به گزارش مسیر اقتصاد ساختارها در کشور به طور طبیعی دارای سه شاخه قانون گذاری، اجرا و قضاوت هستند. در این بین، این سه قوه می بایستی یک تعامل در اجرا و یک تفکیکی در حوزه وظایف و اختیارات را داشته باشند.
طبق گفته اسلاتری، یکی از محققان حوزه قانون گذاری ساختار در بنیاد هریتج آمریکا، هیچ یک از قوا نباید بر دیگری برتری داشته باشد و در قانون به صورت صریح باید حوزه اختیارات و وظایف هرکدام مشخص باشد. دولت باید تنظیم گر باشد، کنگره می بایستی به تصویب قوانین بپردازد و قوه قضاییه می بایست از هرگونه جرم، خشونت و فساد در جامعه جلوگیری کند.
این کارشناس حوزه قانون گذاری ساختارها بیان می کند که تفکیک قوا، نظارت دقیق و تحول نظام اداری رمز اصلاح ساختارها در هر کشوری است.
رمز عملکرد موفق دولت ها در اقتصاد چیست؟
اسلاتری می گوید: اگر چه به طور معمول و طبق قانون اساسی وظایف و اختیارات قوا مشخص و تفکیک شده است، اما در برخی موارد تداخل وظایف و یا ورود برخی قوا به حوزه اختیارات قوای دیگر عملکرد قانونی، اجرایی و قضایی را مختل کرده و پاسخگویی آن ها را به شدت کاهش داده است.
جیمز مدیسون چهارمین رئیس جمهور آمریکا و جزو نویسندگان مقالات متعدد در حوزه فدرالیست و از نویسندگان قانون اساسی آمریکا معتقد است چنین مشکلی در قوا ممکن است به مرور زمان ضمن اختلال در عملکرد هریک از قوا موجب انباشت قدرت در یکی از آن ها و بی اثر شدن اختیارات و وظایف قوای دیگر شود.
اسلاتری کارشناس حوزه قانون گذاری ساختارها در ادامه می گوید نهادهایی مانند کمیسیون تجارت فدرال، اداره غذا و دارو، کمیسیون اوراق بهادار و بورس، کمیسیون ارتباطات و یا هیئت عمومی ملی کارگری و دیگر سازمان ها که ممکن است به هریک از قوای این کشور وابسته باشند برخی اوقات دچار این مشکل شده و به تدریج عملکرد خود را از دست داده اند.
وی معتقد است افرادی که به عنوان کارمند و یا کارشناس در دستگاه های دولتی جذب می شوند، به علت اینکه حقوقشان بدون توجه به عملکرد پرداخت می شود، اگر نظارت دقیقی روی آن ها صورت نگیرد تنها گزارش های بی فایده را به عنوان خروجی کار خود ارائه می دهند. همین یک عاملی است که عملکرد کل سازمان را به ورطه بی اثری سوق دهد. بنابراین عقل سلیم می گوید که تنظیمات و نظامات اداری دستگاه ها هر سال باید مورد بازبینی و تحول قرار گیرد.
تعدد نهادهای تحت نظارت ناظر باعث ضعف در نظارت می شود
اسلاتری در ادامه با اشاره به تفویض اختیارات نظارت توسط قانون اساسی و کنگره به دیگر نهادهای ذیل قوا بیان می کند که یکی از ضعف های نظارت در آمریکا این است که به عنوان مثال طبق قانون رئیس جمهور بر تعداد بی شماری نهاد نظارت دارد و این وظیفه در عمل بی فایده است و عملکرد واقعی خود را به علت ناتوانی وی در انجام این کار از دست داده است.
هری ترومن سومین رئیس جمهور آمریکا در این باره گفته است: «من فکر می کردم زمانی که رئیس جمهور شوم می توانم بر کل سازمان ها نظارت داشته باشم اما زمانی که روی کار آمدم، با تعداد بیشمار سازمان و دستگاه رو به رو شدم و متوجه شدم که این کار اجرایی نمی شود».
بر اساس یک مطالعه انجام شده در سال ۲۰۰۸ پژوهشگران حوزه ساختارها دریافتند که سازمان ها باید به صورت جزئی مورد نظارت و ارزیابی قرار گیرند و اگر یک نهاد نظارتی کلان وجود داشته باشد ممکن است نظارت به درستی و با دقت صورت نگیرد و انباشت قدرت و فساد را ممکن است در پی داشته باشد.
اسلاتری در ادامه گفت: هر کشوری نیازمند فرمول بندی و ایجاد قوانین نظارتی به روز و مطابق با ساختار خود است که هرگونه شکاف عملکرد سازمانی را پوشش دهد.
تحول نظام اداری و نظارت مستمر و دقیق و رمز موفقیت دستگاه های دولتی
همچنین استیون برایر، قاضی دیوان عالی آمریکا بیان می کند که سازمان ها در دولت به اشکال و اندازه های مختلف می رسند و میلیون ها نفر از مقامات دولتی و کارمندان را در خود جذب می کنند.
او می گوید در آسیب شناسی ساختارها باید توجه داشت که این سازمان ها آنقدر بزرگ و فربه می شوند که با اهداف و وظایف اصلی خود فاصله می گیرند و هر کدام از این سازمان ها که به عنوان مثال وظیفه اخذ مالیات، ساخت مسکن، راه آهن، بزرگراه، حفاظت از محیط زیست، بانکداری و از این دست مسائل را داشته اند فراموش کرده و روز به روز تنظیمات فنی آنها بهم می ریزد و وارد تصدیگری می شود. وی راه حل جلوگیری از این مشکل را نظارت مستمر و دقیق نهادهای ناظر و تحول در تنظیمات اداری سالانه دستگاه ها می داند.
منبع: بنیاد هریتج yon.ir/jCjqC
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
