به گزارش مسیر اقتصاد در برخی ادبیات اقتصادی ممکن است که تنظیم گری به عنوان یک دخالت اقتصادی دولت محسوب شود که باعث تغییر رفتار افراد، گروه ها و نهاها می شود؛ اما اکثر پژوهشگران اقتصادی معتقدند تنظیم گری باعث ایجاد فرصت های برابر می شود و آن را به عنوان «کمربند ایمنی اجباری» حوزه اقتصاد تلقی می کنند.
در بریتانیا بخش های ارائه خدمات همچون مخابرات، آب، انرژی و حمل و نقل هزینه های زیادی را به دولت تحمیل می کرد و به مرور زمان ضمن اینکه سرمایه گذاری در این بخش ها کاهش پیدا کرده بود، از طرفی دیگر ارائه خدمات نیز دارای سطح پایینی از کیفیت بود.
از این رو دولت تصمیم گرفت به منظور ارتقای کیفیت ارائه خدمات و افزایش سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی، ارائه خدمات و تصدی گری را برون سپاری کند و خود تنظیم گر و ناظر باشد.
۵ شاخص دولت بریتانیا برای موفقیت در تنظیم گری اقتصاد
به این ترتیب بعد از بحران مالی سال ۲۰۰۸ تنظیم گری در بریتانیا با هدف سیاست گذاری در حد اختیارات دولت، یک سطح دقیق و رویکرد هدفمندی را به خود گرفت. مسئولین دولت بریتانیا معتقدند برای موفقیت در تنظیم گری می بایستی ۵ شاخصه را مد نظر قرار داد. این موارد در ادامه تشریح شده است:
- دولت فعال و قانون مند: دولت می بایستی در چارچوب وظایف و سیاست های که توسط مجلس و قانون تعیین شده تنظیم گری و سیاست گذاری کند. نقش ها و مسئولیت تنظیم گری دولت در حوزه اقتصادی می بایستی به گونه ای باشد که ضمن مشورت و هماهنگی دستگاه ها دولتی برای تدوین سیاست ها، فرآیندهای تدوین سیاست ها مشخص باشد.
- تمرکز در تنظیم گری: تمام تمرکز تنظیم گرها در دولت باید بر منافع نهایی ارائه دهنده خدمات و مصرف کنندگان باشد و بدور از هرگونه منفعت طلبی، اولویت های اقتصادی مردم را احصا کند و با باز طراحی ساختارهای خود، انگیزه سرمایه گذاری و ارائه خدمات در بخش خصوصی و شرکت های عمومی غیر دولتی را افزایش دهد و تا حد امکان بازار را رقابتی طراحی کند و کمترین استفاده را از ابزارهایی تنبیهی داشته باشد.
- پیش بینی پذیری: دولت می بایستی چارچوب سیاست های اقتصادی را به گونه ای تنظیم کند که باعث ایجاد یک محیط پایدار اقتصادی شود که بتواند زمینه را برای فعالیت سالم و کارآمد بخش خصوصی و شرکت های عمومی غیر دولتی فراهم آورد. این پیش بینی پذیری باعث افزایش بازدهی و اطمینان در تصمیمات سرمایه گذاری بلند مدت می شود. همچنین سیاست گذاری های دولت تنظیم گر می بایستی سیاست های قبلی را تکمیل کند و نباید به صورت بی قائده تصمیمات قبلی را نقض کند.
- نظارت دقیق: چارچوب های نظارت دقیق یک دولت تنظیم گر موفق می بایستی به گونه ای طراحی شود که افراد فعالانه در ارائه خدمات و تصدی گری نقش ایفا کنند.
- سازگاری و کارآمدی: از دیگر عوامل موثر در موفقیت تنظیم گری انعطاف پذیری و سازگاری سیاست های تنظیمی توسط دولتی است تا بتواند در شرایط و زمان های مختلف با حوزه مورد نظر تطبیق پیدا کند.
فعالیت نهاد تنظیم گر دولتی در حوزه گاز و برق در بریتانیا
دولت بریتانیا حوزه های کلان و راهبردی کشور را برای تنظیم گری در نظر گرفته است و معتقد است که حوزه های آموزشی، مالی، محیط زیست، بهداشت و سلامت، مسکن، حقوق، مراقب های اجتماعی، حمل و نقل، رفاه و از این دست بخش ها می بایستی دولت تنظیم گر و ناظر آن باشد.
در بین نهادهای تنظیم گر دولتی می توان به اداره بازار گاز و برق بریتانیا [OFGEM [۱ اشاره کرد. این نهاد به عنوان یک تنظیم گر در دولت بریتانیا ۴ وظیفه ایجاد بازار رقابتی، حمایت از مصرف کننده، تصمیم گیری و سیاست گذاری حوزه گاز و برق و نظارت بر قیمت ها و نحوه اجرا قوانین نهادهای مذکور را بر عهده دارد.
یکی از نکات حائز اهمیت این نهاد دولتی این است که بودجه آن با ۷۶۱ کارمند از بودجه دولت نیست و هزینه های خود را از درآمدهای نهادهای ارائه دهنده خدمات گاز و برق دریافت می کند.
پینوشت:
[۱] Office of Gas and Electricity Markets
منابع:
۱- انتشارات دولت بریتانیا yon.ir/FFIFk
۲- پایگاه پژوهشی بریتانیا yon.ir/6DChc
۳- دانشکده حقوق دانشگاه آکسفورد yon.ir/wS3I3
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
