به گزارش مسیر اقتصاد شب گذشته در برنامه تیتر امشب شبکه خبر، ضرورت توسعه پایه‌های مالیاتی با حضور موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، شقاقی استاد اقتصاد دانشگاه و زمانی معاون سازمان امور مالیاتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
۳۰ درصدِ درآمد مالیاتی، فرار مالیاتی داریم
موسوی گفت: بخش قابل توجهی از بودجه عمومی کشور را مالیات تأمین می‌کند و بر اساس پیش بینی صورت گرفته، مقرر شد تا در سال ۹۸ در دو قسمت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده، حدود ۱۵۳ هزار میلیارد تومان مالیات اخذ گردد.
وی ادامه داد: ظرفیت اخذ مالیات در اقتصاد کشور بسیار بالاتر از این مقدار است و نسبت مالیات به GDP در حدود ۹ درصد قرار دارد؛ اما این عدد نسبت به سایر کشورها پایین بوده به طوریکه به عنوان مثال در کشور ترکیه این میزان ۲۴ درصد و در اتحادیه اروپا به طور میانگین ۴۲ درصد است.
عضو کمیسیون اقتصادی افزود: به بحث مالیات کمتر توجه شده و همین مالیات نیز از فعالیت های تولیدی که بیشتر در دسترس هستند، اخذ می‌شود و پایه‌های مالیاتی که در کشور می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، هنوز تعریف نشده‌اند.
موسوی گفت: در حال حاضر در حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد مالیات موجود (۱۵۳ هزار میلیارد تومان) فرار مالیاتی رخ می‌دهد؛ بنابراین باید به این بخش توجه ویژه کرد.
وی افزود: در کشور اخذ مالیات به عنوان جبران هزینه‌های عمومی دیده شده، اما در کشور‌های دیگر به عنوان پشتیبان و هدایت راهبرد‌های اقتصادی استفاده می‌شود و ما نیز باید برای کنترل بخش غیرمولد از آن بهره مند شویم.
عضو کمیسیون اقتصادی ادامه داد: در کشور ما کاملاً برعکس کشور‌های دیگر است و مالیات به‌جای اینکه مشوق تولید باشد بازدارنده است و با توجه به اینکه پایه های مالیاتی برای تنبیه بخش غیرمولد ایجاد نشده، بخش مولد بسیار متضرر شده است.
عمده مالیات را تولیدکنندگان و مردم می دهند؛ نه فعالیت های غیرمولد
وحید شقاقی کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه گفت: مالیات یکی از مهم‌ترین بحث‌های روز اقتصاد ایران است. اولین تحریم ایران در دوران مصدق یعنی ۱۳۳۰ اتفاق افتاد و دولت مصدق ۲۷ ماه از طرف بریتانیایی‌ها تحریم نفت شد؛ اما توانست نفت را کنار گذاشته و با مالیات و انتشار اوراق دولت را اداره کند.
شقاقی با بیان اینکه تا سال ۱۳۰۰ کشور ما بر اساس اقتصاد کلاسیک و مبتنی بر کشاورزی اداره می‌شد، گفت: در سال ۱۲۸۷ با حفر اولین چاه نفت از سال ۱۳۰۰ وارد اقتصاد نفتی شدیم و از چاله به چاه افتادیم.
شقاقی ادامه داد: دهه ۵۰ اوج دوران اقتصاد نفتی کشور بود که ما ۶ میلیون بشکه نفت تولید داشتیم و از این تعداد ۵ میلیون بشکه نفت می‌فروختیم که محمدرضا شاه یک اقتصاد نفت محور را ساخت و حدود ۱۰۰ میلیارد دلار به قیمت فعلی درآمد کسب می‌شد.
وی افزود: ما بدون گذراندن دوره عقلانیت نهادی به یک‌باره از اقتصاد قدیمی وارد اقتصاد نفتی شدیم؛ اما نروژ برای ورود به اقتصاد نفتی ۲۰۰ تا ۳۰۰ سال مطالعه کرد و سپس وارد اقتصاد نفتی شد که در حال حاضر توانسته از نفت استفاده مطلوب کند و صندوق ذخایر آن ۱۰۰۰ میلیارد دلار ثروت دارد.
شقاقی گفت: از دهه ۵۰ تاکنون اقتصاد درگیر اقتصاد نفتی و رانتی شده و علی‌رغم سیاست‌های اصل ۴۴ ، اقتصاد مقاومتی و برنامه های توسعه که اقتصاد را از درآمد نفت رها کرده و وابسته به درآمد‌های مالیاتی می‌کند، اما دولت‌ها نتوانسته‌اند در اجرای این سیاست‌ها موفق عمل کنند.
وی افزود: در حال حاضر علی رغم اینکه بودجه کشور از ترکیب مالیات و نفت تشکیل می‌شود؛ اما عمده همین مالیات را نیز تولید کننده و توده مردم و طبقه کارگر پرداخت می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نسبت مالیات به تولید در کشور ما حدود ۶ تا ۸ درصد است، گفت: این میزان در کشور‌های توسعه یافته بالای ۲۰ درصد و به طور میانگین در جهان ۱۵ درصد است و ما جز ضعیف‌ترین کشورها از نظر اداره کشور بر اساس پایه‌های مالیاتی هستیم.
۱۶ معافیت مالیاتی حذف یا اصلاح خواهند شد
در ادامه زمانی معاون سازمان مالیاتی در ارتباط تلفنی با برنامه گفت: ظرفیت مالیاتی در قالب ۲ ساختار ظرفیت با قوانین فعلی (ظرفیت اقتصادی) و ظرفیت با وضع نظام های جدید مالیاتی تعیین می شود.
زمانی گفت: شاخص نسبت مالیات ما نسبت به تولید ناخالص دولتی ۹ درصد است که نحوه محاسبه آن در کشور‌های دیگر متفاوت است.
وی ادامه داد: در کشور ما فقط بر اساس نسبت مالیات بر مالیات و مالیات بر ارزش افزوده لحاظ می‌شود که هنوز فاصله قابل توجهی با نسبت واقعی داریم و ظرفیت بالقوه مالیاتی کشور با ظرفیت بالفعل آن فاصله دارد.
زمانی افزود: یکی از ابزارهای جبران و پوشش شکاف مالیاتی، طرح جامع مالیاتی است که اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته و در حوزه خدمات الکترونیکی پیشرفت های خوبی حاصل شده است.
معاون سازمان مالیاتی گفت: هنوز بین ظرفیت مالیاتی بر اساس قوانین موجود و آنچه باید وصول شود شکاف قابل ملاحظه مبتنی بر فرار مالیاتی، عدم کارایی‌ها در نظام مالیاتی و گستردگی معافیت‌های مالیاتی است که پیشنهاد‌هایی برای معافیت‌های مالیاتی داده شده و در حال بررسی است.
زمانی تصریح کرد: گستره معافیت های مالیاتی در کشور بالاست و همه معافیت‌ها را بررسی کرده‌ایم و معتقدیم حدود ۱۶ معافیت یا باید حذف شوند و یا نیاز به بازنگری دارند.
منافع طرح جامع مالیاتی را باور نکرده ایم
در ادامه موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص دلایل عدم اجرایی شدن طرح جامع مالیاتی تصریح کرد: هر تغییری که در نظام مالیاتی کشور رخ دهد یک مقاومت در بدنه دولت و همچنین ذینفعان بخش خصوصی ایجاد می‌شود که مانع انجام کار است.
وی ادامه داد: در یکی دو سال اخیر اقدامات خوبی در طرح جامع مالیاتی صورت گرفته، اما با هدف مورد نظر فاصله دارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ما هنوز باور نکرده‌ایم که طرح جامع مالیاتی چه منافعی می‌تواند داشته باشد و این موضوع نیاز به فرهنگ‌سازی دارد.
وی افزود: از طرفی هم رفتار دولتی که به دست مردم نگاه می‌کند و رفتار دولتی که مردم به دست او نگاه می‌کنند وجود دارد و از نظر نظام اجرایی و نظام اطلاعاتی که باید در اختیار سازمان مالیاتی قرار گیرد، همچنان مشکل دارد.
مالیات بر عایدی سرمایه راهکار حذف سفته بازان
شقاقی نیز در زمینه تأخیر در طرح جامع مالیاتی اظهار کرد: ۵۰ سال کشور ما نیازی به مالیات نداشته، چون درآمد نفتی بوده است و در زمان های تحریم به یاد مالیات می‌افتادند.
وی ادامه داد: ریشه اصلی تأخیر در اخذ مالیات در اقتصاد رانتی و فساد است؛ سال گذشته ۲۷۰ هزار میلیارد تومان سود بانکی توزیع شد؛ اما مالیاتی از آن اخذ نشد یا اخذ مالیات تصاعدی از کالاهای لوکس انجام نگرفت.
این کارشناس اقتصاد گفت: بر اساس پایه‌های مالیاتی موجود توده مردم عادی جامعه و تولیدکنندگان مالیات پرداخت می کنند؛ اما ۱۰ درصد از ابر ثروتمندان جامعه مالیات پرداخت نمی کنند و بهشتی برای سوداگران و سفته بازان ساخته شده است.
شقاقی با بیان اینکه ۵۰ پایه مالیاتی در ۵ سرفصل اصلی وجود دارد، گفت: با توجه به اینکه مالیات برای باز توزیع ثروت، درآمد پایدار برای دولت و کنترل سوداگری استفاده می‌شود؛ این پایه ها باید بروزرسانی و اصلاح گردند.
وی افزود: به عنوان نمونه در حوزه سفته بازی در بخش خودرو و مسکن به جای آنکه با سیاست مالیات بر عایدی سرمایه از سود فروش مالیات اخذ شود؛ با موجهات غیر اصیل، مانند جلوگیری از خرید مسکن و خودرو خواستار حل این پدیده بودیم.
این کارشناس اقتصاد با بیان اینکه هنوز اقتصاد نفتی در کشور حاکم است و یک اقتصاد رانتی نفتی را هنوز نتوانسته‌ایم تغییر دهیم گفت: منافع عظیمی پشت عدم تصویب این پایه های مالیاتی است که از آمدن آن ها جلوگیری می‌کنند.
شقاقی ادامه داد: بنابراین مجبور هستیم قوانین جسورانه مالیاتی داشته باشیم چون هنوز به شفافیت تن نداده‌ایم و نهادهای ما مبتنی بر عدم عقلانیت بوده‌اند.
زمانی نیز در پاسخ به این انتقاد که مدت زمان بررسی‌ها و اخذ تصمیم نهایی طولانی شده است، گفت: در شرایط بحران این کار سخت‌تر است. به عنوان مثال بحث مالیات بر ارزش افزوده که در سال ۱۳۸۷ در شرایط عادی شروع شد، هنوز نیاز به بررسی جامع دارد. بنابراین زمانی که می‌خواهیم یک پایه مالیاتی را اضافه کنیم فارغ از شرایط کشور نیاز به بررسی و مطالعات جامع دارد.
معاون سازمان مالیات: لایحه CGT تا هفته آینده آماده می‌شود
معاون سازمان مالیاتی گفت: یکی از اصلاحات ساختاری که در یک دهه گذشته صورت گرفته معرفی مالیات مصرف بوده که به عنوان یکی از موفقیت‌های اساسی نظام مالیاتی کشور است اگرچه نیاز به بازنگری دارد. اصلاح ساختار معافیت‌های مالیاتی نیز در دستور کار است.
وی افزود: دو پایه مالیاتی نیز در دستور کار داریم؛ مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد اشخاص که مطالعات اولیه آن ها انجام شده و در دست بررسی است؛ البته ملاحظات خاصی دارد تا مردم دچار سختی نشوند. اگر اطلاعات جامعی نداشته باشیم ممکن است مردم دچار مشکل شوند.
شقاقی در پاسخ به این صحبت زمانی گفت: با این پایه ها مردم گرفتار نمی شوند با این پایه ها تنها ۱۰ درصد ابر طبقه و ثروتمندان تحت تأثیر قرار می‌گیرند؛ مردم که اصلا مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهند شد و زمانی که دلالان از اقتصاد خارج شوند مردم لذت خواهند برد.
موسوی نیز افزود: در حال حاضر با سوداگری در بازارها روبرو هستیم و شما طرحی که در آذر ماه ۹۷ ، مجلس برای سوداگری مسکن ارائه کرده بود را با این صحبت که قرار است طرح جامعی آماده کنیم و تا اردیبهشت ماه ارائه خواهیم داد به تعویق انداختید.
وی ادامه داد: در حال حاضر با این قیمت های مسکن در کلانشهرها یک جوان چگونه تأمین سرپناه خود را انجام دهد. ما برای مالیات بر عایدی مسکن ورود کردیم؛ اما شما گفتید بایستید تا تمام ابعاد را در نظر بگیریم و تاکنون نیز لایحه جامعی ارائه نداده‌اید.
زمانی گفت: دارایی تنها مسکن نیست و مشمول خودرو، طلا و حتی بازار سرمایه سهام نیز در صورتی که در آن دلالی صورت پذیرد می‌شود و باید تمام ابعاد را در نظر گرفت.
وی افزود: پیشنویس اولیه درباره مالیات بر عایدی سرمایه تا هفته آینده آماده می‌شود و این پایه مالیاتی آماده ارائه لایحه از سوی دولت شده است.
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
