به گزارش مسیر اقتصاد سوداگری و دلالی سهم عمده ای در افزایش غیرطبیعی قیمت زمین و بحران مسکن در بریتانیا دارد. بر اساس تحقیقات و پژوهش های کانون های تفکر و هیئت های اندیشه ورز، سوداگری و سفته بازی در بازار مسکن موانع مهمی را برای حل مشکل مسکن ایجاد کرده است.
۷۵ درصد درآمد خانوار صرف پرداخت اجاره بها می شود
تحقیقات بنیاد اقتصاد جدید[۱] (NEF) نشان می دهد در مناظقی که قیمت زمین بسیار بالاست، میانگین اجاره بهای مسکن در حدود ۷۵ درصد درآمد خانوارهای با درآمد متوسط است. این در حالی است که در مناطقی که املاک ارزش پایین تری دارند، اجاره بها تنها سهم ۲۰ درصدی از درآمد خانوار را دارد.
مناطقی که املاک در آن قیمت بسیار بالایی دارند، کاملا خارج از دسترس خرید برای افراد اجاره نشین و بدون مسکن ملکی است. سوداگری و رشد قیمت ملک در این مناطق آن چنان بالاست که تنها افراد ثروتمند قادر به خرید املاک هستند.
در این مناطق بیش از ۷۳ درصد خانوارها خانه هایی را اجاره کرده اند که تنها ۱۰ درصد افراد بسیار ثروتمند و ملاک صاحب آن هستند.
«سوداگری ملّاکان» عامل سقوط ۷۰ درصدی مسکن متناسب با نیاز خانوار
افراد ملاک و ثروتمند موجب شده اند تا طی سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ تعداد مسکن متناسب با نیاز خانوار و یا مسکن اجاره ای نزدیک به ۷۰ درصد سقوط کرده و کاهش یابد. این مسئله نشان دهنده آن است که سوداگری در املاک باعث ایجاد شکاف طبقاتی و توزیع نامناسب ثروت شده است.
بنیاد اقتصاد جدید اعلام کرده است که ملّاکان و سوداگران که سالانه بیش از میلیاردها پوند ثروت بادآورده به دست می آورند، تعیین کننده نوع روابط و ساخت و سازها در منطقه خود برای اجتماع هستند. آن ها به سلطه ای دسترسی پیدا کرده اند که هر چه زودتر باید جلوی آن ها را گرفت.
اعطای زمین های دولتی برای ساخت مسکن در بلندمدت کارایی ندارد
بنیاد اقتصاد جدید همچنین خواستار پایان دادن به فروش زمین های عمومی و دولتی برای تامین مسکن هستند. چراکه آن چنان که شایسته بوده موفق عمل نکرده است.
در این طرح دولت با فروش زمین های دولتی که سابقا انجام داده تنها توانسته تعداد خانه های متناسب با نیاز خانوار را ۲۰ درصد افزایش دهد. هم چنین مسکن های اجاره ای اجتماعی نیز فقط ۶ درصد افزایش داشته است.
لذا باید درباره این سیاست تحلیل هزینه-فایده صورت گیرد و راه های جایگزین پیشنهاد شود. باید راه حل هایی که در بلندمدت به منافع عمومی توجه دارد، ارائه شود. تنها زمین و املاک دولتی پاسخگویی لازم را برای تامین مسکن متناسب با نیاز خانوار در بلند مدت ندارد.
پایان سوداگری موجب عرضه مسکن توسط بخش خصوصی است
به منظور این هدف باید پایه ای برای خلق یک بانک ارائه زمین با مشارکت همه جامعه ایجاد شود. این اقدام راهبردی موجب خواهد شد تا بازار مسکن بدون نیاز به اینکه دولت زمین های عمومی را بفروشد، به تامین مسکن متناسب با نیاز خانوار اقدام کند.
پایه گذاری برای اصلاح بازار مسکن و ارائه خودکار زمین، با جلوگیری از سوداگری و افزایش غیرمنطقی قیمت مسکن و املاک محقق خواهد شد. بدین ترتیب بخش خصوصی خود به میدان می آید و مسکن متناسب با نیاز را تامین می کند.
هم چنین سیاست های مکمل دیگری نیز در کنار این سیاست پیشنهاد می شود تا توزیع املاک و قیمت گذاری آن را عادلانه کند و مانع از عدم ارائه مسکن متناسب با نیاز خانوار گردد.
پینوشت:
[۱] New Economics Foundation
منبع: پلنر yon.ir/jNFVV
انتهای پیام/ راه و ساختمان
