به گزارش مسیر اقتصاد مسئله خلق پول بانکی و شیوه تنظیم‌گری آن یکی از مباحثی است که این روزها در محافل کارشناسی و دانشگاهی در جریان است. توصیه پژوهشگران بانکی در رابطه با مدیریت خلق پول، بحث هدایت اعتبارات بانکی است.
در این رابطه دکتر احسان خاندوزی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با مسیر اقتصاد به تبیین مسئله «هدایت اعتبار» پرداخته است.
ابزارهای متنوع بانک مرکزی برای تنظیم‌گری بازار پول
این استاد دانشگاه با بیان اینکه هدایت اعتبار به معنای استفاده از ابزارهای بازار بین بانکی و بانک مرکزی در تنظیم گیری بازار پول و در جهت تحقق بخشیدن به اهداف بخش واقعی اقتصاد یعنی جهش بخش تولید، صادرات و اشتغال است، افزود: لازمه اجرای سیاست هدایت اعتبار، در نظر گرفتن بخش های پیشران اقتصادی است. بانک هایی که تسهیلات اعطایی خود را متوجه این بخش ها کنند می بایست از سیاست های تخصیصی و ترجیحی بانک مرکزی برخوردار شوند.
وی ادامه داد: این سیاست ها می تواند شامل بهره‌مندی از نرخ ذخیره قانونی ترجیحی بانک مرکزی که کمتر از نرخ اعلامی است باشد یا اینکه میزان اضافه برداشت این گروه از بانک ها بیشتر از حد اضافه برداشت تعیین شده از جانب بانک مرکزی باشد و همچنین در زمینه وثیقه گذاری، بانک مرکزی وثیقه سبکتری را برای این بانک ها در نظر بگیرد و سایر انواع ابزارهایی که برای تنظیم گری بازار پول در اختیار بانک مرکزی است که می تواند به‌کار گیرد تا خود بانکداران به این نتیجه برسند که منفعت آنها در این است که هرچه بیشتر در راستای منویات سیاست اعتباری دولت وکشور عمل کنند و وارد سرمایه گذاری در بخش های خاص شوند.
هدایت اعتبار منابع بانکی معادل تسهیلات تکلیفی نیست
خاندوزی با متمایز شمردن هدایت اعتبار از تسهیلات تکلیفی بانکی اظهار داشت: حاکمیت می تواند بانک ها را مکلف کند تا بخشی از تسهیلات خود را به بخش های الف، ب، ج و … اعطای کنند اما این اقدام را نمی توان سیاست تخصیص‌دهی اعتباری نام نهاد چرا که در آن از ابزارهای بانک مرکزی و بازار بین بانکی استفاده نشده است.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با روشن‌تر کردن تفاوت تسهیلات تکلیفی با هدایت اعتبار عنوان داشت: اینکه مجلس، دولت و یا بانک مرکزی یک پروژه را به طور خاص معرفی کنند و بعد به بانک های دولتی را تکلیف به اعطای تسهیلات کنند و از بانک های خصوصی بخواهند که به این پروژه ها تسهیلات با نرخ پایین تر از بازار اختصاص دهند و دولت مابه التفاوت این نرخ با نرخ بهره بازار را به عنوان یارانه سود تسهیلات بانکی در اختیار بانک ها قرار دهد به معنای سیاست هدایت اعتبار نیست.
وی ادامه داد: اساسا سیاست هدایت اعتبار برای محل هایی که هیچ رانت دولتی وجود ندارد و نتوان تکلیف اعتباری انجام داد قابل پیاده سازی است. این در حالی است که سیاست تسهیلات تکلیفی عمدتا در مواجهه با بانک دولتی معنادار است اما در هدایت اعتبار، بانک مرکزی به نحوی مکانیسم های انگیزشی را تنظیم می کند که بانک ها خود در رابطه با وارد شدن به سبد پروژه های پیشنهادی به عنوان پیشران های اقتصادی کشور تصمیم می گیرند.
انتهای پیام/ نظام مالی
