مسیر اقتصاد/ یكی از مهمترین مسائلی كه باعث شكلگيری بانک مركزی در كشورهای مختلف شد، نياز به نظارت بر مؤسسات مالی جهت حفظ ثبات نظام بانکی بود.
قوانين و شاخصهای مختلفی بدین منظور تدوین شد تا با ساماندهی رفتار مؤسسات مالی، از بر هم خوردن ثبات نظام بانکی جلوگيری شود. اجرای این قوانین، نيازمند نظارت و برخورد با متخلفين به منظور جلوگيری از شيوع تخلف است. با این تفاوت كه به دليل حساسيت مسئله ثبات مالی، باید در امر نظارت بر بانكها دقت بيشتری داشت و اصول بازدارندگی را به صورت دقيقتر به اجرا درآورد. بانکها نقشی حیاتی در سلامت اقتصاد ایفا میکنند و فعالیت آن ها با نظم عمومی اقتصادی جامعه پیوند خورده است.
بهطور كلي صيانت از رقابت و فضاي رقابتي از يك سو و تضمين كيفيت ارائه كالاها و خدمات ازسوي ديگر، نيازمند مقرراتگذاري و تنظيمگري دولتهاست. اما لزوم مقرراتگذاري و نظارت بر حسن اجراي این مقررات در نظام بانكي، اهميت مضاعفي دارد. دليل این امر به نقش بانكها در حيات اقتصادي و مالي كشورها و همچنين ماهيت فعاليت آن ها برميگردد.
چرا نظارت بر شبکه بانکی نسبت به سایر سازمانها اهمیت بیشتری دارد؟
دلایل و عوامل مختلفی بر اهمیت و حساسیت نظارت بر نظام بانکی، به ویژه نسبت به سایر موضوعات نظارتی گفته میشود.
بانكها به دليل ساختار متفاوت داراييها و بدهيها، (براي مثال داشتن دارایيهاي مدتدار و بدهيهاي آني)، یا به بياني دیگر هماهنگ نبودن بدهيها و دارایيها از لحاظ سررسيد، اثرپذیري متفاوت از نوسانات نرخ بهره، نرخ ارز، قيمت دارایيهاي فيزیكي و … دارند و به همین دلیل، به طور بالقوه در وضعيت بيثباتي و ناپایداري قرار ميگيرند که این مسئله، باعث ریسک خاص فعالیتهای بانکی شده است.
از سوي دیگر سهم بدهيهاي مالي در ترازنامه بانكها بسيار بزرگتر از سایر صنایع است؛ به عبارت دیگر بانكها از نسبت اهرمي بسيار بالايي نسبت به ساير صنايع برخوردارند. توجه همزمان به این دو نكته (ریسكهاي خاص فعاليت بانكي و نسبت اهرمي بالاي بانكها)، لزوم نظارت قوي بر شبكه بانكي را نمایان ميكند.
لزوم نظارت ویژه بر نظام بانکی به دلیل خلق پول بانکها
سومين نكتهاي كه لزوم نظارت بانک مركزی بر شبكه بانكي را دوچندان ميكند، نقش مؤثر بانكها بر عرضه پول و خلق اعتبار است كه واسطه مبادله در نظامهاي پولي مدرن محسوب ميشود. به دليل این نقش بانكها، ورشستگي یك بانك ميتواند موجب به خطر افتادن نظام پولي و مختل شدن مبادلات در كل اقتصاد گردد، كما اینكه در بحرانهاي مالي این مسئله قابل مشاهده است.
به دلیل خلق اعتبار و عرضه پول توسط بانکها، هدایت این اعتبارات و پولهای خلق شده از اهمیت زیادی برخوردار است. اگر بانک این اعتبارات را به سمت فعالیتهای تولیدی و مولد سوق دهد میتواند اثرات مثبت فراوانی بر اقتصاد کشور داشته باشد. ولی اگر در صورت نبود نظارت قوی بر بانکها و موسسات مالی، این اعتبارات در بخشهای غیرمولد به کار گرفته شود یا به شرکت های خود بانک تخصیص یابد، اثرات زیانباری بر اقتصاد کشور برجا میگذارد.
عامل دیگر که نظارت پیشرفته و به روز بر نظام بانکی را ضروری می کند، این است که بانكها به واسطه دسترسي به منابع بانك مركزي و امكان اضافه برداشت، اثر مستقيم بر حجم پایه پولي دارند و این مسئله نيز ميتواند سياستهاي پولي بانك مركزي را با مشكل مواجه نماید.
سرایت وضع نامطلوب بانک ها به کل اقتصاد
جمیع این موارد نشان می دهد فعاليت بانكی، ویژگیهای خاصی دارد كه در صورت بروز مشكل یا اخلال در یك بانك، میتواند به سرعت به دیگر بانكها گسترش یابد و نهایتاً نظام مالی و اقتصادی كشور مربوطه را تحت تأثير قرار دهد. به چنين رخدادی ریسك یا خطر سيستمی میگویند.
وقوع ورشکستگی بانک در فرآیند اقتصادی تاثیری تسلسلی دارد و بر وضعیت بخشهای دیگر اقتصاد تاثیرگذار است. آثار سوئی که از ورشکستگی یک بانک ایجاد میشود، بسیار گستردهتر از آثار سوئی است که از ورشکستگی یک موسسه غیرمالی ایجاد میشود. ناتوانی یک بانک در اجرای دستورهای پرداخت، میتواند به اعتماد عمومی و نظامهای پرداخت و تسویه آسیب وارد کند.
بانک مرکزی مسئول اصلی نظارت بانکی
بنابراین ناپایداري سيستم بانكي به همراه نقش مؤثر بانكها بر عرضه پول و خلق اعتبار و هدایت این اعتبارات، نظارت بر بانكها را به منظور جلوگيري از اخلال در نظام مالي و انتقال این نارسایيها به بخش واقعي اقتصاد ضروري مينماید. اصليترين هدف مرجع نظارت بانكي در همه كشورها، برقراري و حفظ ثبات و سلامت نظام بانكي و صيانت از منافع سپردهگذاران است.
نظارت بر بانكها و مؤسسات اعتباري، طبق مقررات قانون پولي و بانكي از وظایف بانك مركزي ميباشد. بنابراین به دلیل اهمیت نظارت بر شبکه بانکی، بانک مرکزی باید مساله نظارت بر موسسات مالی را جدیتر از گذشته در نظر بگیرد.
با این وجود طبق آنچه در سالهای اخیر مشاهده شده است، بانک مرکزی در امر نظارت موثر و کارا عمل نکرده است؛ این کوتاهی در امر نظارت، به دلایل مختلف روی داده و آثار جبران ناپذیری بر اقتصاد کشور داشته است. این مهم در گزارش های آتی بررسی می شود.
منابع:
۱- مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، نظارت مؤثر بر بانك ها و مسئله اقتدار مقام ناظر
۲- لوون و ولنسیا، پیشگیری از ورشکستگی بانکها، ۲۰۱۳
۳- نوشین اسدپور، نظارت بر بانکها و شیوههای اجرا، پژوهشکده پولی و بانکی
انتهای پیام/ نظام مالی