به گزارش مسیر اقتصاد شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در نامه ای به لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، ۵ دلیل کارشناسی که تشکیل وزارت بازرگانی را فاقد توجیهات لازم می کند، بر شمرد.
۵ دلیل کارشناسی در مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی
متن این نامه به شرح زیر است:
همانطور که مستحضر هستید؛ برای چهارمین بار پیاپی طی ۲ سال اخیر، درخواست تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. طی ۳ مرتبه گذشته، نمایندگان مجلس با قاطعیت با این تغییر ساختاری مخالفت کردند و این اقدام را غیرکارشناسی، فاقد دلایل توجیهی، در تناقض با اسناد بالادستی، متضاد با تجربیات گذشته کشور و برخلاف رویه کشورهای پیشرفته دانستند.
با این وجود، مجددا طرحی توسط نمایندگان همسو با دولت در مجلس ارائه و در دستور کار قرار گرفته که هدف آن، تشکیل مجدد وزارت بازرگانی است. این طرح با پیگیری دولت محترم تهیه شده و دلیل ارائه آن، حل مشکلات تنظیم بازار محصولات اساسی است. به عقیده دولت، مشکلات موجود در تنظیم بازار محصولات اساسی و قیمت نوسانی این محصولات، ریشه در نبود وزارت بازرگانی دارد. این درحالیست که تجربه تاریخی کشور، شواهد و بررسی های کارشناسی و مطالعات تطبیقی، خلاف این مسئله را نشان می دهد.
در این راستا موارد ذیل به اطلاع جنابعالی می رسد تا تصمیمی بر اساس منافع کشور اتخاذ گردد:
یک) در حال حاضر هیچ یک از وزارتخانه های صمت و کشاورزی، مسئولیت تنظیم بازار محصولات اساسی را نمی‌پذیرند؛ دلیل این مسئله آن است که وزارتخانه مسئول، باید در برابر مطالبات مردمی پاسخگو باشد.
به همین دلیل، دولت به دنبال تشکیل وزارتخانه سومی است که این مسئولیت را بر عهده آن بگذارد؛ حال آنکه طبق قانون «تمرکز وظایف مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی»، مسئولیت تنظیم بازار محصولات اساسی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است و این وزارتخانه باید پاسخگویی لازم را در خصوص تنظیم بازار محصولات اساسی داشته باشد.
قبول مسئولیت توسط وزارت جهاد کشاورزی و در اختیار گرفتن ستاد تنظیم بازار و سایر وظایف متناسب با آن، زمینه را برای مدیریت و تنظیم بهتر بازار محصولات اساسی بدون نیاز به تشکیل مجدد وزارت بازرگانی فراهم میکند.
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات محصولات اساسی علت اصلی التهابات بازار
دو) دلیل اولیه برای افزایش نرخ محصولات اساسی، رشد شدید نرخ ارز است؛ اما آنچه به این مسئله دامن زده، تخصیص ارز دولتی برای واردات این محصولات است. تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات محصولات اساسی، باعث شکل گیری رانت و بازار قاچاق برای این محصولات شد و به افزایش بیش از حد قیمت آنها انجامید.
به عنوان نمونه در مورد گوشت، بخشی از محموله های وارداتی با ارز دولتی، به دلیل صرفه بالا، مجددا به صورت قاچاقی به کشورهای همسایه صادر شد و دلّالان در این میان، از اختلاف ارز دولتی با ارز آزاد در تامین این محصول، سودهای کلان به دست آوردند؛ همزمان، بخشی از دام مولّد کشور نیز به صورت قاچاقی با قیمت ارز آزاد، به کشورهای همسایه صادر گردید که این نیز کمبود عرضه در بازار را به همراه داشت.
در نتیجه، وضعیت عرضه و تقاضا در بازار دچار نوسان شد و افزایش بی رویه قیمت گوشت را به همراه داشت؛ در سایر محصولات اساسی نیز وضعیت به همین منوال بود و تخصیص نامطلوب ارز دولتی و نظارت ناقص، بهم ریختگی این بازارها را به همراه داشت. بنابراین این مسئله نیز ریشه در شیوه مدیریت ارزی کشور داشته و ارتباطی با تشکیل وزارت بازرگانی ندارد.
دستاوردهای بزرگ اجرای قانون تمرکز طی سال های گذشته
سه) برخلاف آنچه دولت تصور می کند، حتی اگر در کوتاه مدت، وزارت بازرگانی بتواند بازار محصولات اساسی را مدیریت نماید، با توجه به اینکه واردات بر تولید غلبه پیدا می کند، توان تولیدی کشور به ویژه در محصولات اساسی تضعیف خواهد شد که به راحتی امکان بازگشت آن وجود ندارد؛ وابستگی در محصولات اساسی که یک بخش راهبردی محسوب می‌شود، آن هم در شرایط تحریم، نتیجه این وضعیت خواهد بود.
حال آنکه در سال های گذشته، دستاوردهای متعددی ناشی از ادغام بازرگانی در وزارت کشاورزی نظیر رشد ۲۳ درصدی تولید محصولات کشاورزی، خودکفایی در تولید محصولات اساسی نظیر گندم و شکر، کاهش ۵ میلیارد دلاری تراز منفی بازرگانی بخش کشاورزی و بهبود وضعیت صادرات محصولات کشاورزی، حاصل شده است.
با این وجود، با توجه به عمر کوتاه باقیمانده دولت و اینکه اصلاحات نهادی نیازمند گذر زمان حداقل یکساله برای تثبیت و اثرگذاری است، این اقدام حتی در کوتاه مدت نیز نمی تواند منجر به بهبود وضعیت بازار محصولات اساسی شود. لذا تشکیل وزارت بازرگانی نمی‌تواند تنظیم بازار را بهبود بخشد و عملا در شرایط فعلی کشور که نیازمند اقدامات هوشمندانه و فوری است، تنها زمان را از دولت و نهادهای اجرایی می گیرد که این به زیان مردم و اقتصاد کشور تمام خواهد شد.
ظهور «سلطان گوشت» و «سلطان شکر» محصول وزارت بازرگانی در گذشته است
چهار) بر اساس مطالعات تطبیقی و الگوی کشورهای پیشرفته، کیک اقتصاد باید به صورت عمودی افراز شود؛ به این معنا که برای چابک سازی بخش های مختلف اقتصادی از جمله کشاورزی، صنایع مختلف، معادن و …، این بخش ها باید از هم تفکیک گردد.
در واقع افراز افقی و تفکیک کارکردهای مختلف اقتصاد از جمله تولید و تجارت، تنها منجر به تضعیف بخش تولید و غلبه واردات خواهد شد و مانند گذشته، به ظهور و بروز افراد صاحب قدرت در واردات محصولات مختلف که از آنها تحت عناوینی چون «سلطان گوشت»، «سلطان شکر» و … یاد می‌شود، می انجامد. بنابراین از این منظر نیز تشکیل وزارت بازرگانی توجیه کارشناسی و عملیاتی ندارد.
مغایرت های قانونی تشکیل وزارت بازرگانی با قوانین و سیاست های بالادستی
پنج) طبق گزارش اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، طرح تشکیل وزارت بازرگانی مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی، ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، ماده ۱۶ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و ماده ۱۰ سیاست های کلی نظام اداری است؛ لذا تصویب چنین طرحی در بادی امر، غیرقانونی بوده و در تضاد با اسناد بالادستی است و اگر در دستور کار قرار گیرد، برای تصویب به دو سوم آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیاز دارد.
مجلس باید نسبت به عواقب این تصمیم پاسخگو باشد
در پایان این نامه آمده است: با توجه به این موارد، تشکیل وزارت بازرگانی نمی‌تواند به بهبود وضعیت تنظیم بازار محصولات اساسی که دلیل اصلی از این تغییر ساختاری است، منجر شود؛ همچنین که در شرایط تحریم، این اقدام بیش از زمان های عادی به زیان کشور است و مجلس شورای اسلامی باید نسبت به عواقب این تصمیم برای اقتصاد کشور پاسخگو باشد.
در پایان شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی اعلام آمادگی کرده است تا «راهکارهای هوشمندانه برای تنظیم بازار محصولات اساسی» که در آن نیازی به تغییر ساختاری وجود ندارد را به رئیس مجلس ارائه نماید.
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
