مسیر اقتصاد/ طرح ثبت یا رجیستری دستگاه های تلفن همراه با هدف مبارزه با قاچاق بیش از ۹۰ درصدی این محصول در بازار داخلی، از اواسط سال ۹۶ در دستور کار قرار گرفت. اجرایی شدن گام های متعدد این طرح به ورود غیر قانونی تلفن همراه به کشور پایان داد و اکنون در شبکه تلفن همراه تنها به دستگاه هایی خدمت رسانی می‌شود که از روش های قانونی وارد کشور شده و در سامانه رجیستری ثبت شده باشند.
اجرایی نمودن طرح رجیستری یک گام بسیار مهم و موفق در مسیر مبارزه با قاچاق تلفن همراه بوده است و افزایش آمارهای رسمی واردات تلفن همراه، به خوبی نشان می‌دهد که این طرح در تحقق اهداف اولیه تعیین شده برای آن موفق بوده است.
شفافیت عملکرد شرکت های واردکننده، گام بعدی طرح رجیستری
رسمی شدن واردات تمامی تلفن های همراه وارداتی به کشور اولین هدف طرح رجیستری بود که درحال حاضر به طور کامل محقق شده است. اما اهداف این طرح در این نقطه متوقف نمی شود؛ بلکه لازم است با اتخاذ تدابیری شرایط برای شفافیت عملکرد شرکت های واردکننده تلفن همراه و دیگر شرکت هایی که در روند توزیع آن ها دخیل هستند، فراهم شود.
برای این هدف لازم است تدابیری اتخاذ گردد که مسیرهای ورود غیر قانونی و ثبت دستگاه های تلفن همراه از هر مسیری غیر از مسیر قانونی و گمرکی، به روی شرکت های سودجوی واردکننده بسته شود.
ساماندهی تلفن های همراه مسافری گلوگاه اجرای موفق طرح رجیستری
در طول سال های اخیر همواره ورود چمدانی تلفن های همراه از طریق مسافری، یکی از دلایل اصلی حجم گسترده قاچاق این محصول به بازار داخلی بوده است. برای جلوگیری از این مسیر در جریان اجرای طرح رجیستری، تدابیری ویژه اتخاذ شد و بر اساس آن اعلام گردید افرادی که اقدام به واردات گوشی های مسافری می‌نمایند نیز باید ضمن پرداخت حقوق ورودی، دستگاه های تلفن های همراه خود را در سامانه طرح رجیستری ثبت نمایند و در غیر این صورت به مثابه تلفن همراه قاچاق با آن ها برخورد خواهد شد.
این اقدام مسیر ورود تلفن های همراه قاچاق از طریق مسافری را مسدود کرد؛ اما همچنان ثبت تلفن های همراه وارداتی در قالب مسافری، به عنوان مسیری برای عدم شفافیت اطلاعات شرکت های سودجو، مورد استفاده قرار گرفت.
ورود ۹۰ درصد تلفن های همراه در سال ۹۷ در قالب مسافری
در سال ۱۳۹۷ بیش از ۴ میلیون دستگاه تلفن همراه به کشور وارد شده و در سامانه رجیستری ثبت شده است. از این میزان نزدیک به ۹۰ درصد آن در قالب گوشی های مسافری ثبت شده، در حالیکه به طور مسلم بخش قابل توجهی از آن ها با هدف های تجاری و از طریق شرکت های توزیع کننده وارد شده است.
در واقع شرکت های واردکننده تلفن همراه صرفا باهدف عدم شفافیت اطلاعات، آن ها به شکل چمدانی و بدون طی فرآیندهای گمرکی وارد کرده اند و در ادامه این دستگاه ها پس از فروش به نام شهروندانی که این تلفن ها را خریداری کرده اند، رجیستر شده است.
لزوم جلوگیری از واردات گسترده تلفن همراه از مسیر مسافری
اهمیت جلوگیری از این روند از این جهت است که فراهم کردن امکان ورود تلفن همراه مسافری، تنها با قصد غیر تجاری قابل توجیه است و چنانچه ورود تلفن همراه از مسیر مسافری با هدف های تجاری و فروش گسترده آزاد باشد، اهداف طرح رجیستری که فراهم شدن امکان مدیریت جامع بر بازار تلفن همراه است، به طور کامل محقق نخواهد شد.
یکی از اهداف اصلی این طرح ساماندهی شبکه توزیع و مبادله تلفن های همراه و اخذ مالیات و دیگر عوارض های مربوط به آن است؛ درحالیکه اگر افراد غیر مسافر بتوانند دستگاه تلفن همراه را به نام خود در سامانه ثبت نمایند، مسیر ورود گسترده دستگاه های تلفن های همراه از طریق مسافری فراهم می‌گردد و تمامی دستگاه های موجود در بازار از این طریق وارد و در سامانه ثبت خواهند شد. در نتیجه عملا هیچ نظارتی بر فرآیند واردات تلفن همراه و شرکت هایی که در این زمینه فعالیت میکنند، امکان پذیر نخواهد بود.
استعلام اطلاعات گذرنامه راهکار الزام شرکت ها به واردات از مسیرهای قانونی
از این رو مسئولین مبارزه با قاچاق تلفن همراه در ستاد مبارزه با قاچاق، وزارت ارتباطات و وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه اجرایی نمودن طرح رجیستری، در اواسط سال گذشته مرحله استعلام اطلاعات گذرنامه در زمان ثبت تلفن همراه مسافری را اجرایی نمودند.
بر این اساس برای اطمینان از اینکه فرد متقاضی ثبت نام به واقع مسافرت نموده و اقدام به واردات تنها یک تلفن همراه با هدف غیر تجاری نموده است، در زمان ثبت تلفن های همراه در سامانه، وارد نمودن اطلاعات گذرنامه افراد نیز ضروری شد.
به گفته کارشناسان نیاز سالانه بازار ایران به تلفن همراه با وجود جهش های ارزی، دست کم سالانه ۹ میلیون دستگاه است؛ اما به دلیل محدودیت های قانونی اعمال شده در زمینه ثبت گوشی های مسافری از اواسط سال گذشته، روند ثبت دستگاه های تلفن همراه مسافری به شدت افت پیدا کرد و به همین دلیل کل تلفن های همراه ثبت شده در سال گذشته به حدود ۴ میلیون دستگاه رسید.
محدود نمودن استفاده از ظرفیت ثبت گوشی مسافری تنها برای مسافران و با محدودیت یک دستگاه در سال، موجب شده است فعالین بازار واردات تلفن همراه در طول ماه های اخیر به روند طبیعی خود بازگردند و برای واردات و فروش محصولات، مجبور به استفاده از روش های قانونی و گمرکی شفاف گردند.
«تنظیم بازار» بهانه‌ای برای عدم اجرای کامل طرح رجیستری
اما به طور طبیعی این روند موجب می شود سود قابل توجهی که برخی شرکت های فعال در زمینه واردات تلفن همراه از عدم شفافیت به دست می آورند، متوقف گردد و با ایجاد شفافیت و الزام به پرداخت مالیات، از میزان سود آن ها کاسته شود. بنابراین مانع تراشی بر مسیر این مرحله از طرح رجیستری در دستور کار این جریان قرار گرفت.
فشار این جریان به بهانه ضرورت «تنظیم بازار» دستگاه تلفن همراه در کشور و جلوگیری از افزایش قیمت به وجود آمده در ماه های اخیر، موجب شد وزارت ارتباطات در هفته اخیر به طور موقت تقاطع گیری اطلاعات گذرنامه در زمان ثبت تلفن همراه را متوقف نماید.
تقاطع گیری اطلاعات فرد متقاضی با اطلاعات مربوط به گذرنامه وی در زمان ثبت تلفن های همراه، راهکاری بسیار مطلوب برای مسدود نمودن مسیر واردات گسترده دستگاه های تلفن همراه با هدف تجاری از مسیر مسافری است. در واقع چنانچه این محدودیت برداشته شود مسیر ثبت گوشی های مسافری غیرمجاز وارد شده به کشور در سامانه رجیستری فراهم می شود و در عمل دستاوردهای این طرح با چالش مواجه می‌گردد. بنابراین از مسئولین این طرح انتظار می رود هرچه سریعتر بار دیگر این گام مهم از طرح رجیستری را اجرایی نمایند.
انتهای پیام/ تجارت و ارز
