حرکت کشورهای در حال توسعه به سمت بانکداری مرکزی توسعه‌گرا

به گزارش مسیر اقتصاد از دهه ۱۹۸۰ میلادی، یک اجماع گسترده در بین اقتصاددانان در رابطه با نقش، وظایف و اختیارات بانک های مرکزی شکل گرفت که بر اساس آن، بانک های مرکزی باید بر ثبات قیمت ها تمرکز کرده و از هر هدف دیگری مانند رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال که ممکن است با ثبات قیمت ها در تضاد باشد، خودداری نمایند.

استدلال این دسته از اقتصاددانان این بود که حفاظت از ثبات قیمت ها بهترین کمکی است که بانک های مرکزی می توانند به رشد و توسعه اقتصادی کشورها داشته باشند.

هدف گذاری تورمی هدف مناسبی برای بانک های مرکزی است؟

این طرز تفکر به بهترین شکل در مفهوم هدف گذاری تورمی تجلی یافته است. هدف گذاری تورمی یک راهبرد در سیاست پولی است که در آن، بانک مرکزی هدف تورمی میان مدت را اعلام می کند و نرخ های سیاستی خود را به گونه ای تنظیم می کند که به این هدف دست یابد.

بسیاری از بانک های مرکزی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، چارچوب هدف گذاری تورمی را انتخاب کردند. سازمان های مالی بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، هدف گذاری تورمی، آزادسازی بازارهای مالی و حساب های سرمایه ای و نرخ های مبادله ای انعطاف پذیر را در کشورهای در حال توسعه گسترش دادند.

افزایش وظایف و اختیارات بانک های مرکزی پس از بحران مالی ۲۰۰۸

رویکرد هدف گذاری تورمی و اختیارات محدود بانک مرکزی، پیامدهایی جدی برای سیاست گذاری اقتصادی در کشورهای در حال توسعه داشته است. این در حالی است که تقریبا در تمام کشورهای پیشرفته، بانک های مرکزی به طور تاریخی، نقش توسعه ای در حمایت از بخش مالی و توسعه صنعتی ایفا کرده اند.

بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ باعث تجدید نظر در اجماع عمومی نسبت به وظایف و اختیارات بانک مرکزی شد. در واقع، نه تنها بانک های مرکزی در سراسر جهان مجددا به وظایف و اختیارات خود نسبت به ثبات مالی توجه پیدا کردند، بلکه انواع سیاست های غیر متعارف پولی را پس از بحران مالی اتخاذ کردند تا مشکلات بدهی، رکود و تورم منفی را برطرف کنند.

در کشورهای در حال توسعه، بانک های مرکزی و نهادهای مالی با چالش های بیشتری از جمله ارتقای توسعه و مشارکت مالی و همسوسازی نظام مالی با توسعه پایدار روبرو هستند.

حرکت کشورهای در حال توسعه به سمت بانک مرکزی توسعه گرا

در طول دهه گذشته، بسیاری از بانک های مرکزی در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور، مجددا بر توسعه اقتصادی و تحول ساختاری تاکید کرده اند که این مسئله، فراتر از وظایف و اختیارات محدود برای حفظ ثبات اقتصاد کلان است.

علت افزایش گرایش به رویکردهای جایگزین نسبت به بانک مرکزی، شکست آشکار مدل اقتصادی نئولیبرال و همچنین موفقیت آشکار رویکردهای مداخله گرانه و توسعه ای کشورهای شرق آسیا از جمله ژاپن، کره جنوبی و چین بوده است.

منبع: yon.ir/6O6Oq

انتهای پیام/ نظام مالی