نرخ بالای سود بانکی عامل ۸۰ درصد از رشد نقدینگی

مسیر اقتصاد/ همتی رئیس کل بانک مرکزی هفته گذشته، در جلسه ای با خبرنگاران اعلام کرد: «هدف ما تغییر ترکیب کل‌های نقدینگی است. هم‌اکنون عمده دلیل رشد نقدینگی سود سپرده‌ها و ضریب فزاینده است و باید آن را (این دو متغیر را) کاهش دهیم و پایه پولی را زیاد کنیم، چون پول در دست مردم کم است. اگر بتوانیم این تغییر را بدهیم، می‌توانیم برای رونق تولید از آن استفاده کنیم.»

سهم بالای شبه پول از نقدینگی

در جدول زیر، داده های حجم نقدینگی و اجزای آن یعنی پول و شبه پول، بر اساس ترازنامه بانک مرکزی برای سال های ۸۰ الی ۹۷ آورده شده است:

با توجه به داده های بانک مرکزی، همانطور که ملاحظه می شود از حجم نقدینگی ۱۷۶۴ هزار میلیارد تومانی نقدینگی، نزدیک به ۱۵۱۹ هزار میلیارد تومان آن یعنی حدود ۸۶ درصد، شبه پول است و تنها ۲۴۴.۶ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۱۴ درصد سهم پول از کل نقدینگی است.

بنابراین سهم عمده رشد نقدینگی از ناحیه شبه پول بوده است. لذا می توان نتیجه گرفت عمده رشد نقدینگی در سال های گذشته، از سهم سپرده هایی بوده است که سود های کلانی به آن ها تعلق می گیرد.

نرخ بالای سود بانکی عامل ۸۰ درصد از رشد نقدینگی

آمار میانگین نرخ سود سپرده بانک ها طی سال های ۹۱ الی ۹۷، حدود ۲۰ درصد و میانگین رشد نقدینگی ۲۶ درصد است. این اعداد نشان می دهد حداقل ۸۰ درصد رشد نقدینگی از ناحیه نرخ سود بانکی است.

همچنین مطابق با این آمار و با توجه به شرایط فعلی نظام بانکی، یعنی پرداخت سودهای بسیار بالا به سپرده ها، هرگونه خلق پول و اعتبار جدید در نظام بانکی، تنها به حجم شبه پول افزوده و نه تنها تغییری در ترکیب نقدینگی صورت نخواهد گرفت، بلکه سهم شبه پول را بیشتر و بیشتر خواهد کرد.

نکته مهمتر اینکه مهمترین عامل رشد پایه پولی و اضافه برداشت بانک‌ها، نرخ‌های بهره‌ای است که برای سپرده‌ها وجود دارد و بانک ها مجبور هستند برای پرداخت سود، علاوه بر اینکه دست به اضافه برداشت بزنند، خلق اعتباری صورت دهند که فقط به حجم شبه پول می افزاید و اثر دیگری ندارد. لذا بهره بالای بانکی نه تنها حجم نقدینگی موجود، بلکه خلق اعتبار جدید و نحوه ترکیب بندی نقدینگی را تعیین می کند.

کاهش نرخ سود بانکی مهم ترین راهبرد اصلاح نظام بانکی

مهم ترین راهبرد در اصلاح این روند، کاهش نرخ سود بانکی است. با کاهش نرخ سود بانکی، شبه پول، یعنی سپرده های بلند مدت و کوتاه مدتی که سود روی آن ها پرداخت می شود، کاهش می یابد و انگیزه برای استفاده از آن در جریان اقتصادی افزایش پیدا می کند.

در موضوع هدایت اعتبار نیز این مسئله بسیار جدی است که زمانی خلق پول و نقدینگی می تواند موثر واقع شود که با تغییرات نرخ بهره بانکی، هدایت اعتبار به بخش های تولیدی امکان پذیر باشد.

البته ذکر این نکته حائز اهمیت است که سیاست های مکملی همچون مالیات بر عایدی سرمایه، قانون تراکنش های بانکی، بهبود فضای کسب و کار و … باید به طور همزمان شکل بگیرد تا این سیاست بتواند به خوبی اجرا شود.

انتهای پیام/ نظام مالی