به گزارش مسیر اقتصاد در سال‌های اخیر رشد قیمت مسکن و اجاره‌بها در کشور بیش از توان مالی اغلب مردم بوده و با درآمدهای عموم جامعه همخوانی ندارد. به طوری که در سال ۱۳۹۷، بر اساس گزارش بانک مرکزی در شهر تهران متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی بیش از دو برابر افزایش قیمت داشته است.
تأمین ۳ سال نیاز مسکن کشور با عرضه خانه‌های خالی
این افزایش قیمت در حالی رخ می‌دهد که تعداد بالایی از خانه‌های کشور خالی مانده و روز به روز به تعداد این نوع از واحدهای مسکونی افزوده می‌شود و به دلیل عدم عرضه آن‌ها در بازار، تعادل بین عرضه و تقاضا برهم خورده است.
بر اساس آمار‌ها طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ درصد خانه‌های خالی از رقم ۴.۲ درصد در سال ۱۳۸۵ (۶۳۳ هزار واحد خالی) به ۸.۳ درصد در سال ۱۳۹۰ (۱.۶ میلیون واحد خالی) و ۱۱.۳ درصد در سال ۱۳۹۵ (۲.۶ میلیون واحد خالی) رسیده و رشد ۳۱۰ درصدی را تجربه کرده است.
در صورتی که تمام این واحدهای خالی (۲.۶ میلیون) به بازار عرضه شود، تقریباً برابر با ۷ سال از تولید فعلی مسکن (۳۵۰ هزار واحد) و برابر با ۳ سال نیاز کامل کشور به خانه بر اساس برنامه جامع (۹۰۰ هزار واحد)، تأمین خواهد شد که به طور قطع اقدام مناسب و مفیدی برای بازار املاک و مستغلات خواهد بود.
قانون مالیات بر خانه‌های خالی ۴ سال مسکوت مانده است
به همین منظور قانون مالیات بر خانه خالی در کشور توسط مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۴ تصویب شد و حدوداً ۴ سال از تصویب آن می‌گذرد؛ در این قانون مقرر شده بود واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون) به‌عنوان واحد خالی شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات بر اجاره می‌شوند.
در واقع دولت و مسئولین تصمیم داشتند با اخذ مالیات از خانه‌های خالی، انگیزه‌های لازم را برای فروش صاحبان خانه‌های خالی فراهم کنند. با این حال، اجرای این تصمیم طولانی شده است و بسیاری از اقشار جامعه به همین دلیل متضرر گشته‌اند.
جلوگیری از انباشت خانه‌های خالی با اخذ مالیات
در این بین برخی برای مسکوت ماندن قانون در مخالفت با آن میگویند که اخذ مالیات از خانه‌های خالی به دلیل آنکه عمده این واحدها در شمال شهرها و عمدتاً گران‌قیمت هستند، برای اقشار متوسط و ضعیف بی‌فایده است؛ زیرا مردم توان خرید این خانه‌ها را ندارند و عرضه و تقاضا تغییری نخواهد کرد.
در پاسخ باید گفت نمونه بارزی که در شهر تهران مردم عادی می‌توانند از آن خانه‌ها بهره‌مند شوند، واحدهای مسکونی خالی در منطقه ۲۲ تهران است که عمده این آپارتمان‌ها متناسب با نیاز هستند اما خالی مانده‌اند و نمونه‌های بی‌شمار دیگری در سایر شهرها می‌توان نام برد.
اما با این حال، به فرض اینکه تمامی واحدهای موجود لوکس و غیر قابل استفاده برای اقشار کم‌درآمد باشند؛ در صورتی که دولت برای همین واحدها و مالکان محتکر هزینه و جریمه‌ای ایجاد نکند، در آینده شاهد انباشت هر چه بیشتر خانه‌های خالی خواهیم بود، خانه‌هایی که منابع کشور را در خود قفل کرده و رشد اقتصادی و اشتغال را به نابودی کشانده است.
کاهش قیمت مسکن با اخذ مالیات بر خانه‌های خالی
در پاسخی دیگر می‌توان گفت، مالیات بر خانه‌های خالی موجب عرضه واحدها در مناطق گران‌قیمت خواهد شد که این عرضه یا در بازار اجاره اتفاق خواهد افتاد یا آنکه افزایش عرضه در بازار مسکن ملکی را به دنبال دارد که در هر دو حالت موجب کاهش قیمت اجاره‌بها و کاهش قیمت مسکن خواهد شد. با توجه به اینکه سایر مناطق، قیمت‌های خود را با مناطق بالا و گران‌قیمت تنظیم می‌کنند، بنابراین به طور قطع این موضوع در کاهش قیمت در مناطق متوسط به پایین تأثیر بسزایی خواهد داشت.
همچنین گفتنی است خانه‌های خالی ثروت عظیمی (حدود ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان) را در خود ضبط کرده که با اخذ مالیات، سرمایه‌ها از این ساختمان‌ها خارج و با هدایت درست توسط دولت و تخصیص بهینه منابع به سمت ساخت خانه‌های مورد نیاز مردم خواهد رفت.
مضاف بر موارد گفته شده، دولت می‌تواند از منابع حاصل از این کار برای کمک به تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد استفاده کند؛ به این صورت که بخشی از درآمد حاصل از این مالیات را برای اختصاص زمین ارزان یا تسهیلات به سازندگان اختصاص دهد تا با تولید و عرضه بیشتر مسکن متناسب با نیاز خانوار‌ها، قیمت واحدهای مسکونی کاهش یابد و زوجین و خانه‌‌اولی‌ها به‌‌راحتی بتوانند برای خود سرپناه تهیه کنند.
بنابراین عرضه واحدهای مسکونی خالی در کشور علاوه بر آنکه موجب کاهش قیمت مسکن خواهد شد؛ بلکه زمینه مدیریت سرمایه‌های بلوکه شده در این خانه‌ها را توسط دولت ایجاد خواهد کرد؛ با این اقدام همچنین ساخت و ساز مسکن رونق می گیرد. با این وجود، ذکر این نکته ضروری است که در حال حاضر، نرخ تعیین شده در قانون برای اخذ مالیات بازدارنده نبوده و این نیز نیازمند اصلاح است؛ هرچند اجرای قانون بر این مسئله اولویت دارد.
انتهای پیام/ راه و ساختمان
به جای طرح مالیات بر خانه های خالی
که هم قابل شناسایی نیست و هم هزاران بازرس لازم دارد و هم هزاران فساد و تبانی به دنبال دارد
اگر راست میگویند
مثل برخی کشورهای پیشرفته
طرح مالیات بر خانه دوم ویا بیشتر را تصویب کنند
(یعنی هر فرد فقط یک خانه داشته باشد)
که به راحتی با یک سامانه قابل شناسایی است