محمدرضا منصوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با مسیر اقتصاد با بیان اینکه عامل اصلی افزایش افسار گسیخته قیمت خودرو، فشار تقاضا و واسطه گری است، تصریح کرد: هفته اخیر، ورود شورای رقابت به فرآیند قیمت گذاری خودرو و عدم خرید مصرف کنندگان واقعی، موجب کاهش قیمت ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومانی (کاهش ۲۰ درصدی) قیمت برخی محصولات شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: هم اکنون خودروهای دست دوم خارجی در مناطق آزاد وجود دارند و در صورتیکه اجازه ورود اینها به مناطق مختلف کشور داده شود، شاهد کاهش قیمت خودروهای خارجی خواهیم بود.
وی گفت: دولت برای اجازه ورود اینها به شهرهای مختلف، هزینه ای متحمل نمی شود و این مسئله بایستی در دستور کار قرار گیرد.
منصوری ادامه داد: دولت موقعی اجازه ترخیص تعداد بالایی خودروهای خارجی را از گمرکات داد، که قیمت محصولات خارجی افزایش چشمگیری یافته بود و این مسئله موجب سودجویی عده ای رانت خوار شد.
واگذاری قیمت به سازمان حمایت مصداق تعارض منافع است
منصوری با تأیید این موضوع که سازمان حمایت عملکرد مناسبی در بحث قیمت گذاری خودروها نداشته است، گفت: از آنجا که خودروسازان ماهیت دولتی دارند، لذا انتخاب سازمان حمایت به عنوان متولی جدید قیمت گذاری خودرو مصداق بارز تعارض منافع محسوب می شود. در سال ۹۱ نیز این سازمان مجوز افزایش ۲ برابری قیمت خودرو را در زمانی کوتاه صادر کرد که به تضییع حقوق مصرف کنندگان منجر شد.
وی با بیان اینکه بخشی نگاه کردن به مسئله قیمت خودرو امری اشتباه است، گفت: بایستی نهادی فراقوه ای همچون شورای رقابت که اعضا آن را افراد مختلف از مجموعه های مختلف تشکیل می دهند، متولی قیمت گذاری خودرو باشد.
نماینده مردم ساوه در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: پیش نیاز عرضه خودرو با قیمت حاشیه بازار، بازار رقابتی است و در شرایطی که تولید ناقص خودروسازان رو به افزایش است، این امر منجر به افزایش چشمگیر قیمت خودروها می شود.
لزوم اخذ مالیات از معاملات مکرّر خودرو
منصوری با بیان اینکه بایستی بایستی برای حذف سوداگری در بازار خودرو، اقدام به گرفتن مالیات بر معاملات مکرر فروش خودرو کرد، ادامه داد: دولت اقدامی برای وضع مالیات بر عایدی سرمایه در بازار خودرو نمی کند و این مسئله موجب افزایش واسطه گری در بازار خودرو شده است.
وی در پایان گفت: ایجاد محدودیت فروش برای افرادی که تعداد خودروهای زیادی ثبت نام کرده ند، دیگر اقدامی است که بایستی در دستور کار دولت قرار گیرد.
انتهای پیام/ تولید و اشتغال
