به گزارش مسیر اقتصاد در اواخر قرن بیستم به علت وجود نظام سرمایه داری در ژاپن، اعتماد مردم به دولت به شدت کاهش یافته بود. همچنین بروکراسی بیش از حد، تداخل وظایف برخی نهادها و موازی کاری ها در دستگاه های دولتی موجب شد، سیاستمداران و پژوهشگران ژاپنی اصلاح ساختارهای تصمیم گیری را مطرح کنند.
بنابراین ژاپن اصلاح نظام اداری و ساختاری خود را در سال ۲۰۰۰ آغاز کرد و ضمن کوچک و چابک سازی وزارتخانه ها و نهادهای دولتی به منظور افزایش کارآمدی این نهادها برنامه هایی را تصویب نموده و در دستور کار قرار داده است.
از این رو با هدف بهبود سطح مدیریت، باز طراحی ساختار وزارتخانه ها، شفافیت ها و بهینه سازی فرایند های تصمیم گیری، با پیگیری های شورای اصلاحات اداری و مصوبه نخست وزیری وقت، این برنامه عملیاتی شد.
اصلاح نظام اداری ژاپن با تاکید بر کارآمدی وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی
این اصلاح نظام اداری دارای برنامه ها و اقداماتی بود که بیشتر توجه آن، تمرکز بر کوچک سازی و چابک سازی دولت و کارآمدی وزارتخانه ها و نهادهای دولتی بوده است.
- برون سپاری تصدی گری ها و خدمات: دولت می بایستی تمام تصدی گری ها در ذیل نهادهای زیر مجموعه خود را در وزارتخانه ها متمرکز کند و فعالیت های پژوهشی و ارائه خدمات را به دست نهادهای خارج از دولت بسپارد. در این صورت ضمن صرفه جویی منابع دولت، کیفیت فعالیت های پژوهشی و ارائه خدمات نیز افزایش می یاید. این سیستم مدیریت دولتی در ژاپن مورد توجه و تأکید کشور بریتانیا نیز بوده و این کشور نیز از این مدل پیروی کرده است.
- بهبود مدیریت شرکت های دولتی: به منظور بهبود مدیریت شرکت های دولتی اولا می بایستی هر شرکت دولتی یک برنامه میان مدت داشته باشد که به تایید وزیر مربوطه برسد و وی نیز مسئولیت داشته و نسبت به عملکرد آن شرکت دولتی پاسخگو می باشد. همچنین فرایند جذب نیروها در این شرکت ها باید مشخص بوده و به صورت کامل بر آن نظارت وجود داشته باشد.
- تمرکز تنظیم گری بر وزارتخانه ها: هدف این گونه سازمان ها و شرکت های دولتی باید صرفا ارائه خدمات با کیفیت به شهروندان این کشور باشد و هیچ نهادی غیر از وزارتخانه حق تنظیم گری را ندارد. در این جا باید توجه داشت که شان و جایگاه همه نهادهای وابسته به وزارتخانه ها با یکدیگر برابر بوده و هیچ سازمان و شرکتی بر دیگری برتری ندارد. همچنین اینگونه نهادها به هیچ عنوان اجازه گسترش تشکیلات اداری و سازمانی خود را بدون مصوبه مجلس و دولت ندارند.
- کاهش تعداد کارمندان و جوان گرایی در دستگاه ها: دیگر برنامه های دولت ژاپن این بوده است که در یک دوره ۱۰ ساله حداقل ۱۰ درصد از کارمندان تمام وقت وزارتخانه ها را کاهش دهد و سازمان ها و شرکت های دولتی می بایستی به منظور چابک سازی و کوچک سازی هرچه سریعتر به میزان حداقل ۲۵ درصد از کارکنان خود را در این بازه زمانی کاهش دهند. همچنین می بایستی تمامی رویکرد ها بر مبنای جایگزینی و جذب حداکثری نیروی جوان باشد.
در برنامه جدید قرار شد که رویکرد شفافیت در تصمیم گیری، تمرکزگرایی و جلوگیری از تکثیر نهادهای تصمیم گیر و اطمینان از فعالیت های کارآمد مد نظر قرار گیرد.
تغییر نگرش فرهنگ سیاست مداران، کارکنان دولت و مردم ضروری است
یاکو کانکو پژوهشگر حوزه سیاست گذاری عمومی در ژاپن معتقد است که اجرای برنامه های اصلاح ساختار اداری و نهادهای تصمیم گیری به منظور افزایش کارآمدی ضروری بود. نکته مهم دیگری که می بایستی با توجه به نظام سرمایه داری ژاپن مد نظر قرار داد نگرش فرهنگ سیاست مداران، کارکنان دولت و مردم است.
وی می گوید: هر سیستم و سازمانی به طور طبیعی توسط افرادی مدیریت می شود که جزو شهروندان این کشور محسوب می شوند از این رو می بایستی ذهنیت، نگرش و نوع فعالیت های خود را به سمت تلاش مستمر و کارآمدی سوق دهند.
کانکو معتقد است: افزایش ارتباطات و تعامل سیاستمداران و مدیران با کارشناسان در سازمان های دولتی و تلاش و پیگیری اصحاب رسانه و مطالبه مردم از الزامات اصلاح نظام اداری کشور می داند.
منابع:
دانشگاه ریتسومیکان ژاپن yon.ir/3C0hz
موسسه مدیریت اجرایی ژاپن yon.ir/hzJyu
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
