به گزارش مسیر اقتصاد میزان مسکن خالی در شهرهای بزرگ استرالیا افزایش یافته است. بر اساس سرشماری صورت گرفته در مجموع ۱.۰۹ میلیون خانه مسکونی معادل ۱۱.۲ درصد از مسکن‌های کشور استرالیا به صورت خالی و بدون استفاده ثبت شده است.
سرشماری سال ۲۰۱۶ نشان داد که تعداد خانه‌های خالی در ملبورن ۱۹ درصد و در سیدنی ۱۵ درصد نسبت به ۵ سال گذشته افزایش یافته است. این در حالی است که هزاران نفر در خانه‌های پرجمعیت و با اجاره‌های بالا زندگی می‌کنند.
علاوه بر خانه‌های خالی، ساخت برج‌های لوکس و لاکچری در زمانی که مردم به خانه‌های مقرون به صرفه برای زندگی احتیاج دارند، خشم اقشار مختلف جامعه را به دنبال داشته است. مردم معتقدند عدم جلوگیری از این موارد به افزایش فاصله طبقاتی بین ثروتمندان و مردم عادی منجر می شود.
تصویب مالیات بر خانه‌های خالی با هدف مقابله با سوداگری
دولت ویکتوریا استرالیا به منظور کاهش خانه‌های خالی و سوداگری در املاک، در مارس ۲۰۱۷ قانون اخذ مالیات بر خانه‌های خالی را تصویب کرد. مطابق این قانون در صورتی که بیش از شش ماه خانه‌ای خالی باشد، صاحبان ملک موظف‌اند یک درصد از ارزش آن را به عنوان مالیات به دولت بپردازند.
مالیات بر خانه‌های خالی صرفاً در حومه داخلی و مرکز شهر ملبورن اعمال می‌شود و بر اساس استثنا در قانون نیز اگر ملک دوم باشد، فقط فردی که خارجی است باید مالیات را پرداخت کند.
خود اظهاری راه شناسایی خانه خالی در ونکوور
در زمینه کنترل سوداگری اقدامات مشابه‌ای در ونکوور و پاریس به اجرا درآمده و دولت ایالت اونتاریو نیز به تازگی اختیارات جدید به تورنتو کانادا برای اخذ مالیات از املاک خالی داده است.
به عنوان نمونه دولت ونکوور کانادا برای شناسایی خانه‌های خالی، از گزارش خود اظهاری توسط افراد جامعه استفاده می‌کند. البته که این روش راه فرار را برای مؤدیان مالیاتی برای اظهار نادرست باز می‌گذارد؛ اما در صورتی که همه مالکان ملزم به تأیید املاک خود باشند که حداقل شش ماه از سال خالی هستند و جریمه برای اظهارات دروغ در نظر گرفته شود این کار ممکن است.
چگونه می‌توانیم مطمئن شویم که خانه خالی است؟
فقدان اطلاعات قابل‌اعتماد در مورد خانه‌های خالی، یک مشکل بزرگ در استرالیا است. آمار سرشماری عمدتاً به این دلیل مفید هستند که زمان خالی بودن یک خانه را در طول سال‌ها نشان می‌دهند؛ اما با توجه به اینکه تفکیکی بین خانه‌های خالی طولانی‌مدت (جهت سوداگری) و موقتی (خانه دوم به بالا) صورت نمی‌گیرد؛ به همین منظور استناد به این آمار دقیق نخواهند بود.
به عنوان نمونه بر اساس تخمین موسسه پراسپر با استفاده از مصرف آب ثبت شده، حدوداً ۸۲ هزار خانه به صورت طولانی‌مدت (به قصد سوداگری و احتکار) خالی بودند که برابر نیمی از تعداد املاک خالی است که در سرشماری ملبورن مشخص شده است.
با استفاده از ضریب تبدیلی سیدنی نیز حدود ۶۸ هزار خانه احتکار شده جهت سوداگری دارد. یافته‌های پراسپر استرالیا نشان می‌دهد که حدود ۳۰۰ هزار خانه خالی معادل ۳ درصد از کل مسکن‌های خالی برای سوداگری و احتکار بوده که این رقم معادل دو سال خانه‌سازی با نرخ فعلی است.
طبق گفته کامرون موری، کارشناس اقتصاد املاک و مستغلات از دانشگاه کوئینزلند، اخذ مالیات از خانه‌های خالی به عرضه بیشتر واحدها منجر می شود و قیمت مسکن را به میزان ۱ تا ۲ درصد کاهش خواهد داد؛ بنابراین، با برخورد با خانه‌ها و زمین‌های استفاده نشده می‌توان مشکل تأمین خانه‌های مقرون به صرفه را حل کرد.
وضع مالیات بر خانه‌های خالی در استرالیا با هدف خانه‌دار شدن مردم
وی گفت: اخذ مالیات از خانه‌هایی که به صورت طولانی خالی هستند، علاوه بر اینکه سوداگران را از این بازار خارج می‌کند موجب تخصیص بهینه منابع نیز خواهد شد. همچنین باید در مورد استفاده کارآمد و عادلانه از زمین‌های موجود و مسکن، قانونی وضع شود.
این اقتصاددان ادامه داد: همچنین با درآمدی که از اخذ مالیات بر خانه‌های خالی به دست می‌آید می‌توان در راستای افزایش میزان ناچیز بودجه دولتی برای ساختن مسکن اجاره‌ای ارزان‌قیمت در اکثر ایالت‌ها و مناطق، استفاده کرد.
موری در رابطه با وضع بحرانی مسکن در استرالیا بیان کرد: خانه‌های خالی تنها یک قسمت کوچک از استفاده نامناسب و بی‌فایده از مسکن و توزیع نابرابر ثروت ملی ما را نشان می‌دهند. در این بین سیستم مالیاتی چیزی برای دلسرد کردن این‌گونه استفاده از مسکن وجود ندارد که مسلماً وضع مالیات بر خانه‌های خالی این وضعیت را بهبود خواهد داد.
مالیات بر ارزش زمین اقدامی بلند پروازانه تر که باید انجام شود
این کارشناس مسکن تأکید کرد: البته که پرداختن به این مسائل مستلزم چیزی بسیار بلند پروازانه تر از مالیات بر خانه‌های خالی است و دولت فدرال باید همه ایالت‌ها و مناطق را تشویق کند تا از طرح ACT پیروی کنند. بر اساس این طرح از مالیات بر ارزش زمین به نوعی جایگزین عوارض تمبر می‌شود.
وی ادامه داد: چنین مالیاتی انگیزه مالی بیشتری برای استفاده مؤثر از زمین و املاک فراهم می‌کند. بر اساس مطالعات موسسه گراتن این مالیات حدود ۹ میلیارد دلار در سال به تولید ناخالص داخلی اضافه می‌کند و ما نباید این سیاست نوآورانه را نادیده بگیریم.
منبع: خبرگزاری کانورزیشن
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
