به گزارش مسیر اقتصاد روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت، نشست کارشناسی بررسی ابعاد تشکیل وزارت بازرگانی با حضور کارشناسان موافق و مخالف تشکیل این وزارتخانه برگزار شد. این نشست به همت مرکز سیاست پژوهی اقتصاد مقاومتی در مدرسه حکمرانی شهید بهشتی برگزار گردید.
دکتر غضنفری، وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت و آخرین وزیر بازرگانی در دولت دهم، یکی از حاضرین در این جلسه بود و به بیان نکات خود درخصوص تشکیل وزارت بازرگانی پرداخت.
اهداف مدنظر دولت بدون تشکیل وزارت بازرگانی بهتر محقق می‌شود
غضنفری در ابتدا با بیان اینکه مخالف تشکیل وزارت بازرگانی است، گفت: شخص رئیس جمهور و معاون اجرایی ایشان درخصوص چرایی تشکیل وزارت بازرگانی مواردی همچون «ضرورت مدیریت متمرکز و منسجم»، «افزایش سرعت تصمیم گیری»، «مقاومت بهتر در برابر فشارها و تحریم‌های آمریکا» و «کاهش تصدی گری دولت و افزایش نقش آفرینی مردم» را عنوان کرده اند. درحالیکه سابقه بنده در هردو وزارتخانه بازرگانی و صمت نشان می دهد که در تمامی معیارهای مطرح شده از طرف دولت، شرایط ادغامی به مراتب بهتر از شرایط تفکیک بخش های تولید و تجارت و وجود وزارت بازرگانی است.
وی افزود: مدیریت متمرکز و منسجم به وضوح در شرایط ادغامی ساده تر و شدنی تر است؛ در زمینه سرعت تصمیم گیری نیز در شرایط تفکیک از سرعت تصمیم گیری ها کاسته می شود؛ در خصوص مقاومت در برابر آمریکا نیز هماهنگی بین بخش های تولید و بازرگانی به مراتب به اتخاذ سیاست های بهتر منجر می شود؛ در نهایت به همین صورت چابک سازی دولت و کاهش تصدی گری نیز در شرایط ادغامی ساده تر است. بنابراین دلایلی که از سوی شخص رئیس جمهور و معاون ایشان مطرح شده است به وضوح در شرایط ادغامی فعلی قابلیت تحقق بهتری دارد.
پاسخگویی مسئولین لازمه داشتن اختیار کامل در بخش های تولید و تجارت
وزیر اسبق صمت محدود شدن حوزه اختیارات وزیر مربوطه در اجرای طرح های مد نظر خود را یکی از دلایل مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی عنوان کرد و افزود: تفکیک بخش های بازرگانی و تولیدی به محدود شدن دست وزیر منجر می شود و از آنجا که اختیار امور از دست وی خارج می شود، نمی تواند مسئولیت عواقب امور مربوط به این دو بخش را به عهده بگیرد.
وی یادآورد شد: در دیگر کشورهای جهان نیز شرایط به این نحو نیست که برای هر امری یک وزارتخانه مجزا ایجاد شود. به طور مثال در یکی از سفرهای دولت یازدهم به فرانسه که به امضای تعداد قابل توجهی یادداشت تفاهم بین ایران و این کشور منجر شد، از طرف هیئت دولت فرانسه یک وزیر برای امضای بسیاری از موافقتنامه ها با وزرای مختلف ایرانی به پای میز می آمد که نشان می دهد آن ها در زمینه سیاستگذاری امور متعددی را با یکدیگر ادغام کرده اند و مسئولیت آن را به یک وزیر سپرده اند.
«گرفتن بهانه از دولت» دلیل خوبی برای موافقت با تشکیل وزارت بازرگانی نیست
غضنفری با اشاره به اینکه برخی از نمایندگان مجلس امروز با تفکیک مخالفند ولی صرفا به دلیل فشارهای دولت و به منظور گرفتن بهانه از دولت با این پیشنهاد موافق هستند، تأکید کرد: این استدلال بسیار ضعیف است و در نهایت حتی تشکیل وزارت بازرگانی هم به گرفتن بهانه ها از دولت منجر نمی شود.
وی افزود: دولت حتی با تشکیل وزارت بازرگانی هم می تواند در دو سال باقی مانده بهانه های متعددی برای مشکلات موجود بیاورد. همچنین این مطلب قابل طرح است که ساختارهای جدید به تازگی شکل گرفته و نتیجه دادن آن به این زودی امکان پذیر نیست. بنابراین صرفا برای گرفتن بهانه از دولت نباید به تشکیل وزارت بازرگانی و تغییر ساختار موجود رأی داد.
برای تغییر وضع موجود و تحمیل هزینه به کشور باید تضمین داده شود شرایط بهتر می شود
آخرین وزیر بازرگانی در دولت دهم با تأکید بر اینکه اکنون اگر دولت مدعی است تشکیل وزارت بازرگانی شرایط را بهتر می‌کند، باید به نمایندگان مجلس، مردم و کارشناسان تضمین بدهد، افزود: آیا کسی در دولت تضمین می کند که اگر بخش های بازرگانی و تولیدی را تفکیک کردیم اوضاع بهتر می‌شود؟
وی افزود: تغییر ساختارهای موجود مترتب هزینه های گسترده است؛ بنابراین حتما برای تغییر آن باید تضمین بهبود شرایط از سوی دولت داده شود. درحالیکه از نظر بنده هیچ تضمینی برای بهبود شرایط وجود ندارد و دولت هم نمی تواند چنین تضمینی بدهد؛ چراکه ریشه مشکلات فعلی به هیچ عنوان در بود و یا نبود وزارت بازرگانی نیست و با تشکیل آن تغییری در شرایط ایجاد نخواهد شد.
ضرورت بیشتر هماهنگی تولید و تجارت در شرایط تحریم
غضنفری با اشاره به شرایط تحریمی اوایل دهه ۹۰ و همزمانی آن با ادغام وزارتخانه های بازرگانی و صنایع در دولت دهم تأکید کرد: در زمان با ادغام بخش های بازرگانی در بخش های تولیدی و تشکیل وزارت صمت، به مراتب شرایط کشور را در وضعیت تحریمی بهتر نمود.
وی افزود: تحریم های اوایل دهه ۹۰ به دلیل اجماع آمریکا، اروپا و سازمان ملل علیه ایران، به مراتب شدیدتر از زمان حاضر بود؛ ولی بسیاری از مشکلات به خوبی مدیریت شد که دلیل آن شرایط ادغامی و امکان تصمیم گیری واحد برای بخش های تولید و بازرگانی بود. در آن زمان اقدامات مثبتی همچون بازتنظیم تعرفه های وارداتی و گروه بندی کالاها اجرا شد که در صورت شرایط تفکیک به هیچ عنوان قابل مدیریت و اجرا نبودند.
بهبود عملکرد وزارت صمت از طریق تفکیک آن راهکار درستی نیست
وزیر اسبق صمت عملکرد نامطلوب این وزارتخانه را یکی از دلایل موافقان تشکیل وزارت بازرگانی عنوان کرد و افزود: وزارت صمت امروز امکانات و قدرت تصمیم گیری بسیار قابل توجهی دارد ولی از آن استفاده نمی کند. در این شرایط تفکیک وظایف و اختیارات این وزارتخانه و تشکیل وزارت بازرگانی به هیچ عنوان شرایط را بهتر نخواهد کرد؛ بلکه باید راهکارهای دیگری برای بهبود عملکرد این وزارتخانه اجرایی شود.
وی افزود: یک انتقادی که مطرح می شود این است که وزارت صمت ابروزارتخانه شده است و وزیر آن نمی تواند همه کارها را مدیریت کند. در پاسخ به این انتقاد باید گفت زیاد بودن کارها نباید در نهایت به تفکیک دو بخش تولید و بازرگانی منجر شود؛ بلکه می توان با گذاشتن چند قائم مقام مشکل را حل کرد. در صورت دو قسمت کردن بخش های تولیدی و بازرگانی، اجرای کوچک ترین کاری نیازمند هماهنگ کردن دو وزارتخانه جدا از هم است و امور را به مراتب پیچیده تر می‌کند.
وزارت کشاورزی باید مسئول تنظیم بازار محصولات این بخش باشد
غضنفری در پایان در پاسخ به این سئوال که در شرایط ادغام فعلی حیطه اختیارات وزارت کشاورزی و وزارت صمت چگونه باید تنظیم شود، گفت: از نظر بنده درخصوص تمامی بخش های مربوط به تولید تا تنظیم بازار محصولات کشاورزی، وزارت صمت نباید دخالت داشته باشد و بهتر است مسئول و پاسخگو در این حوزه ها یک وزارتخانه باشد که همان وزارت کشاورزی است.
وی در پایان افزود: باید به این سئوال پاسخ بدهیم که آیا با تغییر ساختار مشکلی حل می شود؟ با تشکیل وزارت بازرگانی هیچ تفاوتی در مشکلات فعلی ایجاد نخواهد شد. مشکلات را باید ریشه یابی و حل کنیم؛ ولی مشکلات فعلی هیچ ربطی به تشکیل وزارت بازرگانی ندارد.
انتهای پیام/ تولید و اشتغال
