ماه گذشته دولت لایحه اصلاحیه قانون کار کشور را تقدیم مجلس کرد. اما به دلیل انتقادات فراوانی که خصوصا از سوی نمایندگان قشر کارگر به این اصلاحیه مطرح شد، دولت این لایحه را پس گرفت و بررسی آن از دستور کار خارج شد.
قانون کار فعلی کشور در مهر ماه سال ۱۳۶۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از آبان سال ۱۳۶۹ و بعد از اصلاحاتی که در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام در آن اعمال گردید، به مرحله اجرا درآمد.
در زمان تدوین قانون کار جمهوری اسلامی ایران، این تفکر که کارگران قشری آسیب پذیر هستند و در مقابل، سرمایه داران و کارفرمایان افرادی مال اندوز و خودخواه هستند، بر اذهان مسئولین قانون گذاری کشور حاکم بوده است؛ بنابراین در تدوین این قانون به وضوح رویکرد حمایت از کارگران در مقابل کارفرمایان به چشم می‌خورد.
این مسئله موجب شده است در این قانون بندهای زیادی همچون «تعیین حداقل دستمزد»، «سخت کردن شرایط اخراج کارگران»، «الزام کارفرمایان به تدارک شرایط رفاهی برای کارگران» و بسیاری بندهای مشابه دیگر تصویب شوند تا به نوعی کارگران را مورد حمایت قرار دهند؛ غافل از اینکه حمایت هوشمند از کارگران زمانی رخ می‌دهد که شرایط بازار کار به نوعی عادلانه طراحی و تدوین شده باشد.
آنچه در عمل در طول سال‌های گذشته رخ داده این بوده است که کارفرمایان به دلیل شرایط سختی که در قانون کار برای آن‌ها در نظر گرفته شده است، اساسا اقدام به استخدام نیروی کار نکرده‌اند و نیازهای خود را با استفاده از قراردادهای کار موقت با مدت محدود برطرف کرده‌اند.
در نتیجه میتوان گفت نتیجه‌ی رویکرد حاکم بر قانون کار کشور این بوده است که از طرفی بخش عمده‌ی نیروی کار کشور به دلیل عدم استخدام، از ابتدایی ترین حقوق کارگری محروم هستند و از طرف دیگر کارفرمایان نیز یا نیروی کار دائمی استخدام نکرده‌اند و در شرایط عدم ثبات قرار دارند و یا اغلب در صورت استخدام گسترده نیروی کار، به دلیل سوء استفاده برخی کارگران از شرایط موجود در قانون کار، با مشکلات متعددی مواجه هستند.
به طور خلاصه میتوان گفت قانون کار کشور در عمل ضد کار و کارگر و کارفرما بوده و به همین دلیل به طور گسترده عملیاتی نشده است؛ چراکه این قانون در صورتی در جامعه عملیاتی می‌گردد و موجبات تسهیل شرایط تولید و کار کشور را فراهم می‌آورد که در آن به حقوق کارگر و کارفرما به نحوی عادلانه توجه گردد.
جمیع این موارد، موجبات مقاومتی شدید در مقابل اصلاح قانون کار توسط کارگران را فراهم آورده است؛ کارفرمایان نیز تا جایی که قانون کار تمامی راه‌های فرار آن‌ها (علی الخصوص قراردادهای کوتاه مدت) را محدود نساخته، با اصلاح آن موافقند. اما زمانی که قانون کار بخواهد در این مورد محدودیتی برای کارفرمایان فراهم آورد، آنان نیز در کنار کارگران (البته با دلیلی کاملا متفاوت) به صف معترضین خواهند پیوست.
بنابراین در عمل قانون کار موجود نه تنها به دلیل ناعادلانه بودن در بخش زیادی از بازار کار کشور اجرایی نشده است، بلکه فضای ذهنی حاکم بر کارگران و کارفرمایان را نیز به نوعی شکل داده که هر دو در مقابل تغییر اساسی و جدی آن در جهت عادلانه شدن، مقاومت می‌ورزند.
در پایان باید گفت که قانون کار کشور مدتهاست به یک اصلاحیه اساسی نیاز دارد تا بتواند آن را در جهت منافع کارگران و کارفرمایان که ناشی از ثبات شرایط کار و اقتصاد است، قرار دهد. با این وجود در اصلاحیه‌ای که دولت در ماه گذشته تقدیم مجلس نمود، تنها بخش کوچکی از مشکلات فعلی فضای بازار کار کشور در نظر گرفته شده بود که البته آن هم مورد تصویب قرار نگرفت.
در مطالب بعدی به بررسی پیشنهادات اصلاحی دولت در قانون کار و ارائه پینشهادهایی در این زمینه پرداخته خواهد شد. امید است تلاش مجلس و دولت در این زمینه، موجبات اصلاح قانون کار به نحوی که به ثبات شرایط کار در کشور بیانجامد را فراهم آورد.
