به گزارش مسیر اقتصاد کتابچه «مسیر انرژی ایران» در پنجمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی رونمایی شد. در این کتابچه که با سبک و سیاقی هوشمندانه توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی طراحی شده است، برای اولین بار یک رویکرد منسجم و مشخص در حوزه انرژی کشور پیشنهاد شده و بر اساس آن، ضمن ارائه ۳۳ اقدام راهبردی، سیاست های کلی انرژی جهت جایگزینی با سیاست های فعلی در این زمینه به مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد شده است. (اینجا)
در فصل اول این کتابچه، کشورهای جهان با توجه به موقعیت جغرافیایی و همچنین تولیدکننده یا مصرف کننده بودن در بخش انرژی، رویکرد خود در استفاده از این کالای راهبردی را مشخص نموده اند و بر مبنای این رویکرد، برای بخش انرژی برنامه ریزی می‌کنند. انرژی به عنوان نهاده (سوخت) فعالیت های اقتصادی، انرژی به عنوان ماده خام و خوراک زنجیره ارزش، انرژی به عنوان کشنده صنعت، انرژی به عنوان تامین کننده درآمدهای ارزی و انرژی به عنوان ابزار دیپلماسی و امنیت بین المللی، ۵ رویکردی است که در بخش انرژی، در کشورهای جهان غالب است و به صورت ترکیبی مورد استفاده قرار می گیرد.
با این وجود در ایران، تاکنون رویکرد مشخصی به عنوان مبنای سیاستگذاری ها و اقدامات بخش انرژی تعیین نشده است؛ لذا برنامه های این بخش، سمت و سوی واحدی نداشته و «پراکندگی و هدفگذاری نامشخص» یا «تجمیعی از همه اهداف خوب که تحقق آن همزمان با هم ممکن نیست»، در آن مشهود است. بنابراین ضروری است جمهوری اسلامی ایران نیز رویکردی مشخص، منسجم و یکپارچه در بخش انرژی داشته باشد تا از این ظرفیت بزرگ، به بهترین شکل استفاده شود.
طبق آنچه در بخش دوم از فصل اول این کتابچه آمده است، بر اساس شرایط جغرافیایی و مزایای جمهوری اسلامی ایران در در دسترسی به منابع نفت و گاز، هوشمندانه ترین رویکرد برای کشور در بخش انرژی عبارت است از «استفاده از نفت به عنوان ماده خام و خوراک زنجیره ارزش»، «استفاده از گاز به عنوان نهاده (سوخت) فعالیت های اقتصادی» و «استفاده از موقعیت جغرافیایی کشور به منظور توسعه تجارت منطقه ای انرژی». ضروریست این موارد در کنار اصول اقتصاد مقاومتی یعنی «درونزایی»، «برونگرایی» و «مردم محوری»، به عنوان نقشه راه و مبنای برنامه های کشور در بخش انرژی قرار گیرد.
دسته بندی مسائل بخش انرژی در ۶ بخش و پیشنهاد ۳۳ اقدام
مطابق با فصل دوم کتابچه مسیر انرژی ایران، انرژی سه کارکرد اساسی در اقتصاد دارد؛ این سه کارکرد در واقع خروجی‌های بخش انرژی است که معادل ورودی های آن به سایر بخش های اقتصاد محسوب می شود و عبارتند از:
- «مصرف انرژی» به عنوان نهاده تولید
- تامین ماده اولیه برای «زنجیره ارزش»
- استفاده در تعامل با سایر کشور‌ها به‌منظور کسب درآمد یا افزایش وابستگی‌های متقابل اقتصادی و سیاسی یا «تجارت انرژی»
سه کارکرد فوق در صورتی محقق می‌شود که انرژی در فرآیند استخراج، تبدیل و انتقال وارد شود. بنابراین مسائل مرتبط با «تامین انرژی»، دسته‌ای دیگر از مسائل بخش انرژی است. در مقابل، آنچه بخش انرژی از اقتصاد دریافت می‌کند، عبارت است از مجموعه کالاها، خدمات و منابع مالی و انسانی؛ که می‌توان آنها را ذیل عنوان «تامین مالی و زنجیره تامین» تجمیع کرد. در کنار این موارد، از مهمترین مسائلی که بین تمامی بخش‌های اقتصاد مشترک بوده و در بخش انرژی نیز مصادیق متعددی دارد، «ساختار اداره بخش انرژی» است. شیوه های حکمرانی، روال های جاری و روابط بین ذینفعان مختلف به ویژه تصمیم‌گیران حاکمیتی در بخش انرژی، ذیل این دسته قرار می گیرد.
بنابراین مسائل بخش انرژی کشور را می توان در ۶ دسته افراز نمود که عبارتند از ساختار اداره بخش انرژی، تامین انرژی، تجارت انرژی، زنجیره ارزش، مصرف انرژی، تامین مالی و زنجیره تامین. بر اساس این افراز، می توان برای بخش انرژی کشور برنامه ریزی کرد و اقدامات مرتبط با هر دسته را پیشنهاد نمود.
در ادامه این فصل بر اساس اصول اقتصاد مقاومتی و رویکرد حاکم بر بخش انرژی، ۳۳ اقدام راهبردی در این ۶ دسته پیشنهاد شده که اجرای آنها، به عنوان مسیر انرژی ایران ضروری است. در هر اقدام، نقش نهادی که باید به عنوان مجری فعالیت کند نیز مشخص شده است.
«قراردادهای مشارکتی» راهکار توسعه میادین نفت و گاز با ریسک بالا
در بخش سوم از فصل دوم این کتابچه، ۸ اقدام مرتبط با «تامین انرژی» ارائه شده است. دومین اقدام در این زمینه، «توسعه میادین با پیچیدگی و ریسک بالا از طریق انعقاد قراردادهای مشارکتی» است.
کشور ایران دارای میادین نفت و گاز متنوع و متعددی است که بعضی از این میادین، به دلیل موقعیت جغرافیایی و یا ساختار داخل مخزن، پیچیدگی بالایی دارند و ریسک عملیات در آن ها بالاست. از جمله این میادین می توان به میادین نفت و گاز واقع در حوزه خزر و دریای عمان اشاره کرد که بعضا در آب های با عمق حدود ۱۰۰۰ متر قرار گرفته‌اند.
توسعه و بهره برداری از این میادین نیاز به فناوری‌های پیچیده‌تری دارد که عموما در کشور موجود نیست؛ عمده میادینی که در حال توسعه و بهره برداری در داخل کشور هستند، میادینی با ریسک عملیاتی پایین‌تر هستند.
با توجه به ساختار این میادین و ریسک و پیچیدگی بالای آنها، باید قراردادهایی برای توسعه آنها به کار گرفته شود که شرکت نفتی طرف قرارداد، حاضر به پذیرفتن ریسک عملیاتی شوند. بهترین شیوه برای به کارگیری این شرکت ها، قراردادهای مشارکتی است؛ به طوری که این شرکت ها بتوانند در محصول تولید شده شریک شوند تا به این ترتیب، اهتمام بیشتری برای توسعه و بهره‌برداری از میدان داشته باشند.
با وجود اینکه در برخی میادین از جمله میادین حوزه خزر، اجازه قانونی به انعقاد قراردادهای مشارکتی در تولید داده شده و همچنین این نوع قراردادها با توجه به قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ از نظر قانونی مجاز است، اقدام قابل توجهی برای انعقاد چنین قراردادهایی تاکنون صورت نپذیرفته است.
انعقاد قراردادهای مشارکتی در میادین با ریسک و پیچیدگی بالا، سبب می‌شود کشور از منابع نفت و گاز این حوزه ها نیز بهره‌مند شود؛ ضمن اینکه فناوری های خاصی که برای این حوزه‌ها مورد نیاز است، توسط شرکت های مجری در کشور مورد استفاده قرار می گیرد و در بلندمدت، امکان انتقال فناوری و بومی‌سازی آنها نیز فراهم خواهد شد.
مجلس شورای اسلامی از طریق قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، مجوزهای لازم را برای این موضوع داده است. بنابراین ضروری است وزارت نفت برای این حوزه‌های خاص، قراردادهایی تحت عناوین قراردادهای مشارکتی طراحی کند و به تصویب هیئت وزیران برساند و از این طریق، توسعه این میادین را آغاز نماید.
انتهای پیام/ نفت و انرژی
