به گزارش مسیر اقتصاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از ۳ بار بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی در دوسال گذشته به زودی برای چهارمین بار نیز این طرح را در مجلس بررسی خواهند کرد.
طرح تشکیل وزارت بازرگانی اسفندماه سال گذشته و پس از اصرارهای مکرر رئیس جمهور، توسط برخی از نمایندگان مجلس آماده و به هیات رئیسه مجلس تقدیم شد. به موجب این طرح، در صورت تشکیل وزارت بازرگانی، کلیه وظایف بازرگانی از وزارتخانه های تولیدی تفکیک و به این وزارتخانه منتقل خواهد شد.
کمیسیون اجتماعی مجلس پس از بررسی طرح مذکور کلیات و جزئیات این طرح را تایید و گزارش نهایی آن را برای بررسی نهایی به صحن مجلس ارسال کرد. از سویی دیگر کمیسیون های کشاورزی و حمایت از تولید ملی نیز به عنوان کمیسیون فرعی طرح مذکور را بررسی کرده و در گزارش های مجزایی نظرات خود را نسبت به این طرح اعلام کردند.
تشکیل وزارت بازرگانی در سال رونق تولید یک تناقض است
کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس با اشاره به مغایرت های طرح احیای وزارت بازرگانی با اصول ۷۴ و ۷۵ قانون اساسی، بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بند ۱۰ سیاست های کلی نظام اداری و ماده ۲۸ قانون برنامه ششم، با تشکیل این وزارتخانه مخالفت کرد.
مشروح دلایل این کمیسیون برای رد طرح تشکیل وزارت بازرگانی بدین شرح است:
- طرح مذکور با بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه که بر کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرائی تاکید دارد، مغایر است.
- تفکیک دو وزارتخانه مذکور در طرح، مستلزم ایجاد تشکیلات جدید و اقداماتی است که منجر به افزایش هزینه ها می گردد و از این جهت با اصل هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی مغایر می باشد.
- طرح مزبور به دلیل افزایش هزینه های عمومی کشور در تغییر ساختار دولت با بند (۱۶) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مغایر است.
- طرح تقدیمی با بند (۱۰) سیاست های کلی نظام اداری مبنی بر «چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری» مغایر است.
- الزام دولت به تقدیم لایحه مغایر اصل هفتاد و چهارم (۷۴) قانون اساسی است.
- با توجه به عدم ارسال لایحه اساسنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت (بعد از تصویب قانون ادغام مصوب ۱۳۹۰/۴/۸) از طرف دولت و عدم اصلاح ساختار متناسب با این اقدام، نمی توان در مورد موفقیت یا عدم موفقیت آن قضاوت دقیق کرد.[۱]
نابودی دستاوردهای بخش کشاورزی با تشکیل وزارت بازرگانی
از سویی دیگر کمیسیون کشاورزی مجلس نیز پس از بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی با انتشار گزارشی اقدام به مخالفت با تشکیل این وزارتخانه کرد. متن کامل گزارش مذکور که توسط احمدعلی کیخا رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ارائه شده، عبارتست از:
- محصولات کشاورزی به دلائل مختلفی هم از نظر تولید (به دلیل تاثیرپذیری از شرایط جوی، فسادپذیری و …) و هم از نظر تجارت و بازرگانی (نوسانات قیمت، کیفیت حمل و نقل، مدت زمان ترخیص کالا و …) ماهیت متفاوتی نسبت به محصولات صنعتی دارند فلذا تمرکز برنامه ریزی تولید و تجارت محصولات کشاورزی در یک دستگاه اجرائی تخصصی ضرورت دارد.
- صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی به عنوان بخشی از زنجیره تولید نیازمند سیاستگذاری در یک مجموعه واحد است و براساس تجربیات گذشته در موارد مشابه تحقق اهداف سیاست های حاکمیتی در این خصوص به دلیل فقدان متولی واحد دچار مشکل بوده است.
- سابقه تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی (مطابق قانون) نتایج قابل قبولی مانند صرفه جوئی ارزی، تحقق خودکفائی در تولید گندم، افزایش تولید شکر، افزایش ضریب خودکفائی دانه های روغنی و توسعه همکاری بورس با تولیدکنندگان برخی محصولات کشاورزی مانند زعفران و … را در پی داشته است. به نظر می رسد تفکیک بخش تجارت و بازرگانی از وظایف و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی، نه تنها کمکی به حل مسائل موجود در بخش تجارت و بازرگانی محصولات کشاورزی نمی نماید بلکه باعث به خطر افتادن دستاوردهای فوق در زمینه تولید نیز خواهد شد.[۲]
مخالفت کمیسیون مشترک ویژه مجلس با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی در سال گذشته
گفتنی است سال گذشته دولت با ارسال لایحه ای به مجلس خواستار تشکیل مجدد وزارت بازرگانی شده بود که در آن زمان مجلس شورای اسلامی با توجه به آئین نامه داخلی خود اقدام به تشکیل کمیسیون مشترک ویژه برای بررسی این لایحه کرد.
کمیسیون مشترک ویژه بررسی لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت که با حضور اعضای منتخب کمیسیون های تخصصی مجلس تشکیل شده بود در نهایت پس از برگزاری ۸ جلسه تخصصی با مدیران دولتی، کارشناسان و تشکل های تولیدی و بازرگانی با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی مخالفت کرد. متن گزارش این کمیسیون بدین شرح بود:
- مفاد لایحه موجب گسترش تشکیلات دولت می شود و این امر با سیاست های کلی نظام اداری و ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر ضرورت کاهش ساختار و کوچک و چابک سازی دولت همخوانی ندارد.
- از زمان ادغام وزارتخانه های موضوع لایحه مدت زیادی نمی گذرد، انتزاع مجدد این وزارتخانه ها مجددا وقت این دستگاهها را صرف استقرار و تدوین و تصویب تشکیلات جدید و سایر امور مربوطه خواهد کرد و در نتیجه این وزارتخانه ها مدت زمان مدیدی از انجام وظایف خود باز خواهند ماند.
- برخی از امور اختلافی وزارتخانه های موضوع لایحه با ادغام آنها حل شده است، با انتزاع این اختلافات مجددا بروز خواهد کرد.
- نظام اداری کشور نیازمند تحول است نه تغییر شکلی؛ در این لایحه بیشتر به تغییر شکلی توجه شده است.
- تعیین وظایف و اهداف یک وزارتخانه باید مقدم بر ساختار آن باشد. در این لایحه بدون پرداختن به اهداف و وظایف صرفا به تغییر ساختار توجه شده است.
- کشور درگیر چالش های مهم دیگری است و این موضوع از اولویت هایی نیست که به آن پرداخته شود.
لزوم رای منفی نمایندگان مجلس به تشکیل مجدد وزارت بازرگانی در سال رونق تولید
گفتنی است مجلس هشتم در سال ۱۳۹۰ پس از سال ها بررسی ساختارهای دولت در ایران و جهان اقدام به ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانه های تولیدی کرد. پس از ادغام وزارت بازرگانی دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی مسئول تولید و تجارت محصولات مرتبط به امور صنعت، معدن و کشاورزی شدند.
در این میان مطالعه ساختار دولتی کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد در همه این کشورها سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای است که بخش بازرگانی در خدمت تقویت بخش‌های صنعتی و کشاورزی قرار گرفته است. چراکه «بازار بزرگ داخلی یک کشور» به عنوان ابزار اقتدار و فرصت بزرگ برای توسعه توانمندی تولید داخل از یک طرف و توسعه صادرات و تنظیم واردات از طرف دیگر، به طور محسوسی بر وضعیت تولید یک کشور موثر است.
حال باید منتظر ماند و دید آیا نمایندگان مجلس در سال رونق تولید با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی که باعث افزایش ناهماهنگی میان بخش های تولید و تجارت خواهد شد، مخالفت خواهند کرد؟!
پینوشت:
[۱] افکارنیوز؛ کد خبر: ۴/۸۶۸۲۳۷
[۲] خبرگزاری فارس؛ کد خبر: ۱۳۹۸۰۲۲۲۰۰۰۹۷۸
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
بعید است دیگر نمایندگان به این طرح تشکیل وزارت بازرگانی رای بدهند ... دولت هم که فهمیده و دنبال تشکیل معاونت است. حالا معاونت را راه بیندازند ببینیم مشکل تنظیم بازار حل می شود یا نه! آزمون خوبی است