مدیر عامل اسبق ایران خودرو در گفتگو با مسیر اقتصاد با بیان اینکه بهبود داخلی سازی صنعت خودرو راهبرد کشور در شرایط تحریم است، تصریح کرد: سیاستگذاران صنعت خودرو توجهی به مقیاس اقتصادی تولید ندارند و این مسئله موجب شده، داخلی سازی قطعات با ارزش افزوده بالا از صرفه اقتصادی برخوردار نباشد.
عدم بهره گیری از اقتصاد مقیاس عامل داخلی سازی محدود صنعت خودرو
این کارشناس صنعت خودرو گفت: مجوز تأسیس واحدهای کوچک قطعه سازی در این سال ها عاملی برای عدم صرفه اقتصادی برخی قطعات بوده است. اکنون ۴۹ شرکت خودروسازی در کشور، حدود ۱.۵ میلیون دستگاه خودرو تولید می کنند، این در حالی است که در کشورهای موفق صنعتی نظیر ژاپن، ۱۱ شرکت خودروساز، ۹ میلیون دستگاه خودرو تولید می کنند.
مدیرعامل اسبق ایران خودرو گفت: مطابق آمارها مشخص است که احداث واحدهای کوچک تولیدی نه تنها موجب افزایش تیراژ در صنعت خودرو نشده، بلکه داخلی سازی را نیز با چالش مواجه کرده است.
عدم تناسب تعرفه واردات خودرو و قطعات، عامل داخلی سازی محدود
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: تعرفه واردات قطعات خودرو در کشور با اشکالات اساسی مواجه است و این مسئله موجب شده تا بسیاری از خودروسازان بالاخص خودروسازان بخش خصوصی به مونتاژکاری روی آورند.
وی افزود: مطابق قوانین گمرک، در صورتیکه داخلی سازی خودرو کمتر از ۲۰ درصد باشد، برای وادرات قطعه بایستی ۴۰% تعرفه گمرکی پرداخته شود. همچنین برای داخلی سازی ۲۰ تا ۳۰ درصدی خودروها، تعرفه ۳۲ درصدی پرداخت می شود.
این مدیر سابق صنعت خودرو با بیان اینکه هیچ خودروسازی برای ۸ درصد، سرمایه گذاری در داخلی سازی قطعات نمی کند، تصریح کرد: این در حالی است که در کشورهای موفق صنعتی خودروسازان ملزم به داخلی سازی حداقل ۴۰ درصدی هستند و در صورتیکه داخلی سازی محصولات بهبود نیابد، ملزم به پرداخت تعرفه های خودروی کامل هستند.
مدیر عامل اسبق ایران خودرو گفت: چالش اصلی توسعه صنایع قطعه سازی عدم تناسب میان تعرفه واردات قطعات و تعرفه واردات خودرو است.
وی در پایان با بیان اینکه بین تعرفه واردات خودرو و قطعه تناسب معقولی وجود ندارد، افزود: در کشورهایی نظیر روسیه، چین و بریتانیا فاصله زیادی میان تعرفه واردات خودرو و قطعه وجود ندارد تا در صورتیکه خودروسازان به سمت بهبود داخلی سازی حرکت نکردند، ملزم به پرداخت تعرفه های سنگین شوند.
انتهای پیام/ تولید و اشتغال
