به گزارش مسیر اقتصاد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در آخرین مصوبه خود، ۷۶ پروژه اولویت دار را تصویب و به ۱۹ دستگاه اجرایی ابلاغ کرد. این پروژه ها در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ ابلاغ شد.
پروژه های اولویت دار سال ۱۳۹۸ با هدف مقاوم سازی اقتصاد کشور همراه با کاهش و خنثی سازی اثرات منفی تحریم‌ها مورد تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی قرار گرفته است.
طبق این مصوبه ۱۹ وزارتخانه و دستگاه اجرایی وزارت آموزش و پرورش، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی، سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری، شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور مسئول اجرای پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۸ هستند.
در این راستا تمامی وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی باید ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ، منشور پروژه های خود را در سامانه نیپا بارگزاری کنند. همچنین در این مدت دستگاه های اجرایی موظف به معرفی نماینده تام الاختیار در سطح معاون وزیر یا همتراز وی هستند. طبق مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی همانند سال های گذشته، تامین مالی پروژه های اولویت دار بر عهده دستگاه ها می باشد.
در ادامه ابلاغیه کامل ستاد به همراه پروژه های اولویت دار سال ۹۸ آورده شده است:
هرچند کماکان ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی سالانه پروژه هایی را به دستگاه ها ابلاغ می کند، اما مطابق با بررسی‌های کارشناسی، این پروژه ها هیچکدام به عنوان یک پروژه تحول زا محسوب نمی شوند و به عنوان اقدامات جاری و روتین دستگاه ها به حساب می آیند.
فعالیت ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با این قالب، تنها یک بار و بروکراسی جدید برای دستگاه ها ایجاد نموده و عملا تاثیری در تحقق اقتصاد مقاومتی نداشته است. به همین دلیل، ضروری است سازوکارهای فعالیت ستاد اصلاح شود.
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
