به گزارش مسیر اقتصاد در ماه اخیر سازمان تجارت جهانی رأی نهایی خود در زمینه پرونده بین کشورهای روسیه و اوکراین صادر کرد. این دو کشور بعد از بحران شبه جزیره کریمه تحریم ها و محدویت های تجاری و مالی متعددی علیه یکدیگر اعمال کرده بودند که به وضوح خلاف قواعد WTO بود.
نکته قابل تأمل در این زمینه استناد هر دو کشور روسیه و اوکراین به قید «امنیت ملی» بود. چراکه کشورهای عضو تنها در صورتی می توانند خلاف قواعد سازمان تجارت جهانی عمل کنند که یک مسئله مرتبط با امنیت ملی آن ها رخ داده باشد.
قید «امنیت ملی» خلأ قانونی قوانین سازمان تجارت جهانی
به همین دلیل کارشناسان معتقدند وجود قید «امنیت ملی» در عمل یک خلأ اساسی برای قوانین این سازمان محسوب می شود و موجب شده است مسیر کشورها، خصوصا کشورهای قدرتمند، برای دور زدن قوانین باز باشد.
طرفداران سازمان تجارت جهانی معتقدند این سازمان از سال ۱۹۹۵ میلادی تا به حال توانسته است از اقدامات ضد تجاری کشورهای جهان جلوگیری نماید؛ اما وجود قید امنیت ملی و استفاده بی رویه کشورهای جهان در سال های اخیر، از جمله در مواردی همچون آمریکا، بحران قطر، تقابل نظامی روسیه و اوکراین، بحران ونزوئلا و دیگر موارد مشابه، به کلی این دستاورد WTO را به مخاطره انداخته است.
WTO برای کشورها محدودیت تعیین می‌کند
اما نکته مهم درخصوص رأی اخیر سازمان تجارت جهانی در پرونده روسیه و اوکراین اعمال محدودیت از سوی این سازمان برای استفاده کشورها از قید «امنیت ملی» است.
در واقع سازمان تجارت جهانی در زمینه تقابل کشورهای روسیه و اوکراین، استفاده این کشورها از قید امنیت ملی را پذیرفته است، اما محدودیت هایی تعیین کرده است که کشورها برای استفاده از این قید باید آن ها را رعایت کنند.
در این رأی آمده است که استناد به قید «امنیت ملی» باید «عینی»، «مرتبط با سلاح های کشتار جمعی و یا جنگ»، «مرتبط با استفاده غیر صلح آمیز از انرژی هسته ای» و یا «مرتبط با ایجاد بحران در روابط بین الملل» باشد؛ و در غیر اینصورت استناد به قید امنیت ملی از سوی این سازمان مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.
انتقاد نماینده آمریکا از مداخله WTO در مسائل امنیت ملی
هدف WTO از اعمال این محدودیت ها جلوگیری از دور زدن قوانین تجاری از سوی کشورهای جهان اعلام شده است. به همین دلیل این اقدام سازمان تجارت جهانی مورد استقبال کشورهایی همچون چین، کانادا، ترکیه، استرالیا، مکزیک و اتحادیه اروپا قرار گرفته است.
اما در مقابل نماینده دولت آمریکا به شدت از مداخله سازمان تجارت جهانی به مسائل مربوط به امنیت ملی انتقاد کرده است. این دیپلمات آمریکایی در این خصوص گفته است: «رأی اخیر سازمان تجارت جهانی درخصوص اعمال محدودیت برای کشورها در زمینه استناد به قید امنیت ملی، ناامید کننده است و به کلی نظام قواعد تجاری این سازمان را با مخاطره مواجه می نماید.»
مانع بزرگ پیش روی آمریکا در افزایش تعرفه های وارداتی به دلایل امنیت ملی
کارشناسان معتقدند رأی اخیر سازمان تجارت جهانی در عمل به معنی محدودیت دولت آمریکا در اجرای تهدیدهای خود درخصوص افزایش تعرفه های تجاری برای دیگر کشورهای جهان است.
آمریکا در طول یکسال اخیر بارها با استناد به قید امنیت ملی تعرفه واردات محصولاتی همچون فولاد، آلومینیوم، ماشین لباسشویی، سلول های خورشیدی و طیف وسیعی از محصولات مصرفی چینی را افزایش داده است و همچنین تهدید کرده است تعرفه واردات خودرو را نیز در آینده نزدیک افزایش خواهد داد.
از این رو هرچند رأی اخیر سازمان تجارت جهانی به طور مستقیم اقدامات آمریکا را مورد توجه قرار نداده اما انتقاد نماینده آمریکا از این رأی قابل انتظار کارشناسان بوده است.
منبع: رویترز yon.ir/ynsZ7
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
