به گزارش مسیر اقتصاد دولت فرانسه از دیر باز دارای یک سیستم متمرکز و سلسله مراتبی بوده که قدرت و مشروعیت در داخل خود دولت با هدف تامین منافع کل کشور متمرکز شده است. ریشه این مدل حکومت منشا ناپلئونی دارد که در آن زمان وی در امور اقتصادی و اجتماعی ملت فرانسه نقش آفرینی می کرد.
ساختار سیاسی دولت فرانسه به این صورت است که اکثر ادارات دولتی در پاریس متمرکز هستند و خدمات دولتی در ۲۲ منطقه و ۱۰۰ نهاد زیربط پیگیری می شود. هدف وزارتخانه های دولت فرانسه سیاست گذاری و تدوین و تعیین چارچوب های اقتصادی دولت بود و این جز اصول دولتمرادان فرانسوی بوده و هست.
نهاد ناظر باید مقتدر و مستقل باشد
یکی از مشکلاتی که در دهه های آخر قرن ۲۰ در فرانسه وجود داشت ضعف نظارت بر دستگاه های دولتی بود. به گفته فونتاین[۱] و وارین[۲] از پژوهشگران حوزه ساختارها در فرانسه، تاکنون نظارت قوی و دقیقی بر روی دستگاه های دولتی صورت نگرفته و این نوع نظارت ها بر روی چارچوب های قانونی دستگاه ها بوده است. در واقع نظارتی بر روی عملکرد و کارآمدی مسئولان صورت نمی گرفت.
این دو پژوهشگر معتقدند که علاوه بر این که حرکت بر روی چارچوب های اقتصادی باید نظارت شود، بر کارامدی و اجرای وظایف توسط مسئولین نیز نظارت شود. این امر باعث می شود که دستگاه های دولتی بهره وری مناسبی داشته باشند و متناسب با زمان و منابع به اهداف خود دست پیدا کنند.
از این رو یکی از نکاتی که کارشناسان و مسئولین دولت فرانسه در زمان اصلاح نظام اداری این کشور مد نظر قرار دادند، تقویت سطوح نظارت و ایجاد نهاد نظارتی مستقل و مقتدر بوده است.
در سال ۲۰۰۳ به منظور توانمندسازی دولت و ساده سازی حقوق، قانونی تصویب شد که ورود دولت به انجام اصلاحات اداری را میسر ساخت[۳]. یکی از رویکردهای این قانون در آن سال ارتقا و بهبود سطح نظارت با هدف افزایش سطح بهره وری و اثربخشی دستگاه های دولتی بود.
بنابراین سازمان های نظارتی مستقلی در بین سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ به وجود آمد تا بتواند به عنوان یک ناظر موجب افزایش بهره وری و اثربخشی نهادهای دولتی نسبت به مسئولیت های که دارند باشد.
از این رو سیستم نظارت بر دولت در فرانسه به صورت سه گانه تنظیم شد؛ بازرسان دولت، دادگاه حساب های دولتی و شورای نظارت دولتی هرکدام به ترتیب وظیفه نظارت بر امور اداری، مالی و حساب های دولت را بر عهده گرفتند.
هدف از این نظارت ها، کنترل رویه های اداری و ارزیابی عملکرد مالی دستگاه های دولتی است که باعث شده به مرور زمان اثربخشی و بهره وری دستگاه های دولتی را افزایش دهد.
مزیت های نظارت محتوایی در مقایسه با نظارت شکلی
یکی از نکات مهم در قانون مذکور این است که نهادهای نظارتی فوق حین نظارت خود می بایستی ۴ ویژگی را در نظر بگیرند که باعث می شود نظارت بر دستگاه های دولتی یک نظارت فعال و محتوایی باشد و این نظارت را به نظارت شکلی تقلیل ندهد. این ۴ ویژگی به صورت زیر است:
- نظارت بر الزام اجرای مسئولیت های محول شده به مسئولان در دستگاه ها دولتی و پست های مدیریتی؛
- نظارت بر اجرای دستورالعمل های مدیر دستگاه دولتی مربوطه و نهاد بالادستی در صورتی که در چارچوب قواعد و ضوابط دولت باشد؛
- نظارت بر کارآمدی و حصول اطمینان از رفتار کارمندان دولت که باعث تضعیف عملکرد دستگاه نشود؛
- نظارت بر عدم تصدی پست دوم مسئولان و کارمندان دولت در بخش خصوصی.
این نوع نظارت بر رفتار مسئولان و کارکنان یک سازمان باعث افزایش تمرکز آنان در مسئولیت خود شده و مطابق با اهداف یک سازمان دولتی می توان با صرفه جویی در منابع دولت و زمان دستگاه ها با سرعت بیشتری به سمت اهداف کشور حرکت کرد.
پینوشت:
[۱] Fontaine
[۲] Warin
[۳] La loi du, juillet 2003 habilitant le gouvernement a simplifier le droit
منبع : کنسرسیوم تحقیقات سیاسی اروپا yon.ir/PQK0h
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
