۰۲ آذر ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۸۷۸۱۶ ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۰۹:۲۰ دسته: دولت و حکمرانی
۰

گرمابی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در انتقاد از طرح تشکیل وزارت بازرگانی گفت: تشکیل این وزارتخانه به دلیل افزایش حجم و اندازه ساختارهای دولتی مغایر با ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه است. علاوه بر این تجارب قبلی نشان می دهد تشکیل این وزارتخانه سودی برای کشور نخواهد داشت.

حمید گرمابی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مسیر اقتصاد در انتقاد از طرح تشکیل وزارت بازرگانی گفت: با تشکیل این وزارتخانه مخالف هستم چرا که تاثیر منفی بر تولیدات داخلی دارد.

نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: طرح و لایحه تشکیل وزارت بازرگانی بارها در مجلس مورد بررسی قرار گرفته است که در تمامی موارد نمایندگان مجلس با این طرح مخالفت کرده بودند. هر چند برخی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس در طرح جدید با تشکیل وزارت بازرگانی موافق هستند اما به اعتقاد بنده تشکیل این وزارتخانه سودی برای کشور نخواهد داشت.

افزایش واردات نتیجه تشکیل وزارت بازرگانی در سال رونق تولید

گرمابی با اشاره به نتایج تفکیک بخش بازرگانی از وزارتخانه های صمت و جهاد کشاورزی گفت: ناهماهنگی میان مدیران تولیدی و بازرگانی، افزایش واردات و تصدی گری دولت در بازار، از نتایج تشکیل وزارت بازرگانی است.

این نماینده مجلس اظهار داشت: تجارب قبلی تفکیک وزارت بازرگانی نشان می دهد که این وزارتخانه به دنبال انجام ماموریت های خود از امر تولید غلفت می کند. از طرف دیگر این موضوع مغایر با قوانین، اسناد بالادستی کشور و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری است.

وی افزود: دولت بر اساس شرایط اقتصادی کشور باید سیاست واحد و مشخصی برای ساختار تولید و بازرگانی ارائه دهد و بیشتر فعالیت های متصدی گرانه ی خود را طبق اصل ۴۴ قانون اساسی به مردم واگذار کند.

مغایرت تشکیل وزارت بازرگانی با ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: این طرح به دلیل افزایش حجم و اندازه دولت با ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه در تضاد است. طبق این طرح نه تنها حجم و اندازه دولت کوچک نمی شود، بلکه ساختارهای جدیدی دوباره ذیل هر وزارتخانه شکل خواهد گرفت که این موضوع هزینه های دولت را دو چندان می کند.

این نماینده مجلس عنوان کرد: در تمام کشورهای جهان مدل های مختلفی برای اداره امور بازرگانی و تجاری وجود دارد و اکثر کشورهای توسعه یافته از مدل یکپارچگی تولید و تجارت استفاده می کنند.

انتهای پیام/ دولت و حاکمیت



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.