به گزارش مسیر اقتصاد به نقل از خبرگزاری فارس، در سال‌های اخیر رشد غیرمنطقی قیمت‌ها در حوزه مسکن قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده است؛ به طوری که دیگر قیمت ملک هیچ تناسبی با ارزش واقعی آن ندارد.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، در فروردین ماه سال ۱۳۹۸، متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به ۱۱.۳ میلیون تومان رسیده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲.۱ و ۱۰۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.
همچنین تعداد معاملات واحدهای مسکونی در شهر تهران به ۳۴۰۰ واحد رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۷۳ و ۳۲ درصد کاهش داشته است.
با افزایش قیمت مسکن، مردم در دهک‌های پایین، توانایی خرید این کالای اساسی را از دست داده‌اند. به همین علت، میزان خانوار دارای مسکن ملکی کاهش و سهم بازار اجاره از کل بازار مسکن افزایش یافته است.
بر اساس آمار‌ها، نرخ اجاره‌نشینی خانوارهای شهری از ۳۳.۲ درصد در سال ۹۰ به ۳۶.۷ درصد در سال ۹۵ افزایش پیدا کرده است. روند صعودی متقاضیان خانه‌های استیجاری به طور حتم بر نرخ اجاره‌بها تأثیر خواهد داشت و این خود عاملی برای اجاره‌های سرسام آور است.
ضرورت استفاده از ابزارهای مالیاتی برای تنظیم بازار مسکن
افزایش اجاره‌بها و نبود عرضه واحدهای مسکونی متناسب با نیاز موجب شده یا افراد با قیمت بالا خانه‌ها را اجاره کنند یا به ناچار به شهرهای حاشیه‌ای مهاجرت کنند. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که طبق آمار‌ها بیش از ۲.۵ میلیون خانه خالی و بدون استفاده در کشور و حدود ۵۰۰ هزار واحد در تهران تحت مالکیت افراد خاص وجود دارد.
کارشناسان معتقدند، در صورت ورود این خانه‌ها به بازار عرضه مسکن اجاره‌ای یا بازار عرضه مسکن ملکی با استفاده از ابزارهای مالیاتی مانند مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)، علاوه بر کاهش قیمت مسکن، اجاره بها نیز به صورت قابل توجهی کاهش می‌یابد و مردم به راحتی می‌توانند صاحب مسکن متناسب با نیاز شوند.
افزایش نابرابری در جامعه با افزایش قیمت مسکن
حسین عبداللهی گفت: حق داشتن مسکن برای همه خانوارها به ویژه نیازمندان در قانون اساسی آورده شده؛ اما همواره اقشار ضعیف و متوسط جامعه با مشکل تهیه مسکن روبرو هستند.
وی افزود: افزایش شدید قیمت زمین و مسکن، توزیع درآمد را به نفع صاحبان مستغلات تغییر داده و موجب افزایش نابرابری در ثروت و درآمد چه در درون نسل کنونی و چه بین نسل کنونی و نسل آینده شده است.
این کارشناس مسکن ادامه داد: تورم مسکن آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی بسیاری در اقشار ضعیف و متوسط جامعه ایجاد کرده است؛ به عنوان نمونه سرپرست خانواری که سال‌ها درآمد خود را به منظور خرید خانه و صاحب خانه شدن پس‌انداز کرده بود، رشد قیمت‌ها او را از دستیابی به مسکن محروم ساخته است.
طول دوره انتظار برای صاحبخانه شدن به ۵۶ سال رسید
عبداللهی خاطرنشان کرد: بر اساس اطلاعاتی، طول دوره انتظار برای خرید خانه ۷۵ متری به ۵۶ سال افزایش یافته؛ در حالی که این عدد در سایر کشورها مانند هلند، دانمارک، آفریقای جنوبی و کانادا بین ۹ تا ۲۰ سال است.
وی با بیان اینکه طول دوره انتظار خرید مسکن بر فرض ثبات قیمت در سال‌های آینده محاسبه شده است، گفت: با توجه به اینکه رشد قیمت خانه از رشد درآمد خانوار بیشتر خواهد بود، صاحبخانه شدن برای جوانان و ۴ دهک اول تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد.
۷۷ درصد از خرید مسکن به قصد سکونت نبوده است
این کارشناس مسکن در خصوص دلایل وضعیت موجود مسکن گفت: عامل اصلی افزایش جهشی قیمت مسکن، تقاضاهای سرمایه‌ای و سوداگرانه هستند که با عدم عرضه و احتکار خانه و خرید و فروش مکرر ملک، قیمت‌ها را نامتعارف بالا می‌برند.
وی ادامه داد: بر اساس آمار‌ها ۷۷ درصد تقاضای خرید در کشور طی ۱۰ سال اخیر به قصد سکونت نبوده و تنها ۲۳ درصد این تصرف‌ها برای سکونت انجام شده است؛ یعنی افرادی خاص بخش عمده‌ای از خانه‌ها را خریداری کردند و با این اقدام نبض قیمت را در دست خود گرفته‌اند و مسلماً افزایش قیمت به سودشان خواهد بود.
عبداللهی گفت: بررسی اقدامات صورت گرفته نشان می‌دهد؛ مسئولان، برنامه و سیاست مناسبی برای کنترل سوداگری در بازار و افزایش ساخت و ساز متناسب با نیاز عموم نداشتند و مهم‌ترین سیاست دولت در برهه‌های زمانی، تحریک تقاضا از طریق اعطای وام بوده و دولت قصد داشته از این طریق مسکن را از رکود خارج کند.
ضرورت افزایش ریسک فعالیت‌های سوداگرانه برای ساماندهی بازار مسکن
این کارشناس مسکن در زمینه راهکار بهبود وضعیت مسکن گفت: ساماندهی بازار مسکن از طریق افزایش هزینه تقاضاهای سوداگرانه، تخصیص بهینه منابع در بازار زمین و مسکن و ایجاد شفافیت با راه‌اندازی سامانه اطلاعاتی املاک رخ می‌دهد.
وی افزود: این سیاست‌ها علاوه بر آنکه امکان برنامه‌ریزی یکپارچه و درست را فراهم می‌کنند، سرمایه‌ها را به سمت تولید و عرضه مسکن هدایت کرده و از بی‌ثباتی و افزایش قیمت و همچنین کاهش دسترسی مردم ناشی از فعالیت‌های سوداگرانه در بازار زمین و مسکن جلوگیری می‌کند.
عبداللهی تأکید کرد: مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه از جمله ابزارهای تنبیهی مالیاتی هستند که همواره در کشورهای مختلف به منظور افزایش ریسک فعالیت‌های سوداگری اجرا شده و نتیجه مطلوبی در این زمینه داشته است.
وی ادامه داد: قانون مالیات بر خانه‌های خالی در سال ۱۳۹۴ در مجلس به تصویب رسید؛ اما متأسفانه، عزمی برای اجرای آن توسط دولت وجود نداشته؛ به طوری‌که وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی راه‌اندازی سامانه ملی املاک حدود ۴ سال اجرای این قانون را به تعویق انداخته است.
عبداللهی گفت: طرح مالیات بر عایدی سرمایه نیز در ابتدای سال ۹۷ در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شد و با وجود تصویب کلیات آن، هنوز بررسی جزئیات آن در مجلس صورت نگرفته و دولت نیز بر خلاف قولی که داده بود، تاکنون لایحه‌ای در این زمینه نداده است.
انتهای پیام/ راه و ساختمان
تخصیص مالیات کمکی به کاهش نرخ مسکن نمی کنه دولت ما تو این چهل سال با بی توجهی به دارایی‌های مردم وافزایش نرخ ارز باعث بی اعتمادی عمومی شده و مردم به فکر حفظ ارزش سرمایه های خود افتاده اند اگر سرمایه ها رو به سمت صنعت روانه می کردیم و دست دولت را از دخالت در امور صنعت کوتاه می نمودیم الان به جای این همه دلال سوداگر هزاران نفر کارافرین تربیت می کردیم
متاسفانه دولت به تنها چیزی که اهمیت نمی دهد و برایش مقرون به صرفه نیست به علت اینکه اغلب دولتیان و مجلسیان در معاملات و مسکن و گرانی آن نقش به سزا دارند و هر یک از آنها و آقا زاده هایشان در خانه های چند میلیاردی زندگی می کنند.هرگز به فکر مردم مستضعف که اینها را سر کار آورده اندنیستند.
خوابند وزیران و خرابند وکیلان
ما را نگذارند به یک خانه ویران
یا رب تو ستان داد فقیران زامیران
الهم عجل لولیک الفرج