرژی، رویکرد خود در استفاده از این کالای راهبردی را مشخص نموده اند و بر مبنای این رویکرد، برای بخش انرژی برنامه ریزی می‌کنند. انرژی به عنوان نهاده (سوخت) فعالیت های اقتصادی، انرژی به عنوان ماده خام و خوراک زنجیره ارزش، انرژی به عنوان کشنده صنعت، انرژی به عنوان تامین کننده درآمدهای ارزی و انرژی به عنوان ابزار دیپلماسی و امنیت بین المللی، ۵ رویکردی است که در بخش انرژی، در کشورهای جهان غالب است و به صورت ترکیبی مورد استفاده قرار می گیرد.
با این وجود در ایران، تاکنون رویکرد مشخصی به عنوان مبنای سیاستگذاری ها و اقدامات بخش انرژی تعیین نشده است؛ لذا برنامه های این بخش، سمت و سوی واحدی نداشته و «پراکندگی و هدفگذاری نامشخص» یا «تجمیعی از همه اهداف خوب که تحقق آن همزمان با هم ممکن نیست»، در آن مشهود است. بنابراین ضروری است جمهوری اسلامی ایران نیز رویکردی مشخص، منسجم و یکپارچه در بخش انرژی داشته باشد تا از این ظرفیت بزرگ، به بهترین شکل استفاده شود.
طبق آنچه در بخش دوم از فصل اول این کتابچه آمده است، بر اساس شرایط جغرافیایی و مزایای جمهوری اسلامی ایران در در دسترسی به منابع نفت و گاز، هوشمندانه ترین رویکرد برای کشور در بخش انرژی عبارت است از «استفاده از نفت به عنوان ماده خام و خوراک زنجیره ارزش»، «استفاده از گاز به عنوان نهاده (سوخت) فعالیت های اقتصادی» و «استفاده از موقعیت جغرافیایی کشور به منظور توسعه تجارت منطقه ای انرژی». ضروریست این موارد در کنار اصول اقتصاد مقاومتی یعنی «درونزایی»، «برونگرایی» و «مردم محوری»، به عنوان نقشه راه و مبنای برنامه های کشور در بخش انرژی قرار گیرد.
دسته بندی مسائل بخش انرژی در ۶ بخش و پیشنهاد ۳۳ اقدام
مطابق با فصل دوم کتابچه مسیر انرژی ایران، انرژی سه کارکرد اساسی در اقتصاد دارد؛ این سه کارکرد در واقع خروجی‌های بخش انرژی است که معادل ورودی های آن به سایر بخش های اقتصاد محسوب می شود و عبارتند از:
- «مصرف انرژی» به عنوان نهاده تولید
- تامین ماده اولیه برای «زنجیره ارزش»
- استفاده در تعامل با سایر کشور‌ها به‌منظور کسب درآمد یا افزایش وابستگی‌های متقابل اقتصادی و سیاسی یا «تجارت انرژی»
سه کارکرد فوق در صورتی محقق می‌شود که انرژی در فرآیند استخراج، تبدیل و انتقال وارد شود. بنابراین مسائل مرتبط با «تامین انرژی»، دسته‌ای دیگر از مسائل بخش انرژی است. در مقابل، آنچه بخش انرژی از اقتصاد دریافت می‌کند، عبارت است از مجموعه کالاها، خدمات و منابع مالی و انسانی؛ که می‌توان آنها را ذیل عنوان «تامین مالی و زنجیره تامین» تجمیع کرد. در کنار این موارد، از مهمترین مسائلی که بین تمامی بخش‌های اقتصاد مشترک بوده و در بخش انرژی نیز مصادیق متعددی دارد، «ساختار اداره بخش انرژی» است. شیوه های حکمرانی، روال های جاری و روابط بین ذینفعان مختلف به ویژه تصمیم‌گیران حاکمیتی در بخش انرژی، ذیل این دسته قرار می گیرد.
بنابراین مسائل بخش انرژی کشور را می توان در ۶ دسته افراز نمود که عبارتند از ساختار اداره بخش انرژی، تامین انرژی، تجارت انرژی، زنجیره ارزش، مصرف انرژی، تامین مالی و زنجیره تامین. بر اساس این افراز، می توان برای بخش انرژی کشور برنامه ریزی کرد و اقدامات مرتبط با هر دسته را پیشنهاد نمود.
در ادامه این فصل بر اساس اصول اقتصاد مقاومتی و رویکرد حاکم بر بخش انرژی، ۳۳ اقدام راهبردی در این ۶ دسته پیشنهاد شده که اجرای آنها، به عنوان مسیر انرژی ایران ضروری است. در هر اقدام، نقش نهادی که باید به عنوان مجری فعالیت کند نیز مشخص شده است.
کاهش اوج مصرف پیش‌نیاز اقتصادی شدن تولید برق
در بخش سوم از فصل دوم این کتابچه، ۸ اقدام مرتبط با «تامین انرژی» ارائه شده است. پنجمین اقدام در این زمینه، «بهبود صرفه اقتصادی تولید برق از طریق افزایش ضریب بار شبکه با تاکید بر کاهش اوج مصرف» است.
پایین بودن ضریب بار شبکه برق، به این معناست که بخشی از ظرفیت نیروگاه‌ها و تاسیسات برق در طول سال بلااستفاده می ماند. متوسط ضریب بار شبکۀ برق ایران حدود ۶۳ درصد و پایین‌تر از میانگین دیگر کشورهاست؛ در نتیجه تنها ۶۳ درصد از ظرفیت تولید تا توزیع برق کشور، در طول سال مورد استفاده قرار گرفته و از ۳۷ درصد آن تنها در ایام خاصی از سال استفاده می شود.
اگر ضریب بار شبکه برق بهبود یابد، از ظرفیت تاسیسات در طول سال بیشتر استفاده می‌شود، قیمت فروش برق کاهش می‌یابد و سرمایه‌گذاری در حوزه برق و نیروگاه ها به‌صرفه‌تر می‌گردد.
برای افزایش ضریب بار شبکه برق، دو دسته اقدام عبارت از کاهش اوج مصرف و افزایش بار پایه می تواند در دستور کار قرار گیرد. در این میان، کاهش اوج مصرف از آنجا که منجر به بهبود صرفه اقتصادی تولید برق می شود، در اولویت قرار دارد.
وزارت نیرو تاکنون از مهمترین بخش هایی که در اوج مصرف نقش دارند، غفلت کرده و عمده اقدامات خود را متوجه صنایع و بخش کشاورزی نموده است. این درحالیست که با توجه به آمار وزرات نیرو، بخش خانگی با بیش از ۵۰ درصد مصرف در ایام اوج، بیشترین سهم را در مولفه های اوج مصرف دارد که با سایر بخش ها اختلاف زیادی دارد.
بنابراین به منظور کاهش تقاضای مصرف در زمان اوج مصرف، بخش خانگی نسبت به سایر بخش ها اولویت دارد. اقدامات کوتاه مدت برای کاهش مصرف برق خانگی در زمان اوج عبارتند از اصلاح نظام تعرفه‌گذاری در اوج مصرف با تمرکز بر مشترکین پرمصرف، توسعه کنتورهای دیجیتالی و کنتورهای هوشمند با اولویت مشترکین پرمصرف، بهبود شیوه صدور قبوض برق، استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی برای تعامل با مشترکین و در نهایت تمرکز بر توسعه تجهیزات کم‌مصرف سرمایشی.
همچنین توسعه تجارت برق با کشورهای همسایه، توسعه مصارف برق در بخش‌های صنعت و حمل ونقل و استفاده از فناوری‌های ذخیره‌ساز برق نیز اقدامات بلندمدتی هستند که از طریق «افزایش مصرف برق در ایام غیرپیک» ضریب بار را افزایش داده و صرفه تولید برق را بهبود می‌بخشد.
به طور کلی پیش بینی می شود با اتخاذ اقدامات کوتاه‌مدت، اوج مصرف تابستان تا ۱۰ درصد کاهش یابد. همچنین این ظرفیت وجود دارد که در یک افق ۵ ساله با اجرای سیاست‌های بلندمدت، ضریب بار شبکه به ۷۰ درصد برسد.
به‌طور خاص در مورد بهینه‌سازی تجهیزات سرمایشی، برآوردها نشان می‌دهد می توان با ارتقاء رده انرژی کولرهای موجود در منازل، حداقل ۳۲۰۰ مگاوات از اوج مصرف شبکه را کاهش داد. علاوه بر این، از آنجا که سالانه حدود ۸۰۰ هزار دستگاه کولرآبی به کشور اضافه می شود، با کاهش ۲۰۰ واتی توان مصرفی هر کولر، کشور سالانه از ساخت یک نیروگاه ۱۶۰ مگاواتی بی نیاز خواهد شد. علاوه بر این، می توان با جایگزینی کولرهای گازی پرمصرف با کم مصرف، حداقل ۱۵۰۰ مگاوات از تقاضای اوج مصرف در فصل تابستان کاست.
بنابراین ضروری است وزارت نیرو به منظور افزایش ضریب بار شبکه، سیاست های کوتاه مدت و بلندمدت مرتبط با کاهش اوج مصرف را در دستور کار قرار دهد و زمینه را برای بهبود صرفه اقتصادی تولید برق در کشور فراهم نماید.
انتهای پیام/ نفت و انرژی
