به گزارش مسیر اقتصاد از آغاز قرن ۲۰، دولت اسپانیا به طرق مختلف از افزایش جمعیت حمایت کرده است. این حمایت ها شامل زنان بیوه، زوج ها و کودکان مستقل و پدرومادرها می شود.
کمک هزینه های خانواده ها در سال ۱۹۲۶ پایه گذاری شد، اما در آن زمان تنها شامل خانواده های بزرگ دارای ۹ کودک یا بیشتر بود که با مشکلات مالی مواجه بودند. این کمک هزینه ها به سن و سال فرزندان بستگی نداشت، بلکه متناسب با سطح درآمدی خانوارها توزیع می شد.
در سال ۱۹۳۸ امتیازات مذکور به خانواده های دارای دو یا چند فرزند مستقل که در خانه زندگی می کردند و زیر ۱۴ سال بودند اعطا می شد. همچنین برخی سیاست های تشویقی دیگر نظیر کمک هزینه های ازدواج و باروری، تشویق و اجازه دادن به زنان برای عدم کار در بیرون از منزل و هم چنین کمک هزینه هایی برای زنان بیوه و کودکان یتیم برای بهبود وضعیت جمعیتی کشور به کار گرفته شد.
اما در پی تغییر نظام سیاسی اسپانیا به نظام مبتنی بر دموکراسی، سیاست های اجتماعی نیز به شدت تغییر یافت و حمایت های دولتی از خانواده ها به سرعت کاهش پیدا کرد. از آن جا که رشد خانواده ها به سیاست های دولتی وابستگی مستقیم داشت، اسپانیا در این برهه شاهد افول خانواده بود. در این دوره اولویت جمعیتی این کشور مبتنی بر تامین حقوق بازنشستگی برای همه اسپانیایی ها و کمک هایی برای افراد بیکار بود؛ در حالی که هزینه های فرزندآوری از دید حاکمان، مساله ای شخصی تلقی می شد.
حمایت از فرزندآوری، سیاستی نمادین و غیر واقعی
دولت های اسپانیا حمایت هایی را از افزایش جمعیت و بهبود جایگاه خانواده داشته اند. نقشه جامع حمایت از خانواده ها مربوط به سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۴ که برای حل مشکل کاهش نرخ باروری در اسپانیا تهیه شد، از جمله این موارد است؛ که شامل معیارهایی برای تضمین تداوم رشد جمعیت و کمک به خانواده ها برای حل مشکلات مالی مربوط به فرزندآوری می شود.
به هر حال، این سیاست ها بیشتر نمادین به نظر می رسیدند تا واقعی و عملی؛ و در نتیجه تاثیر اندکی نیز داشته اند. تلاش های جدید برای بهبود این سیاست ها نیز در اثر کمبود بودجه با مشکل مواجه شده است.
عوامل موثر بر جمعیت و خانواده در اسپانیا
براساس بررسی های انجام شده، آینده جمعیت در اسپانیا به عوامل و فاکتورهای مختلفی بستگی دارد که شامل خدمات مراقبت از کودکان، مرخصی های پدر و مادرهای کارمند (خصوصا مرخصی زایمان)، کمک هزینه‌های خانواده ها، وضعیت ازدواج و طلاق و زندگی مشترک می باشد. در ادامه عوامل مذکور به اختصار بررسی خواهند شد.
امکانات مراقبت از کودکان
در اسپانیا، خدمات مراقبت از کودکان همواره در قالب آموزش و پرورش ارائه شده است. لذا خدمات بیرون از قلمرو آموزش و پرورش جزو وظایف خانواده ها تلقی می شوند. قانون تامین امکانات تحصیل برای عموم مردم، دولتمردان را به تامین امکانات و مکان های لازم برای دوره اول و دوم تحصیل (سنین ۰-۲ سال و ۳-۵ سال) تشویق می نماید.
مشکل والدین کارمند و عدم توانایی آن ها در نگهداری از فرزندان، با قوانین دوره دوم تحصیل که توسط حکومت در سال ۲۰۰۶ تدوین و ابلاغ شد و سن تحصیل را به سه سال کاهش داد، بهبود یافته است. در مدارس دولتی دوره اول تحصیلی رایگان است.
معضل نگهداری از کودکان زیر سه سال
امکانات مراقبت از کودکان برای کودکان ۳ تا ۵ سال تضمین شده است؛ اما برای کودکان زیر ۳ سال خانواده ها با مشکل مواجه خواهند شد. در واقع کمک های دولت برای تامین امکانات مراقبت از کودکان زیر ۳ سال بسیار ضعیف تر و کمتر است.
به علاوه، توزیع همین امکانات دولتی نیز در مناطق مختلف کشور متفاوت است؛ لذا نقش موسسات خصوصی بسیار پررنگ تر می باشد. از اوایل قرن ۲۱ خصوصی سازی خدمات مراقبت از کودک در برخی مناطق، کارمندان و حقوق بگیران را دچار مشکلات مالی فراوانی کرده است.
مهد کودک های دولتی ناکافی و مراکز خصوصی گران
وضعیت آموزش و پرورش در مراکز دولتی از کیفیت خوبی برخوردار است؛ به علاوه خانواده ها تنها بخشی از هزینه تحصیل فرزندانشان را پرداخت می نمایند. اما مشکل اصلی تعداد محدود این مراکز آموزشی است که موجب می شود بسیاری از کودکان موفق به تحصیل در مدارس دولتی نشوند. این خانواده ها مجبور خواهند بود به مراکز خصوصی مراجعه نمایند که هزینه تحصیل در آن ها خصوصا برای خانوارهای کم درآمد بسیار بالاست. از این رو بسیاری از والدین به راه های غیر رسمی مانند کمک گرفتن از مادربزرگ ها برای مراقبت از کودکان روی می آورند. این خود موجب تبعیض و نابرابری در وضعیت تحصیل کودکان می شود.
اخیرا کمک های مالی دولت برای نگهداری از کودکان تقلیل یافته تا آن جا که در بودجه سال ۲۰۱۲ نگهداری از کودکان زیر سه سال از وظایف مالی دولت کنار گذاشته شده است.
مرخصی ۱۸ هفته ای با حقوق برای پدر و مادر نوزادان
در سال ۱۹۸۹ زنان اسپانیایی ۱۶ هفته مرخصی زایمان باحقوق داشتند، در سال ۲۰۰۷ این مدت زمان برای مادران دارای کودک ناتوان جسمی یا دوقلو به ۱۸ هفته افزایش یافت. مادران موظفند حداقل شش هفته از این مدت را استفاده کنند و بقیه مرخصی می تواند به خود مادر و یا پدر کودک اختصاص یابد.
ترک محل کار تا سه سالگی کودک و تضمین قانونی برای عدم اخراج!
علاوه بر این، پدر و مادر هایی که تا سه سال شغل خود را ترک کنند قانونا می توانند به محل کار خود بازگردند و صاحب کار ها حق ندارند زنانی که مرخصی زایمان گرفته اند را اخراج نمایند. در واقع تا زمانی که کودک به سه سالگی برسد پدر و مادر هرقدر بخواهند می توانند مرخصی بگیرند بدون این که اخراج شوند.
تخفیف های مالیاتی
از سال ۱۹۹۸ تخفیف های مالیاتی برای خانواده های دارای فرزند پایه گذاری شد. این قوانین تخفیفی در ۲۰۰۸ نیز به روز رسانی شده و به موجب آن خانواده هر فرد مالیات دهنده شامل بچه های داخل خانه (مجرد) و بچه های دارای ناتوانی جسمی از پرداخت مالیات معاف شدند.
براساس قوانین مالیات بر درآمد مصوب سال ۲۰۰۰ نیز، امتیازات و تخفیفات ویژه ای برای خانواده های بزرگ، پدرومادر های تنها، خانوارهای کم درآمد و کودکان ناتوان جسمی در نظر گرفته شد.
کاهش سن قانونی ازدواج از ۲۳ به ۱۴ سال
با توجه به سیاست های مربوط به ازدواج، سن قانونی ازدواج در طول سالیان متمادی در اسپانیا متغیر بوده است: سن ازدواج در آگوست ۱۸۸۹، ۲۳ سال، در آگوست ۱۹۷۲، ۲۱ سال و در نوامبر ۱۹۷۸، ۱۸ سال بوده است. براساس اصلاحات قانون مدنی سال ۱۹۸۱ سن قانونی ازدواج ۱۸سال در نظر گرفته شد؛ البته همچنان ازدواج در سن ۱۴ سالگی با اجازه قانونی قاضی یا اجازه پدر و مادر در این کشور مجاز است. در طرح راهبردی ملی سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ اسپانیا از افزایش حداقل سن ازدواج از ۱۴ به ۱۶ سال سخنانی به میان آورده شده است.
طلاق سریع السیر
در مورد طلاق نیز سیاست های دولت اسپانیا در طول تاریخ تغییرات قابل توجهی داشته است. به عنوان مثال در سال ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۵، زوج ها در صورت تمایل برای طلاق باید ۱ سال از تاریخ شروع ازدواج صبر می کردند تا بتوانند برای فرایند جدایی از یکدیگر اقدام کنند و پس از آن ۱ سال دیگر صبر نمایند تا بتوانند قانونا طلاق بگیرند. در سال ۲۰۰۵ برخی الزامات قانونی فرایند طلاق ملغی شده و زمان لازم برای فرایند طلاق گرفتن از یک سال به سه ماه تقلیل یافت.
فرایند طلاق از طریق قانون های مدنی مصوب به طرز عجیبی تسهیل شد تا جایی که می توان آن را «طلاق سریع السیر» نامید!
صدای زنگ هشدار جمعیت در اسپانیا
براساس داده های موسسه ملی آمار اسپانیا (INE)، میزان موارد مرگ و میر در این کشور در سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ بیش از میزان زاد و ولد رقم خورده و باعث به صدا درآمدن زنگ هشدار جمعیتی در اسپانیا شده است.
موسسه ملی آمار اسپانیا در سال ۲۰۱۷ با انتشار بیانیه ای اعلام کرده بود که جمعیت این کشور در ۵ سال اخیر کاهش یافته و به ۴۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر رسیده است.
جمعیت اسپانیا در سال ۲۰۱۰ شاهد افت شدیدی بود که تا به امروز جبران نشده و جمعیت این کشور در سال ۲۰۱۹ از سال ۲۰۱۰ حدود ۳۵۰ هزار نفر کمتر می باشد. با در نظر گفتن نرخ باروری ۱.۳۴ درصدی در سال ۲۰۱۹، این کشور نه تنها هم اکنون دچار کاهش جمعیت شده بلکه انتظار می رود در آینده نیز نتواند جمعیت کاهش یافته خود را جبران کند.
عده ای از کارشناسان پیش بینی کرده اند که نرخ جمعیت این کشور با وجود افزایش جزئی، تا سال ۲۰۵۰ هم چنان کمتر از حد جانشینی باقی مانده و جمعیت این کشور تا ۲۰۵۰ کاهش دو میلیون نفری را نسبت به میزان فعلی تجربه نماید.
پینوشت:
[۱] خبرگزاریyon.ir/dI04m ،worldometers
[۲] سایت یابنده و آرشیو منابع جمعیت اروپا، yon.ir/p4X05
[۳] خبرگزاری آناتولی، کد مطلب: ۱۰۰۲۸۹۴
انتهای پیام/ فرهنگ و گفتمان
