به گزارش مسیر اقتصاد روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت، نشست کارشناسی بررسی ابعاد تشکیل وزارت بازرگانی با حضور کارشناسان موافق و مخالف تشکیل این وزارتخانه برگزار شد. این نشست به همت مرکز سیاست پژوهی اقتصاد مقاومتی در مدرسه حکمرانی شهید بهشتی برگزار گردید.
دکتر رجبی، عضو هیئت علمی موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی، یکی از حاضرین در این جلسه بود که به عنوان نماینده ای از سوی وزارت جهاد کشاورزی، به بیان نکات خود درخصوص تشکیل وزارت بازرگانی پرداخت.
دلیل اصلی مشکلات تنظیم بازار مشخص نبودن حیطه وظایف وزارتخانه‌هاست
رجبی با استناد به بررسی های علمی و کارشناسی، بر اهمیت همراستا بودن بخش های تجارت و تولید تأکید کرد و افزود: هدف رئیس جمهور و دولت فعلی برای تشکیل وزارت بازرگانی مدیریت بهتر مسئله تنظیم بازار است. به طور خاص در زمینه محصولات کشاورزی، بر اساس قانون فعلی، تنظیم بازار محصولات کشاورزی از سال ۹۱ به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است.
وی افزود: اما عملا شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی هیچ موقع به وزارت کشاورزی تمکین نکرده است. حتی بانک کشاورزی نیز در حال حاضر در راستای تحقق اهداف تعیین شده از سوی وزارت کشاورزی عمل نمی کند. بنابراین مشکل اصلی فعلی مشخص نبودن حیطه وظایف و اختیارات وزارت صمت و وزارت کشاورزی در مسئله تنظیم بازار محصولات کشاورزی است که خود را در چالش های ارزی و تحریم ها نشان داده است.
وزارت کشاورزی اختیارات لازم در تنظیم بازار را ندارد
عضو هیئت علمی موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی ادامه داد: به عقیده ما مشکلات تنظیم بازار به دلیل عملکرد ضعیف وزارت کشاورزی نیست، بلکه سازوکارها و ساختارهای تنظیم بازار با مشکل مواجه است. به عنوان نمونه می توان به بخش گوشت اشاره کرد که با وجود پرداخت ارز ارزان قیمت گسترده، در نهایت هیچ اثری در سفره مردم رخ نداد. وزارت کشاورزی وقتی اختیاری ندارد، در این شرایط چه اقدامی می تواند انجام دهد؟
وی افزود: وقتی از شرکت پشتیبانی امور دام سئوال می شود که چرا محصولات وارداتی با قیمت مناسب به دست مصرف کننده نهایی نرسیده است، پاسخ می دهد که ما محصولات را با قیمت مصوب وارد کردیم و به توزیع کنندگان سپردیم؛ اما در حلقه های بعدی زنجیره توزیع، این محصولات با قیمت های بالاتر به دست مصرف کنندگان می رسد. مشکل اینجاست که این زنجیره های توزیع در اختیار وزارت کشاورزی نیست و نمی توان بخش توزیع را به طور متمرکز مدیریت کرد.
جدایی بازرگانی از تولید به سود واردات تمام می‌شود
رجبی با تأکید بر اینکه اگر بخش بازرگانی را از تولید جدا کنیم زنجیره ارزش بدون مسئول باقی می ماند، افزود: در این صورت وزارت بازرگانی نماینده تجار و واردات خواهد بود و تولیدکنندگان و کشاورزان بدون متولی و حامی باقی خواهند ماند که در محصولاتی مانند برنج، این مسئله به وضوح روشن است.
وی خودکفایی در تولید گندم و برخی دیگر از محصولات اساسی کشور را حاصل مدیریت واحد وزارت کشاورزی بر زنجیره تولید این محصولات دانست و افزود: تشکیل وزارت بازرگانی علاوه بر هزینه های قابل توجه، برخلاف اسناد بالادستی همچون اصل ۷۵ قانون اساسی و قانون برنامه ششم توسعه است.
اجرای ناقص قانون انتزاع دلیل اصلی مشکلات تنظیم بازار
عضو هیئت علمی موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی در پایان عدم اجرای کامل قانون انتزاع را دلیل اصلی مشکلات موجود عنوان کرد و افزود: در حال حاضر ادغام به درستی انجام نشده و در وضعیت موجود تمامی ساختارهای قبلی وزارت بازرگانی در وزارت صمت وجود دارد و به مانند سابق عمل می کند.
وی افزود: درحالیکه بر اساس قانون انتزاع باید اختیارات بیشتری در زمینه تنظیم بازار محصولات کشاورزی و دیگر موارد این حوزه، از وزارت صمت جدا شود و به وزارت کشاورزی سپرده شود.
انتهای پیام/ غذا و کشاورزی
