به گزارش مسیر اقتصاد کتابچه «مسیر انرژی ایران» در پنجمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی رونمایی شد. در این کتابچه که با سبک و سیاقی هوشمندانه توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی طراحی شده است، برای اولین بار یک رویکرد منسجم و مشخص در حوزه انرژی کشور پیشنهاد شده و بر اساس آن، ضمن ارائه ۳۳ اقدام راهبردی، سیاست های کلی انرژی جهت جایگزینی با سیاست های فعلی در این زمینه به مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد شده است. (اینجا)
در فصل اول این کتابچه، کشورهای جهان با توجه به موقعیت جغرافیایی و همچنین تولیدکننده یا مصرف کننده بودن در بخش انرژی، رویکرد خود در استفاده از این کالای راهبردی را مشخص نموده اند و بر مبنای این رویکرد، برای بخش انرژی برنامه ریزی می‌کنند. انرژی به عنوان نهاده (سوخت) فعالیت های اقتصادی، انرژی به عنوان ماده خام و خوراک زنجیره ارزش، انرژی به عنوان کشنده صنعت، انرژی به عنوان تامین کننده درآمدهای ارزی و انرژی به عنوان ابزار دیپلماسی و امنیت بین المللی، ۵ رویکردی است که در بخش انرژی، در کشورهای جهان غالب است و به صورت ترکیبی مورد استفاده قرار می گیرد.
با این وجود در ایران، تاکنون رویکرد مشخصی به عنوان مبنای سیاستگذاری ها و اقدامات بخش انرژی تعیین نشده است؛ لذا برنامه های این بخش، سمت و سوی واحدی نداشته و «پراکندگی و هدفگذاری نامشخص» یا «تجمیعی از همه اهداف خوب که تحقق آن همزمان با هم ممکن نیست»، در آن مشهود است. بنابراین ضروری است جمهوری اسلامی ایران نیز رویکردی مشخص، منسجم و یکپارچه در بخش انرژی داشته باشد تا از این ظرفیت بزرگ، به بهترین شکل استفاده شود.
طبق آنچه در بخش دوم از فصل اول این کتابچه آمده است، بر اساس شرایط جغرافیایی و مزایای جمهوری اسلامی ایران در در دسترسی به منابع نفت و گاز، هوشمندانه ترین رویکرد برای کشور در بخش انرژی عبارت است از «استفاده از نفت به عنوان ماده خام و خوراک زنجیره ارزش»، «استفاده از گاز به عنوان نهاده (سوخت) فعالیت های اقتصادی» و «استفاده از موقعیت جغرافیایی کشور به منظور توسعه تجارت منطقه ای انرژی». ضروریست این موارد در کنار اصول اقتصاد مقاومتی یعنی «درونزایی»، «برونگرایی» و «مردم محوری»، به عنوان نقشه راه و مبنای برنامه های کشور در بخش انرژی قرار گیرد.
دسته بندی مسائل بخش انرژی در ۶ بخش و پیشنهاد ۳۳ اقدام
مطابق با فصل دوم کتابچه مسیر انرژی ایران، انرژی سه کارکرد اساسی در اقتصاد دارد؛ این سه کارکرد در واقع خروجی‌های بخش انرژی است که معادل ورودی های آن به سایر بخش های اقتصاد محسوب می شود و عبارتند از:
- «مصرف انرژی» به عنوان نهاده تولید
- تامین ماده اولیه برای «زنجیره ارزش»
- استفاده در تعامل با سایر کشور‌ها به‌منظور کسب درآمد یا افزایش وابستگی‌های متقابل اقتصادی و سیاسی یا «تجارت انرژی»
سه کارکرد فوق در صورتی محقق می‌شود که انرژی در فرآیند استخراج، تبدیل و انتقال وارد شود. بنابراین مسائل مرتبط با «تامین انرژی»، دسته‌ای دیگر از مسائل بخش انرژی است. در مقابل، آنچه بخش انرژی از اقتصاد دریافت می‌کند، عبارت است از مجموعه کالاها، خدمات و منابع مالی و انسانی؛ که می‌توان آنها را ذیل عنوان «تامین مالی و زنجیره تامین» تجمیع کرد. در کنار این موارد، از مهمترین مسائلی که بین تمامی بخش‌های اقتصاد مشترک بوده و در بخش انرژی نیز مصادیق متعددی دارد، «ساختار اداره بخش انرژی» است. شیوه های حکمرانی، روال های جاری و روابط بین ذینفعان مختلف به ویژه تصمیم‌گیران حاکمیتی در بخش انرژی، ذیل این دسته قرار می گیرد.
بنابراین مسائل بخش انرژی کشور را می توان در ۶ دسته افراز نمود که عبارتند از ساختار اداره بخش انرژی، تامین انرژی، تجارت انرژی، زنجیره ارزش، مصرف انرژی، تامین مالی و زنجیره تامین. بر اساس این افراز، می توان برای بخش انرژی کشور برنامه ریزی کرد و اقدامات مرتبط با هر دسته را پیشنهاد نمود.
در ادامه این فصل بر اساس اصول اقتصاد مقاومتی و رویکرد حاکم بر بخش انرژی، ۳۳ اقدام راهبردی در این ۶ دسته پیشنهاد شده که اجرای آنها، به عنوان مسیر انرژی ایران ضروری است. در هر اقدام، نقش نهادی که باید به عنوان مجری فعالیت کند نیز مشخص شده است.
لزوم تفکیک وظایف حاکمیتی و غیرحاکمیتی شرکت‌های توزیع برق
در بخش دوم از فصل دوم این کتابچه، ۵ اقدام مرتبط با «ساختار اداره بخش انرژی» ارائه شده است. پنجمین اقدام در این زمینه، «اصلاح ساختار بخش توزیع برق از طریق تفکیک وظایف حاکمیتی و غیرحاکمیتی» است.
یکی از الزامات اصلاح ساختار اقتصادی صنعت برق، به منظور تبدیل شدن برق از یک خدمت عمومی با تولید زیان‌ده به یک کالای تجاری سودده با ارزش افزوده بالا، شکستن انحصار دولت در بخش توزیع برق و ایجاد بازار خرده فروشی است.
بر مبنای قانون استقلال شرکت های توزیع برق مصوب سال ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی، شرکت های توزیع برق بایستی مستقل می شدند و تعداد شرکت های برق منطقه ای از ۱۶ شرکت به ۹ شرکت تقلیل پیدا می‌کرد؛ همچنین به شرکت های توزیع برق استان ها برای نگهداری از تاسیسات و انجام وظایف سیم‌داری به صورت غیردولتی، اختیارات کافی داده می شد. اما بعد از مصوبه مجلس، بیان شد که به دلایل حاکمیتی و به منظور رفاه حال مردم، ۴۰ درصد سهام شرکت های توزیع برق به صورت ممتاز دولتی باقی مانده و ۶۰ درصد سهام عادی به بخش غیردولتی واگذار می شود.
در عمل، پوسته این شرکت ها خصوصی شد؛ اما هسته آن ها (تفکر، مقررات، رفتار و کنترل) دولتی باقی ماند. در چنین شرایطی نه تنها بازار خرده فروشی برق ایجاد نشد، بلکه به دلیل ماهیت دوگانه (خصوصی و دولتی)، این شرکت ها ویژگی های منفی هر دو شکل خصوصی و دولتی را کسب نمودند.
این وضعیت باعث شده است که در حال حاضر، نسبت زیان انباشته به سرمایه در برخی از شرکت های توزیع برق از رقم ۱۰۰ هزار عبور کند؛ این بدان معناست که این شرکت ها بیش از ۱۰۰ هزار برابر سرمایه خود زیان انباشته دارند. لذا ضروری است ساختار شرکت های توزیع برق متناسب با قانون مجلس، به گونه‌ای اصلاح شود که این شرکت ها اقتصادی شده و همزمان، خللی در اقدامات مرتبط با توزیع برق کشور نیز رخ ندهد.
از آنجا که فعالیت های سیم داری و بازرگانی برق که به شرکت های توزیع سپرده شده، قابلیت تفکیک از یکدیگر را دارند، لازم است با تفکیک این دو فعالیت، دو شخصیت حاکم و تاجر در حوزه توزیع برق از هم منفک شده و زیرساخت لازم برای انواع فعالیت های تجاری در این حوزه فراهم گردد. فعالیت های مرتبط با سیم داری یک فعالیت حاکمیتی است؛ اما بازرگانی برق یک فعالیت غیرحاکمیتی بوده و نباید مدیریت و تصدّی آن در اختیار دولت باشد.
بنابراین ضروری است دولت و در راس آن وزارت نیرو، با تفکیک وظایف سیم داری (حاکمیتی) و بازرگانی برق (غیرحاکمیتی) و تدوین قراردادهای متناسب، زمینه را برای اعمال حاکمیت و سیاستگذاری بر شرکت‌های توزیع برق فراهم نموده و با در اختیار گرفتن مالکیت ۱۰۰ درصدی تجهیزات شبکه توزیع (سیم داری) از طریق شرکت های دولتی، ۱۰۰ درصد بهره برداری و بازرگانی در توزیع برق را به بخش خصوصی واگذار نماید.
انتهای پیام/ نفت و انرژی
