به گزارش مسیر اقتصاد کتابچه «مسیر انرژی ایران» در پنجمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی رونمایی شد. در این کتابچه که با سبک و سیاقی هوشمندانه توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی طراحی شده است، برای اولین بار یک رویکرد منسجم و مشخص در حوزه انرژی کشور پیشنهاد شده و بر اساس آن، ضمن ارائه ۳۳ اقدام راهبردی، سیاست های کلی انرژی جهت جایگزینی با سیاست های فعلی در این زمینه به مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد شده است. (اینجا)
در فصل اول این کتابچه، کشورهای جهان با توجه به موقعیت جغرافیایی و همچنین تولیدکننده یا مصرف کننده بودن در بخش انرژی، رویکرد خود در استفاده از این کالای راهبردی را مشخص نموده اند و بر مبنای این رویکرد، برای بخش انرژی برنامه ریزی میکنند. انرژی به عنوان نهاده (سوخت) فعالیت های اقتصادی، انرژی به عنوان ماده خام و خوراک زنجیره ارزش، انرژی به عنوان کشنده صنعت، انرژی به عنوان تامین کننده درآمدهای ارزی و انرژی به عنوان ابزار دیپلماسی و امنیت بین المللی، ۵ رویکردی است که در بخش انرژی، در کشورهای جهان غالب است و به صورت ترکیبی مورد استفاده قرار می گیرد.
با این وجود در ایران، تاکنون رویکرد مشخصی به عنوان مبنای سیاستگذاری ها و اقدامات بخش انرژی تعیین نشده است؛ لذا برنامه های این بخش، سمت و سوی واحدی نداشته و «پراکندگی و هدفگذاری نامشخص» یا «تجمیعی از همه اهداف خوب که تحقق آن همزمان با هم ممکن نیست»، در آن مشهود است. بنابراین ضروری است جمهوری اسلامی ایران نیز رویکردی مشخص، منسجم و یکپارچه در بخش انرژی داشته باشد تا از این ظرفیت بزرگ، به بهترین شکل استفاده شود.
طبق آنچه در بخش دوم از فصل اول این کتابچه آمده است، بر اساس شرایط جغرافیایی و مزایای جمهوری اسلامی ایران در در دسترسی به منابع نفت و گاز، هوشمندانه ترین رویکرد برای کشور در بخش انرژی عبارت است از «استفاده از نفت به عنوان ماده خام و خوراک زنجیره ارزش»، «استفاده از گاز به عنوان نهاده (سوخت) فعالیت های اقتصادی» و «استفاده از موقعیت جغرافیایی کشور به منظور توسعه تجارت منطقه ای انرژی». ضروریست این موارد در کنار اصول اقتصاد مقاومتی یعنی «درونزایی»، «برونگرایی» و «مردم محوری»، به عنوان نقشه راه و مبنای برنامه های کشور در بخش انرژی قرار گیرد.
دسته بندی مسائل بخش انرژی در ۶ بخش و پیشنهاد ۳۳ اقدام
مطابق با فصل دوم کتابچه مسیر انرژی ایران، انرژی سه کارکرد اساسی در اقتصاد دارد؛ این سه کارکرد در واقع خروجیهای بخش انرژی است که معادل ورودی های آن به سایر بخش های اقتصاد محسوب می شود و عبارتند از:
- «مصرف انرژی» به عنوان نهاده تولید
- تامین ماده اولیه برای «زنجیره ارزش»
- استفاده در تعامل با سایر کشورها بهمنظور کسب درآمد یا افزایش وابستگیهای متقابل اقتصادی و سیاسی یا «تجارت انرژی»
سه کارکرد فوق در صورتی محقق میشود که انرژي در فرآیند استخراج، تبدیل و انتقال وارد شود. بنابراین مسائل مرتبط با «تامین انرژي»، دستهای دیگر از مسائل بخش انرژي است. در مقابل، آنچه بخش انرژی از اقتصاد دریافت میکند، عبارت است از مجموعه کالاها، خدمات و منابع مالی و انسانی؛ که میتوان آنها را ذیل عنوان «تامین مالی و زنجیره تامین» تجمیع کرد. در کنار این موارد، از مهمترین مسائلی که بین تمامی بخشهای اقتصاد مشترک بوده و در بخش انرژی نیز مصادیق متعددی دارد، «ساختار اداره بخش انرژی» است. شیوه های حکمرانی، روال های جاری و روابط بین ذینفعان مختلف به ویژه تصمیمگیران حاکمیتی در بخش انرژي، ذیل این دسته قرار می گیرد.
بنابراین مسائل بخش انرژی کشور را می توان در ۶ دسته افراز نمود که عبارتند از ساختار اداره بخش انرژی، تامین انرژی، تجارت انرژی، زنجیره ارزش، مصرف انرژی، تامین مالی و زنجیره تامین. بر اساس این افراز، می توان برای بخش انرژی کشور برنامه ریزی کرد و اقدامات مرتبط با هر دسته را پیشنهاد نمود.
در ادامه این فصل بر اساس اصول اقتصاد مقاومتی و رویکرد حاکم بر بخش انرژی، ۳۳ اقدام راهبردی در این ۶ دسته پیشنهاد شده که اجرای آنها، به عنوان مسیر انرژی ایران ضروری است. در هر اقدام، نقش نهادی که باید به عنوان مجری فعالیت کند نیز مشخص شده است.
در بخش دوم از فصل دوم این کتابچه، ۵ اقدام مرتبط با «ساختار اداره بخش انرژی» ارائه شده است. اولین اقدام در این زمینه، «تشکیل وزارت انرژی با هدف ایجاد یکپارچگی در اداره بخش انرژی» است.
تشكيل وزارت انرژی پیش نیاز اداره یکپارچه امور انرژي در كشور است. تشكيل این وزارتخانه در بلندمدت ضروري و اجتنابناپذير است؛ زيرا از يك سو اخذ تصميمات هماهنگ و جامعنگرانه در موضوعات مختلف نظير آمايش سرزميني با رويكرد انرژي و عدم توجه به برخي از حامل های انرژي نظير ذغال سنگ، نيازمند يك تشكيلات منسجم و واحد است؛ از سوي ديگر به سبب عدم يكپارچگي در بخش انرژي كشور، برخي از موضوعات مورد غفلت واقع شده كه از جمله آنها ميتوان به ديپلماسي منسجم در بخش انرژي و بهرهوري اشاره كرد. علاوه بر این، تشكيل يك وزارتخانه منسجم، امكان واكنشها و تصميمات سريع و لحظهاي را فراهم ميآورد؛ در حالي كه ساختارهاي شورايي چنين امکانی را ايجاد نميكنند.
بر اساس بند «هـ» ماده ۲ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹، دولت موظف شد تا در جهت عدم گسترش تشکیلات اداری، امور انرژی، امور کشاورزی و دام و توسعه عمران روستایی و امور صنعت و معدن را در سه وزارتخانه تجمیع کند. در نتیجه قانونگذار مقرر نموده بود که با تشکیل وزارت انرژی، کل امور سیاستگذاری و تصدّی بخش انرژی شامل نفت، گاز، برق و انرژیهای نو در یک وزارتخانه سامان یابد. اما در سال ۱۳۸۱ با اصلاح مواد ۲ و ۴ قانون برنامه سوم توسعه، موضوع تشکیل وزارت انرژی منتفی و برای تمرکز سیاستگذاری در بخش انرژی، دولت مکلّف به ایجاد شورای عالی انرژی شد.
در حال حاضر، نميتوان نسبت به تشکیل وزارت انرژي اقدام کرد؛ چرا كه دو وزارتخانه نفت و نیرو نقشهای تصدّیگرانه زیادی دارند و متولی امور مختلفی در حوزه تصدّی هستند؛ لذا در صورت ادغام این دو وزارتخانه بدون فراهمسازي مقدمات آن، امكان حذف يا ناديدهگرفته شدن برخي از مسئوليتها و وظايف و حتي نقشهاي مهم به سبب افزايش حجم كارها و سنگينتر شدن وظايف شغلي، وجود دارد.
از سوي ديگر، شرايط فرهنگي و نهادي وزارتخانهها و سازمانهاي مرتبط با بخش انرژي، از قرابت لازم جهت تشكيل ساختاری يكپارچه برخوردار نيست. بنابراین ضروری است ابتدا نسبت به فراهم کردن مقدمات تشکیل وزارت انرژي از جمله کاهش نقش های تصدّیگرانه، ایجاد نهاد تنظیمگر بخش انرژی و اصلاح نظامات آمار و اطلاعات در بخش انرژي اقدام شود.
با عملیاتیشدن این اقدامات، زمینه برای تشکیل وزارت انرژي فراهم خواهد شد. به عنوان مثال با تأسیس نهاد تنظیمگر، به تدریج وزارتخانههای نفت و نیرو از بنگاهداری و تصدّیگری به ویژه در بخشهای رقابتپذیر خارج خواهند شد و به سمت فعالیتهای حاکمیتی حرکت خواهند کرد. تنها در صورت انجام این مقدمات است که با دو وزارتخانهی حکمران به معنای واقعی مواجه خواهیم بود؛ که ادغام آنها در قالب وزارت انرژی، موجب خواهد شد تا امور حاکمیت در این حوزه به صورت یکپارچه دیده شود.
بنابراین ضروری است پس از فراهم شدن پیش نیازها، با پیشنهاد لایحه ای از سوی دولت، تشکیل وزارت انرژی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
انتهای پیام/ نفت و انرژی