در یادداشتهای قبلی این پرونده در مسیر اقتصاد بیان شد که از مهم‌ترین اثرات فقدان سازوکارهای نظارتی در نظام بانکی، در بعد اقتصادی انحراف منابع از فرآیند واسطه‌گری وجوه و افزایش ریسک بانک ها و در نتیجه بی ثبات شدن اقتصاد است که باعث شده است بانک ها به راحتی در اقتصاد تخلف داشته باشند و بانک مرکزی نتواند سیاست های خود را اعمال نماید.
پس از مطالبات معوق، بنگاهداری بانکها و اعطای وام به شرکت های مرتبط، چهارمین مانع مهمی که بر سر راه واسطه‌گری وجوه توسط نظام بانکی قرار گرفته است، افزایش دارایی‌های ثابت و به ویژه اموال غیرمنقول است.
دارایی های ثابت یکی از مهم ترین انواع دارایی های بانک هاست. که به دو دسته غیرمنقول (زمین، ساختمان و…) و منقول (ماشین آلات، تجهیزات، وسایل نقلیه،اثاثیه و…) تقسیم می شود.
ایفای هرچه مؤثرتر و کاراتر رسالت بانکها یعنی واسطه‌گری وجوه در گروی آن است که مؤسسه اعتباری، منابع لازم برای خرید این قبیل دارایی‌ها را صرفاً از محل منابع سهامداران تأمین نموده و منابع سپرده گذاران را در این فرآیند دخیل ننماید.
به همین منظور شورای پول و اعتبار به استناد بند ۵ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور، حد مجاز «نسبت مانده خالص دارایی‌های ثابت به حقوق صاحبان سهام (پس از کسر سود انباشته و سود قطعی نشده)» را ۳۰ درصد مقرر کرده است که متأسفانه فقط توسط هفت بانک رعایت شده است:[۱]
بانکها و موسسات اعتباری در مجموع بیش از ۵۳ هزار میلیارد تومان دارایی ثابت نگه می‌دارند که قریب به ۴۵ هزار میلیارد آن اموال غیر منقول (زمین و ساختمان) است. جالب‌تر آنکه سهم بانکهای خصوصی از مجموع اموال غیرمنقول ۵۴٫۶ درصد و سهم بانکهای خصوصی شده و دولتی به ترتیب ۲۲٫۱ و ۲۳٫۳ درصد است.
البته از آنجایی که ارزش روز این دارایی‌ها مشخص نیست و همچنین اموال غیرمنقول شرکتهای وابسته بانکها شفاف نیست؛ حجم واقعی دارایی‌های غیرمنقول بانکها مشخص نیست.
علیرغم آنکه طبق بند دو ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور، معاملات اموال غیر منقول (جز برای بانکهایی که هدف آنها انجام معاملات غیرمنقول است) برای بانکها و موسسات اعتباری ممنوع است ولی از آنجایی که در سالهای گذشته به ویژه در سالهای نیمه دوم دهه ۸۰ به دلیل آنکه به دلیل افزایش درآمدهای نفتی، کشور دچار بیماری هلندی شده بود و در چنین شرایطی سرمایه‌گذاری در زمین و ساختمان سودآوری زیادی دارد، بانکها و شرکتهای زیرمجموعه آنها به بهانه‌های مختلف مانند افزایش شعب و تملیک وثایق به دلیل نکول مشتری و … به شدت به سرمایه‌گذاری در حوزه زمین و ساختمان پرداختند.
بر این اساس و به منظور جلوگیری از این تخلف، در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، به محدود کردن ملک داری بانکها و جریمه بانک های متخلف در این زمینه اشاره شده است:
ماده ۱۶- کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون تا مدت سه‌سال:
الف- سالانه حداقل سی و سه درصد (۳۳%) اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکتهای تابعه آنها درآمده است و به‌تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد می‌باشد، واگذار کنند. منظور از شرکتهای تابعه مذکور، شرکتهایی هستند که بانکها و مؤسسات اعتباری به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از پنجاه‌درصد (۵۰%) سهام آن باشند یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را تعیین کنند.
ب- سهام تحت تملک خود و شرکتهای تابعه خود را در بنگاههایی که فعالیت‌های غیربانکی انجام می‌دهند، به استثنای طرحهای نیمه‌تمام شرکتهای تابعه واگذار کنند. تشخیص «غیربانکی» بودن فعالیت بنگاههایی که بانکها، مؤسسات اعتباری و شرکتهای تابعه، سهامدار آنها هستند، برعهده بانک‌مرکزی جمهوری‌اسلامی‌ایران است.
تبصره ۱- معادل صددرصد (۱۰۰%) مابه‌التفاوت حاصل از فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانکهای دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه‌های فروش پس از کسر سهم سود قطعی سپرده‌گذاران، به خزانه‌داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانک تخصیص داده می‌شود. وجوه حاصل از این تبصره از پرداخت مالیات و سود سهم دولت معاف است.
تبصره ۲- با رعایت سیاست‌های کلی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن، وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانکها و بیمه‌های مشمول واگذاری مطابق با دستورالعملی که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌رسد، در قالب بودجه‌های سنواتی به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص می‌یابد.
تبصره۳- در اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه‌سال مطابق دستورالعملی که به‌تصویب مجمع عمومی بانکها می‌رسد، نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکت در بانکهای دولتی اقدام کند.
ماده ۱۷- درصورت عدم انجام تکالیف موضوع ماده(۱۶) این قانون، مجازات‌های زیر نسبت به بانک یا مؤسسه اعتباری متخلف اعمال می‌شود:
الف- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اخطار قبلی، نسبت به اعمال مجازات‌های قانونی از جمله ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن اقدام می‌کند.
ب- سود بانکها و مؤسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت‌های غیربانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد در سال ۱۳۹۵ با نرخ بیست و هشت درصد(۲۸%) مشمول مالیات می‌شود. پس از آن، هرسال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده می‌شود تا به پنجاه و پنج درصد (۵۵%) برسد.
پ- عایدی املاک غیرمنقول مازاد بانکها و مؤسسات اعتباری شامل زمین، مستغلات، سرقفلی و اموال مشابه آن در سال ۱۳۹۵ با نرخ بیست و هشت درصد(۲۸%) مشمول مالیات می‌شود. پس از آن، هرسال سه واحد درصد به نرخ مذکور اضافه می‌شود تا به پنجاه و پنج درصد (۵۵%) برسد. منظور از عایدی املاک در این ماده مابه‌التفاوت قیمت بازاری ملک در ابتدا، و انتهای سال مالی است و بانک یا مؤسسه اعتباری که دارایی غیرمنقول مازاد نگهداری می‌کند موظف است از سال ۱۳۹۵ به بعد، براساس نرخهای مقرر در این ماده، همه‌ساله مالیات بر عایدی دارایی غیرمنقول مازاد تحت تملک خود را بپردازد. چگونگی تقویم دارایی موضوع این ماده، مطابق آیین‌نامه اجرائی است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ت- مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره بانکها و مؤسسات اعتباری که به دلایلی جز موارد تبصره(۱) این ماده و یا حکم قضائی مبنی‌بر عدم واگذاری اموال و سهام موضوع ماده(۱۶) این قانون، اقدام به اجرای این حکم ننمایند به مدت پنج سال از عضویت در هیأت مدیره و نیز تصدی سمت مدیرعاملی بانکها و مؤسسات مالی و یا اعتباری محروم می‌شوند.
تبصره ۱- موارد زیر از شمول مجازات‌های مقرر در این ماده مستثنی است:
الف- مواردی که بانک یا مؤسسه اعتباری حسب مورد به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم برای واگذاری دارایی‌های موضوع این ماده را انجام داده ولی به عللی خارج از اراده بانک یا مؤسسه اعتباری، واگذاری آن ممکن نشده باشد؛
ب- نگهداری اموال منقول یا غیرمنقول و سهامی که به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت قهری به تملک بانک یا مؤسسه اعتباری درآمده باشد. نگهداری اینگونه اموال و سهام تا یکسال پس از تاریخ تملک، مشمول مجازات‌های موضوع این ماده نیست. تعیین مصادیق قهری بودن تملک، مطابق آیین‌نامه‌ای است که به‌پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۲- نظارت مستقیم بر اجرای این حکم با وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد و وزارت مذکور موظف است هر سه‌ماه یک‌بار گزارش عملکرد حکم این ماده را به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
با وجود این قانون که از ابتدای سال ۹۴ برای اجرای ابلاغ شده است، هنوز گزارش مشخصی در این زمینه ارائه نشده است. لذا ضروری است بانک مرکزی بعد از گذشت یک سال و نیم از اجرای این قانون، وضعیت اجرای آن و برخورد با بانک های متخلف در این زمینه را ارائه نماید.
[۱] درآمدی بر وضعیت بانکهای کشور در پایان سال ۱۳۹۲(آمار مقدماتی)، معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تیرماه ۱۳۹۳ – ارقام به میلیارد ریال
