به گزارش مسیر اقتصاد در سال ۱۹۷۳ مجموعه از بانک های بین المللی با هدف ایجاد یک بستر مشترک پیام رسانی مالی میان بانک ها در نظام مالی بین المللی، سیستم سوئیفت را ایجاد کردند. این سیستم پیام های مالی مربوط به انتقال وجه میان بانک ها را استاندارد سازی و متحد الشکل می کند.
سیستم سوئیفت منبع بزرگ داده های مالی بین المللی
در حال حاضر این سیستم در روز ۱۴ میلیون پیام مالی را که دستورات انتقال وجه میان بانک های جهان است را منتقل می کند. سوئیفت یک موقعیت شبه انحصاری در معاملات مالی جهانی را دارد و هر معامله بانکی که از طریق این سیستم انجام شود در پایگاه داده های این سیستم ذخیره سازی می شود.
دو مرکز اصلی عملیات داده سوئیفت در هلند و آمریکا واقع شده است. به دلایل امنیتی و برای جلوگیری از دست دادن اطلاعات، هر پیام به طور همزمان در هر دو قاره آمریکا و اروپا پردازش و برای مدت ۱۲۴ روز ذخیره سازی می شود.
باتوجه به انحصار واقعی سوئیفت در معاملات مالی و انبوه داده های ذخیره شده در این سیستم، دسترسی نهادهای امنیتی و افسران اطلاعاتی این نهادها به پایگاه داده های این سیستم می تواند شبیه یک رؤیای شیرین دوران کودکی باشد.
اولین تلاش آمریکا در سال ۱۹۹۸ برای دسترسی به داده های سوئیفت
پس از بمب گذاری های سال ۱۹۹۸ سفارت های آمریکا در دارالسلام (کنیا) و نایروبی (تانزانیا)، وزارت خزانه داری آمریکا با نزدیک شدن به سوئیفت از آن خواستند که با وزارت خزانه داری همکاری های لازم را جهت ردیابی مالی عاملان حادثه بنماید.
اما سوئیفت به سه دلیل اجتناب کرد: اول اینکه سوئیفت نشان داد که مقامات آمریکایی می توانند اطلاعات مربوطه را از طریق بانک های درگیر در ماجرا به دست بیاورند. دوم اینکه سوئیفت ظرفیت فنی برای انجام جستجو در مرکز عملیاتی خود را نداشت. سوم اینکه حوادث اتفاق افتاده از بازه زمانی ۱۲۴ روزه نگهداری اطلاعات توسط سوئیفت عبور کرده بود.
روش مخفیانه سازمان سیا برای نظارت بر اطلاعات مالی سوئیفت
در سال ۲۰۰۱ و کمی بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر، یکی از اعضای وال استریت به یکی از مقامات ارشد دولت بوش اطلاعاتی درباره اهمیت پایگاه داده های سوئیفت ارائه داد. بدنبال آن مقامات دولت بوش به سرعت مشتاق شدند تا امکان نظارت بر پایگاه داده های مالی سوئیفت را داشته باشند.
طبق گفته لس آنجلس تایمز، سازمان سیا در اواخر دهه ۱۹۹۰ یک روش مخفی برای دسترسی به شبکه سوئیفت را ایجاد کرد و در سال ۲۰۰۱ این سازمان اقدام به افزایش نظارت پنهان خود بر داده های سوئیفت نمود. اما با این وجود وزارت خزانه داری می خواست یک پایگاه قانونی برای نظارت بر سوئیفت را فراهم کند. بدین ترتیب استراتژی قانونی بر سایر روش های دسترسی غلبه کرد و در عرض چند هفته بعد از ۱۱ سپتامبر، برنامه ردیابی تأمین مالی تروریسم (TFTP) ایجاد شد.
روش های مختلف نهادهای آمریکایی برای نظارت بر داده های مالی کشورها
بدین ترتیب اداره کنترل دارایی های خارجی آمریکا (OFAC) که بخشی از وزارت خزانه داری است، دستورات لازم به پایگاه داده های سوئیفت در آمریکا را صادر می کند. طبق این دستورات تعیین می شود که کدام پیام های مالی سوئیفت باید به وزارت خزانه داری منتقل شود. داده ها از سرورهای سوئیفت که در آمریکا مستقر است کپی شده و به وزارت خزانه داری منتقل می شود و در آنجا برحسب نام و حساب ها مورد جستجو قرار می گیرد.
با گذشت زمان مقامات وزارت خزانه داری اذعان کردند که اولین جستجو ها در کل داده های سوئیفت صورت گرفته است اما بعدها جستجوها هدفمندتر و بر روی داده های مشخصی انجام شده است. بدین صورت که کشورهای خاص در تاریخ های خاص مورد نظارت قرار گرفته اند.
همچنین با گذشت زمان مشخص می شود که وزارت خزانه داری یک داده کاوی اساسی و بسیار وسیع در اطلاعات مالی کشورها انجام داده است. اکنون وزارت خزانه داری در کنار نهادهای امنیتی متعدد آمریکا با روش های مختلفی که توسعه و گسترش داده اند، بر داده های مالی کشورها نظارت می کنند.
منبع: اوپن ادیشن بوکس yon.ir/1mJs1
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
